(
MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
أكدت وزارة العمل أنه تمّ التوصل إلى تسوية ودية توافقية حول إنهاء عقود مجموعة من العاملين بأحد البنوك، وذلك لتوجه إدارة البنك نحو إعادة هيكلة الوظائف بهدف تعزيز الإنتاجية.
وأوضحت أنّه بفضل تعاون جميع الأطراف، تم التوصل إلى تسوية بين إدارة البنك والعمال بما يحفظ حقوق الطرفين، وفقاً للقانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، حيث وافق البنك على إعادة عدد من العاملين، ومنح تعويضات تتمثل في دفع راتب شهر تعويضي عن كل سنة خدمة، وبما لا يقل عن رواتب (6) أشهر كأقل تعويض للذين تم إنهاء عقودهم.
ونوهت وزارة العمل بأنها تقوم بدورها بمتابعة العمالة الوطنية المتأثرة بإنهاء عقود العمل الخاصة بهم، والعمل على إيجاد فرص توظيف بديلة مناسبة لمن يرغب منهم، وسيتم كذلك صرف تعويض التعطل لهم بمقدار 60 % من الأجر المؤمن ولمدة تسعة أشهر أو لحين حصولهم على وظائف بديلة، وبما يتوافق مع المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل.
كلمات دالة
MENAFN30092024000055011008ID1108732143
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.