معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي ينظم ندوة تؤكد على أهمية الرأي الاستشاري للعدل الدولية والبناء عليه

التاريخ

9/30/2024 7:08:48 AM

(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - أكد متحدثون خلال ندوة سياسية نظمها معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، اليوم الاثنين، بمقر المعهد في رام الله، الأهمية القانونية للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وضرورة البناء عليه.

وتطرقت الندوة إلى الرأي القانوني الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 تموز العام الجاري، وخطاب الرئيس محمود عباس في الجمعية العامة للأمم المتحدة، واعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للرأي الاستشاري بأغلبية 124 صوت، ومنح فلسطين صفة دولة كاملة العضوية في الجمعية العامة.

وقال أستاذ القانون الدولي في جامعة القدس ووزير العدل السابق محمد الشلالدة، إن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ملزم وله قيمة قانونية هامة، ويعد حجة قانونية لشعبنا الفلسطيني في حصوله على حقوقه المشروعة وعلى رأسها حق تقرير المصير.

وأضاف، أن محكمة العدل أكدت أن الاحتلال غير قانوني وغير شرعي، وشددت على العديد من المبادئ القانونية ومنها اتفاقية جنيف الرابعة، وأكدت جبر الضرر والتعويض الذي وقع على الفلسطينيين، وأن تنهي إسرائيل وجودها غير القانوني، ووجوب وضع حد فوري لممارساتها غير القانونية.

ولفت الشلالدة إلى أن المادة 11 من قرار 194 أكدت عودة اللاجئين إلى بيوتهم في أقرب فرصة ممكنة أي مدة لا تتجاوز عام.

وأشار إلى ضرورة تفعيل قضية تجميد عضوية إسرائيل في الجمعية العامة، لإمعانها في عدم تطبيق القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، وتفعيل الآليات القانونية والقضائية لحصر الأضرار وتفعيل لجنة التوثيق الدولية من أجل تحميل السلطة القائمة بالاحتلال المسؤولية القانونية.

وتابع الشلالدة، أن الرأي الاستشاري للعدل الدولية يمنح ترخيصا للدول لاتخاذ إجراءات قانونية، فالدول ملزمة بمقاطعة إسرائيل على عدة مستويات ومنها الدبلوماسية وعدم تزويدها بالأسلحة.

وبين، أن خطاب الرئيس يتمتع بقيمة قانونية هامة، إذ دعا إلى عقد مؤتمر دولي لاستصدار قرار من الجمعية العامة للذهاب إلى غزة، وطالب بوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة، وغيرها من الأمور ذات الاهمية القانونية.

بدورها، أكدت مديرة إدارة المنظمات والتجمعات الدولية في وزارة الخارجية والمغتربين رنا حمودة مسألة التقاضي وجبر الضرر الواقعة على سلطات الاحتلال التي تبدأ بالاعتذار من شعبنا وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل عام 1967.

وتحدثت عن توجه الرئيس محمود عباس إلى قطاع غزة، لافتة إلى أن رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين محمد مصطفى لديه خطة شاملة بخصوص الموضوع.

وشددت على ضرورة تفعيل العمل على القرارات التي وردت عن الجمعية العامة وأجهزة الأمم المتحدة.

MENAFN30092024000205011050ID1108728961

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.