(
MENAFN) تواصل ميليشيا الحوثي فرض قيود على القطاع التجاري في اليمن، حيث قامت مؤخرًا بزيادة الرسوم الجمركية على بعض السلع في المناطق التي تسيطر عليها في شمال البلاد، وكشفت وثائق مسربة صادرة عن "وزارة المالية" في حكومة الحوثيين في صنعاء عن توجيهات جديدة تقضي بمضاعفة الرسوم الجمركية على سلع مثل "الملابس الجاهزة والأقمشة المطرّزة والأحذية والحقائب النسائية" المستوردة من الخارج.
كذلك تشير الوثائق إلى أن ميليشيا الحوثي تدّعي أن هذه الإجراءات الجديدة، التي بدأ تنفيذها على الأرض في وقت سابق من هذا الشهر، جاءت في إطار "حماية الإنتاج المحلي من هذه السلع"، كما زعمت أنها تأتي تنفيذًا لقرار ما يسمى "المجلس السياسي الأعلى" المتعلق "بالحوافز والامتيازات الممنوحة لنشاط الخياطين ومعامل الخياطة" المحلية.
كما تأتي هذه الزيادة في الرسوم الجمركية بعد نحو أسبوعين فقط من تشكيل الحكومة الحوثية الجديدة، التي أكدت في برنامج عملها على جديتها في تعزيز وتطوير الموارد المالية، في ظل "التراجع الحاد في مستوى الإيرادات وتفاقم عجز الموازنة المالية"، وتشير تقارير محلية إلى أن الضريبة المفروضة من قبل الحوثيين على كل شاحنة تجارية محملة بالملابس الجاهزة ارتفعت من 20 مليون ريال يمني في بداية عام 2024 إلى 30 مليون ريال في بداية هذا الشهر، أي ما يعادل زيادة قدرها 29 ضعفًا مقارنة بالضريبة المفروضة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.
كما صرح المحلل الاقتصادي ماجد الداعري إن "لدى الحوثيين إستراتيجية واضحة، تهدف في الوقت الحالي إلى حشد أكبر قدر ممكن من الموارد المالية، لتمويل معركتهم الفاصلة التي يستعدون لها"، وأوضح الداعري لوكالة أنباء أن "مضاعفة الرسوم الجمركية والجباية على بعض السلع، تأتي في إطار سياستهم المفتوحة لتنفيذ هذه الإستراتيجية، التي تشمل كذلك تمديد افتتاح الأسواق واحتكار الاستيراد عبر ميناء الحديدة وحصد الإتاوات والجبايات من كل ما هو مرتبط بالأنشطة التجارية"، وأضاف أن "هذه التصرفات غير المسؤولة يدفع ثمنها المواطنون، الذين تغيب عنهم الخدمات وتنقطع مرتباتهم منذ سنوات، في ظل تعرقل وصول المساعدات والمعونات، وباتوا الآن يواجهون أسعارًا مضاعفة في الملابس الجاهزة والأحذية وغيرها".
MENAFN08092024000045015839ID1108648627
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.