واستنادًا‭ ‬إلى‭ ‬قانون‭ ‬إنشائها‭ ‬رقم‭ (‬26‭) ‬لسنة‭ ‬2014‭ ‬والمعدل‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬20‭) ‬لسنة‭ ‬2016،‭ ‬قدمت‭ ‬المؤسسة‭ ‬تقريرها‭ ‬الموازي‭ ‬بشأن‭ ‬التقريرين‭ ‬الوطنيين‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بحسب‭ ‬آلية‭ ‬العمل‭ ‬الخاصة‭ ‬بلجنة‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل،‭ ‬حيث‭ ‬تؤمن‭ ‬المؤسسة‭ ‬بأهمية‭ ‬وفاعلية‭ ‬هذه‭ ‬الآلية‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬وحماية‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الوطني‭ ‬وتلتزم‭ ‬بالوفاء‭ ‬بالتزاماتها‭ ‬الدولية‭ ‬الناشئة‭ ‬عن‭ ‬التصديق‭ ‬أو‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬الصكوك‭ ‬الدولية‭ ‬الأساسية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭.‬

أوضحت‭ ‬الدكتورة‭ ‬الديري‭ ‬أن‭ ‬المؤسسة‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬رصد‭ ‬الواقع‭ ‬ووضع‭ ‬التوصيات‭ ‬التي‭ ‬تؤكد‭ ‬مواءمة‭ ‬المنظومة‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حماية‭ ‬حقوق‭ ‬الأطفال‭ ‬مع‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة،‭ ‬حيث‭ ‬عملت‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التدابير‭ ‬الوقائية،‭ ‬مراعاةً‭ ‬لمصالح‭ ‬الطفل‭ ‬الفضلى،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إصدار‭ ‬قانون‭ ‬الطفل‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2012‭ ‬وقانون‭ ‬العدالة‭ ‬الإصلاحية‭ ‬للأطفال‭ ‬وحمايتهم‭ ‬من‭ ‬سوء‭ ‬المعاملة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إنشاء‭ ‬نيابة‭ ‬الأسرة‭ ‬والطفل،‭ ‬ومحاكم‭ ‬ولجنة‭ ‬قضائية‭ ‬للطفولة،‭ ‬ومركز‭ ‬حماية‭ ‬الطفل،‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬التزامات‭ ‬المملكة‭ ‬بتنفيذ‭ ‬ما‭ ‬تنص‭ ‬عليه‭ ‬اتفاقية‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل‭ ‬التي‭ ‬انضمت‭ ‬إليها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1991‭ ‬والبروتوكولين‭ ‬الاختياريين‭ ‬الملحقين‭ ‬بها،‭ ‬والتي‭ ‬انضمت‭ ‬إليهما‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2004‭.‬

MENAFN29082024000055011008ID1108617726