(
MENAFN) أعلنت المفوضية الأوروبية عن دخول قانون استعادة الطبيعة في الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ رسمياً، مما يفرض على جميع دول الاتحاد صياغة وتنفيذ خطط وطنية لاستعادة الطبيعة لتحقيق الأهداف المحددة، وبعد عامين من النقاش المكثف، تم تبني القانون في 17 يونيو، وهو ما يمثل مرحلة هامة في الصفقة الخضراء الأوروبية واستراتيجية التنوع البيولوجي في الاتحاد الأوروبي، وينص التشريع على أن تقوم الدول الأعضاء بتنفيذ تدابير استعادة لما لا يقل عن 20 بالمئة من المناطق البرية والبحرية في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030، ووبحلول عام 2050، يجب أن تشمل تدابير الاستعادة جميع النظم البيئية التي تم تحديدها كمحتاجه للتدخل، وقد أكدت المفوضية الأوروبية أن أكثر من 80 بالمئة من المواطن الأوروبية في حالة "سيئة أو متدهورة" حالياً، مما يبرز الحاجة الملحة لهذه التدابير.
كما يحدد قانون استعادة الطبيعة أهدافاً محددة لأنواع مختلفة من النظم البيئية، بما في ذلك الأراضي الرطبة، والغابات، والبيئات البحرية، والمناطق الحضرية، وتمتلك الدول الأعضاء حرية تحديد التدابير الدقيقة اللازمة لمناطقها، ولكن يتعين عليها تقديم خططها الوطنية للتعافي إلى المفوضية الأوروبية خلال عامين، ويجب أن تتضمن هذه الخطط أهدافاً لعام 2030 و2040 و2050، وستساعد المفوضية الأوروبية في تطوير هذه الخطط لضمان تنفيذها الفعال والامتثال لأهداف الاستعادة.
كذلك يهدد القانون بتأثيرات محتملة على التجارة العالمية، التي تقدر بنحو 110 مليارات دولار سنوياً وفقاًلإحدى الصحف، وبحلول نهاية العام، سيُطلب من الشركات الكبرى المعنية بالسلع مثل القهوة، والكاكاو، وفول الصويا، وزيت النخيل، والماشية، والمطاط، والخشب، إثبات أن سلاسل الإمداد الخاصة بها لا تشمل أراضٍ تمت إزالتها منذ عام 2020، سواء بوسائل قانونية أو غير قانونية، وقد تؤثر هذه اللوائح بشكل كبير على ممارسات التجارة العالمية وإدارة سلاسل الإمداد.
MENAFN19082024000045015682ID1108575389
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.