(
MENAFN) تشهد نيوزيلندا موجة غير مسبوقة من الهجرة، تتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة، واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة، وتباطؤ الاقتصاد، وتكشف الإحصاءات الحكومية أن 131,200 شخص قد غادروا البلاد في السنة المنتهية في يونيو 2024، حيث انتقل نحو ثلثهم إلى أستراليا، وتشكل هذه الهجرة تغيراً حاداً مقارنة بالاتجاه السابق خلال جائحة كوفيد-19، عندما كان يتم تشجيع النيوزيلنديين المقيمين في الخارج على العودة إلى الوطن بأعداد كبيرة، والآن، ومع تدهور الوضع الاقتصادي، يبحث العديد من النيوزيلنديين، الذين يشعرون بالإحباط بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة، وارتفاع أسعار الفائدة، وندرة فرص العمل، عن آفاق أفضل في أستراليا، المملكة المتحدة، ودول أخرى، ويتوقع الاقتصاديون أن يتراجع صافي الهجرة، الذي لا يزال مرتفعاً، مع انخفاض عدد الأجانب الذين يجدون نيوزيلندا وجهة جذابة بسبب تباطؤ اقتصادها.
كما توضح أحدث البيانات من إحصاءات نيوزيلندا التحول الكبير في أنماط الهجرة في البلاد، ومن بين 131,200 مغادر، كان 80,174 منهم من المواطنين النيوزيلنديين، وهو ما يقارب ضعف الأرقام المسجلة قبل الجائحة، ويعكس هذا الاتجاه تزايد الاستياء بين النيوزيلنديين، الذي يدفعه التحديات الاقتصادية في الوطن، وكانت الزيادة في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي، والتي بلغت 521 نقطة أساس—الأعلى منذ تقديم سعر الفائدة الرسمي في عام 1999—قد أثرت بشكل إضافي على الاقتصاد، وتباطأ نمو الاقتصاد إلى معدل سنوي ضئيل قدره 0.2% في الربع الأول، بينما ارتفع معدل البطالة إلى 4.7% في الربع الثاني من عام 2024، وعلى الرغم من هذه التحديات، تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 3.3%، مما يفاقم أزمة تكلفة المعيشة.
كذلك أصبحت أستراليا وجهة رئيسية للنيوزيلنديين، لا سيما أنها تجذب العمالة الماهرة في قطاعات مثل التمريض، والشرطة، والتعليم، مع تقديم حزم انتقال مغرية، وعلى عكس العديد من المهاجرين الآخرين، لا يحتاج النيوزيلنديون إلى تأشيرات للعمل في أستراليا، مما يجعل الانتقال إليها أكثر جاذبية، وفي الوقت نفسه، قلصت الحكومة النيوزيلندية بشكل كبير حجم الخدمة المدنية، مما أدى إلى فقدان الوظائف وزيادة عدد العمالة الماهرة الباحثة عن فرص عمل في الخارج، ونتيجة لذلك، يبدو أن العلاقة القوية بين النيوزيلنديين وبلدهم الأم بدأت تضعف، مع اختيار الكثيرين منهم البحث عن مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً في أماكن أخرى.
MENAFN14082024000045015682ID1108552973
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.