مرحبا بكم في جهنم.. تقرير حقوقي يرصد كل أنواع التنكيل بالأسرى الفلسطينيين

(MENAFN- Alghad Newspaper) الأراضي الفلسطينية - قال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة (بتسيلم) إن إسرائيل تنفذ "سياسة هيكلية وممنهجة قوامها التنكيل والتعذيب المستمران" للأسرى الفلسطينيين منذ بدء الحرب في غزة، بما يشمل العنف التعسفي والاعتداء الجنسي.
وأشارت منظمة بتسيلم في تقرير عنونته بـ "أهلا بكم في جهنم" أن 60 أسيرا فلسطينيا على الأقل قتلوا داخل زنازين الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر).
وقالت إن السجناء الفلسطينيين يتعرضون "للعنف المتكرر القاسي والتعسفي والاعتداء الجنسي والإهانة والتحقير والتجويع المتعمد وفرض ظروف نظافة صحية متردية والحرمان من النوم ومنع ممارسة العبادة وفرض عقوبات على ممارستها ومصادرة جميع الأغراض المشتركة والشخصية ومنع العلاج الطبي المناسب".
وجاء في التقرير أن "الصورة العامة تنم عن تنكيل وتعذيب وفقا للأوامر وعلى نحو يخالف تماما واجبات إسرائيل، سواء التي يلزمها بها القانون الإسرائيلي أو القانون الدولي".
وكشف التقرير، بناء على إفادات عدد من الأسرى الفلسطينيين، تحوُّل أكثر من 12 من مَرافق الحبس الإسرائيليّة إلى شبكة معسكرات هدفها الأساسي التنكيل بالمحتجزين داخلها.
كما أكد التقرير أن هذه الانتهاكات تتعارض مع القانون الدولي وترقى الى حد ارتكاب جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
وطالب مركز "بتسيلم" المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية، بالتحرك الفوري لوقف ما وصفها بالأعمال الوحشية التي يرتكبها نظام السجون الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين.
واستند التقرير إلى شهادات 55 أسيرا فلسطينيا أطلق سراحهم مؤخرا من السجون الإسرائيلية من بينهم 30 أسيرا من الضفة الغربية والقدس الشرقية و21 من قطاع غزة و4 فلسطينيين من داخل الخط الأخضر يحملون الجنسية الإسرائيلية.
ووفق التقرير فإن عملية عد الأسرى وتفتيش الزنازين، باتت تحصل يوميا بطريقة مذلة ومهينة من 3 إلى 5 مرات يوميا تشمل حشر جميع الأسرى في زاوية الزنزانة مكبلي الأيدي ورؤوسهم على الأرض.
كما أن مصلحة السجون الإسرائيلية استغلت حالة الطوارئ لعرقلة وصول المحامين للقاء الأسرى.
وبحسب التقرير فإن المعاملة التي يتلقاها السجناء هي سياسة متعمدة تُنفذ تحت إشراف وزير الأمن الوطني المتطرف إيتمار بن غفير.
من جهته قال رئيس هيئة شؤون الأسرى في فلسطين قدورة فارس أنه منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، يواجه الأسرى الفلسطينيون جرائم مروعة. فبعد وقت قصير من إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن إسرائيل قطعت الغذاء والماء والكهرباء والوقود عن غزة، معلنًا فعليًا بدء الإبادة الجماعية، شنّ وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير حربه الخاصة ضد الأسرى والمعتقلين السياسيين الفلسطينيين المحتجزين في السجون والمعسكرات الإسرائيلية، بإعلان سياسة "الاكتظاظ".
ومنذ ذلك الحين، شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي وأجهزة الأمن حملات اعتقال جماعية، أدت إلى ارتفاع عدد الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية إلى 9800 معتقل.
وقد اعتقل الاحتلال ما لا يقل عن 335 امرأة و680 طفلًا. كما تم وضع أكثر من 3400 شخص تحت الاعتقال الإداري، أي أنهم محتجزون إلى أجل غير مسمّى دون تهمة، ومن بينهم 22 امرأة و40 طفلًا. ولم يسبق أن بلغ عدد المعتقلين الإداريين مثل هذا العدد المرتفع منذ عام 1967.
كما اعتقل الاحتلال عدد غير معروف من الفلسطينيين في قطاع غزة، ربما يتجاوز الآلاف، وفقًا لتقديرات الهيئة وهم محتجزون بموجب "قانون حبس المقاتلين غير الشرعيين" لعام 2002، والذي يسمح للجيش الإسرائيلي باحتجاز الأشخاص دون إصدار أمر اعتقال.
وبموجب أوامر بن غفير، تفاقمت الأوضاع السيئة بالفعل في السجون الإسرائيلية. فقد خفضت سلطات السجن بشكل حاد حصص الطعام والمياه، وأغلقت المحلات الصغيرة التي كان بإمكان المعتقلين الفلسطينيين شراء الطعام وغيره من الضروريات منها.
كما قطعت المياه والكهرباء، بل وقلصت الوقت المخصص لاستخدام المراحيض. كما يُحظر على السجناء الاستحمام، ما أدى إلى انتشار الأمراض، وخاصة الأمراض الجلدية مثل الجرب. وكانت هناك تقارير عن حرمان السجناء الفلسطينيين من الرعاية الطبية.
لقد كان سوء التغذية والجفاف المنهجي الذي يعاني منه السجناء الفلسطينيون سببًا في حدوث خسائر فادحة. فالقلائل الذين يتم إطلاق سراحهم يغادرون مراكز الاحتجاز في حالة بدنية مروعة. وحتى المحكمة العليا الإسرائيلية قضت بأن مثل هذا الاستغلال للطعام كسلاح "غير مقبول".
لقد أصبح استخدام التعذيب، بما في ذلك الاغتصاب والضرب، منتشرًا على نطاق واسع. وكانت هناك تقارير صادمة عن قيام حرّاس السجن بالتبول على المعتقلين وتعذيبهم بالصدمات الكهربائية، واستخدام الكلاب للاعتداء عليهم جنسيًا.
لقد وصل الاستخدام المنهجي للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة إلى حد القتل خارج نطاق القضاء. ووفقًا لتقرير حديث نشرته صحيفة هآرتس العبرية اليومية، فقد توفي 48 فلسطينيًا في مراكز الاحتجاز. ومن بينهم ثائر أبو عصب، الذي تعرض للضرب المبرح على يد حراس السجن بمعتقل كتزيويت، وتوفي متأثرًا بجراحه عن عمر يناهز 38 عامًا.
وبحسب الصحيفة أيضًا، فإن 36 من المعتقلين من غزة لقوا حتفهم في معسكر "سدي تيمان". وكشفت شهادات العاملين الطبيين الإسرائيليين العاملين في مركز الاحتجاز عن الظروف المروّعة التي يعيش فيها الفلسطينيون المحتجزون هناك.
ويقال إن المعتقلين يخضعون في كثير من الأحيان لعمليات جراحية بدون تخدير، وبعضهم بترت أطرافه بسبب تقييده بالأغلال حتى أثناء النوم أو تلقي العلاج. وقال الفلسطينيون الذين تم إطلاق سراحهم إن ما تعرضوا له كان أكثر فظاعة مما سمعوا أنه حدث في معسكرَي الاعتقال أبو غريب وغوانتانامو، حيث عذّبت القوات الأميركية وأخفت قسرًا رجالًا عربًا ومسلمين آخرين.
كما شهدوا بأنّ بعض المعتقلين قُتلوا تحت التعذيب والضرب المبرّح. وذكر أحد السجناء من بيت لحم، معاذ عبيدات، الذي أطلق سراحه في يوليو/تموز، أنّ بن غفير شارك شخصيًا في تعذيبه.
لقد حرمت السلطات الإسرائيلية السجناء من زيارات المحامين والعائلات وحتى الأطباء، بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر. كما نفذت أعمال عقاب جماعي، ودمّرت منازل عائلاتهم، واعتقلت أقاربهم واحتجزتهم كرهائن، ونقلت بعضهم بشكل غير قانوني إلى معسكرات اعتقال سرية وقواعد عسكرية دون الكشف عن مصيرهم، وهو ما يشكّل جريمة الاختفاء القسري.
وعلى الرّغم من الإدانات من مختلف منظمات حقوق الإنسان، فقد ضاعف بن غفير ومعه الائتلاف الحاكم من دعم هذه السياسات. وقال بن غفير في الأول من تموز (يوليو) "يجب قتل (السجناء) برصاصة في الرأس، ويجب تمرير مشروع قانون إعدام السجناء الفلسطينيّين في القراءة الثالثة في الكنيست... وحتى ذلك الحين، سنعطيهم الحدّ الأدنى من الطعام للبقاء على قيد الحياة.
باستخدام الاعتقال الجماعي، دمر الاحتلال بشكل منهجي النسيجَ الاجتماعي والاقتصادي والنفسي الفلسطيني منذ عام 1967. فقد تم اعتقال أكثر من مليون فلسطيني منذ ذلك الحين، واحتُجز الآلاف كرهائن لفترات طويلة تحت الاعتقال الإداري، وتوفي 255 معتقلًا في الزنازين.-(وكالات)

MENAFN06082024000072011014ID1108525306

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.