ويليام روتو رئيس جمهورية كينيا يكتب .. هل ينصت صندوق النقد لأصوات أعضاءه؟

(MENAFN- Al-Borsa News) خُصصت نسبة ضئيلة بلغت 2.4% فقط من حقوق السحب الخاصة عام 2021 للبلدان منخفضة الدخل الأشد احتياجاً إلى شبكة أمان مالى

منذ أكثر من ثمانية عقود، يمثل صندوق النقد الدولى ركيزة للاستقرار الاقتصادى الكلى والمالى العالمى.

وتعود نشأة الصندوق إلى مؤتمر بريتون وودز الذى حضره 44 وفداً، وهو يضم الآن 190 بلداً عضواً، منها 54 بلداً أفريقياً تشكّل معاً أكبر مجموعة إقليمية ممثَّلة فيه.

موضوعات متعلقة يو يونجدينج يكتب: ما الاستراتيجيات الفعالة لخفض الطاقة الإنتاجية الفائضة بالصين؟ حسين عبدربه يكتب: حسن الخطيب وزير الدولار كريم مرسى يكتب: الآلية الأوروبية“CBAM” ودفع الصناعة المصرية نحو اقتصاد منخفض الكربون

ويعكس هذا النمو تطوراً كبيراً مقارنةً بالإطار الأصلى الذى صُمم لدعم معيار الذهب المرتبط بأسعار الصرف الثابتة.

وقد أدى انهيار ذلك النظام منذ خمسين عاماً إلى تحويل دور الصندوق من ضامن لأسعار الصرف الثابتة إلى داعم لأسعار الصرف المرنة.

واستجابة لهذه التحولات، تطور صندوق النقد الدولى ليصبح مؤسسة مموّلة للتنمية؛ حيث تبلغ محفظته الحالية 112 مليار دولار موزعة على 90 بلداً، أى ما يزيد قليلاً على 1.2 مليار دولار لكل مقترض. وباستثناء الأرجنتين (التى اقترضت 32 مليار دولار)، ينخفض هذا الرقم إلى 900 مليون دولار لكل مقترض، ثم إلى أقل بقليل من 700 مليون دولار عند استبعاد أكبر ثلاثة مقترضين (الأرجنتين ومصر وأوكرانيا) يمثلون 46% من محفظة التمويل.

ولو أن مؤتمراً شبيهاً بمؤتمر بريتون وودز انعقد اليوم، لكان من المرجح أن يركز على التحديات المتشابكة للتنمية وتغير المناخ.

وقد أكدت المؤتمرات العالمية الأخيرة، ومن بينها قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة ومؤتمر الأمم المتحدة المعنى بتغير المناخ COP28، على ما نعانيه من أوجه قصور فى معالجة هذه التحديات، وهو ما يرجع فى الأساس إلى نقص التمويل والخلل الوظيفى الذى يشوب النظام المالى.

القاطرة الرئيسية

وسيكون الجنوب العالمى القاطرة الرئيسية للنمو الاقتصادى العالمى فى المستقبل، إذ يُتوقع أن تضاعِف أفريقيا جنوب الصحراء من حصتها فى القوى العاملة العالمية من نحو 13% حالياً إلى 25% بحلول عام 2050.

ويتوقف التعامل مع هذا التطور المحتمل على إصلاح النظام المالى متعدد الأطراف؛ كى يستجيب بصورة أفضل لمعطيات الواقع الحالى، مثل قابلية التأثر بتغير المناخ والهشاشة الاقتصادية التى تفاقمها الصدمات العالمية.

وفى شرق أفريقيا والقرن الأفريقى، نبدأ الآن مسيرة التعافى من أربعة مواسم جفاف هى الأسوأ فى المنطقة منذ نصف قرن وتقدَّر خسائرها بنحو 9.5 مليون رأس من الماشية، منها 2.4 مليون رأس فى كينيا وحدها.

ونشهد حالياً فيضانات مدمرة هى الأسوأ منذ ظاهرة النينيو عام 1997.

وقد أودى الطوفان بالفعل بحياة أكثر من 250 شخصاً فى كينيا، وتنزانيا، وبوروندى، وشرد آلاف الأشخاص، وألحق أضراراً جسيمة بالممتلكات والمحاصيل والبنية التحتية.

وخلال مناقشاتى الأخيرة مع المسئولين الدوليين، لمست إجماعاً على ضرورة إصلاح أربعة مجالات رئيسية من مجالات عمل صندوق النقد الدولى، وهى أدوات الإقراض، وإصدار حقوق السحب الخاصة، ومعالجة المديونية الحرجة، وإصلاحات الحوكمة.

أدوات الإقراض

هناك إجماع واسع النطاق على ضرورة فصل الإقراض عن أنظمة الحصص. ذلك أن ((سياسة الاستفادة الاستثنائية من موارد الصندوق)) المطبقة حالياً ليست سياسة مُقَيِّدة فحسب، بل إنها تفرض أيضاً رسوماً إضافية عقابية تعكس نظاماً عفا عليه الزمن.

وتتطلب التحديات الاقتصادية التى نواجهها اليوم، مثل الكوارث الناجمة عن المناخ والجوائح، إعادة معايرة الأدوات المالية من أجل معالجة هذه الأزمات بشكل أكثر مرونة.

وأنا أؤيد فكرة الفصل بين أدوات الإقراض حتى تخضع كل منها لمعايير الأهلية الخاصة بها، وتكون مصممة بما يتناسب مع التدخلات الحكومية الرامية إلى تلبية احتياجات محددة، على عكس الوضع الحالى الذى يربط جميع الأدوات ببرنامج الصندوق الاقتصادى الكلى المتعارف عليه.

ولننظر إلى ((تسهيل الصلابة والاستدامة))، على سبيل المثال. إنه ابتكار مرحب به يعترف بأن قابلية التعرض لمخاطر تغير المناخ هو أحد محركات الهشاشة الاقتصادية.

غير أن الاستفادة من هذا التسهيل تستوجب أن يكون البلد العضو مرتبطاً ببرنامج قائم بالفعل مع الصندوق، ما يشكل تحدياً أمام البلدان المعرضة لمخاطر المناخ التى تتسم بالإدارة الاقتصادية السليمة وقد ترغب فى الاستفادة من التسهيل لبناء صلابتها.

حقوق السحب الخاصة

يظل إصدار حقوق السحب الخاصة أداة حيوية لإدارة الأزمات. غير أن الحاجة إلى الإصلاح برزت مؤخراً فى سياق عمليات تخصيص حقوق السحب الخاصة للبلدان الأعضاء؛ حيث خُصصت نسبة ضئيلة بلغت 2،4% من مخصصات عام 2021 للبلدان منخفضة الدخل الأشد احتياجاً إلى شبكة أمان مالى.

ولم يتجاوز نصيب القارة الأفريقية كلها 5.2%. وفى المقابل، حصلت الاقتصادات المتقدمة ـ التى لا تحتاج إلى دعم مالى ـ على 64%.

وقد تعهدت البلدان الأكثر ثراءً بإعادة توجيه 100 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة لدعم البلدان الضعيفة.

وفى حين أن هذه التعهدات دعمت موارد الصندوق وقدمت نواة التمويل الأولى لتسهيل الصلابة والاستدامة، فإن البطء فى وتيرة توزيع هذه الأموال يسلط الضوء على مواطن عدم الكفاءة فى الممارسات القائمة.

المديونية الحرجة

يواجه العالم النامى أزمة ديون تذكرنا بالظروف التى أدت إلى إطلاق صندوق النقد الدولى والبنك الدولى للمبادرة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون (((هيبيك))) منتصف تسعينات القرن الماضى. ويتأكد هذا التشخيص فى أحدث تقرير أصدره البنك عن حجم الدين الدولى، والذى أوضح فيه أن حالات التعثر فى سداد الدين السيادى فى عشرة بلدان خلال الأعوام الثلاثة الماضية تجاوزت المجموع الكلى للعقدين السابقين.

وعلاوة على ذلك، ارتفع عدد اقتصادات الأسواق الصاعدة التى تقع فروق العائد على سنداتها فى المساحة الحرجة (1000 نقطة أساس أو أكثر مقارنة بسندات الخزانة الأمريكية المماثلة) بمقدار عشرة أضعاف، أى من اقتصاديَن إلى 20 اقتصاداً منذ عام 2020.

ومع تفاقم تحديات خدمة الديون بسبب أسعار الفائدة المتصاعدة، تظهر الحاجة الملحة إلى برامج شاملة لإعادة تمويل الديون على غرار خطة ((بريدى)) لمواجهة أزمة ديون أمريكا اللاتينية فى الثمانينات، من أجل تخفيف الديون ودعم التنمية المستدامة.

إصلاحات الحوكمة

تأخرت الحوكمة الاقتصادية العالمية عن مواكبة الصعود الاقتصادى للجنوب العالمى والتحولات الجغرافية ـ السياسية الأخرى.

فحقوق التصويت الحالية فى المؤسسات المالية الدولية لا تعبر عن معطيات الواقع الاقتصادى والديومغرافى الحالى، وخاصة المساهمات الكبيرة التى يقدمها الجنوب العالمى الذى يسهم فعلياً بنصف إجمالى الناتج المحلى العالمى، ويمثل سكانه 80% من سكان العالم.

وتشير مبادئ حوكمة الشركات إلى الحاجة إلى تمثيل أكثر إنصافاً واستقلالية فى عمليات صنع القرار.

وسوف تعتمد أهمية دور صندوق النقد الدولى فى المستقبل على قدرته على التكيف مع هذه التحديات الناشئة والإصغاء إلى احتياجات أعضائه فى مختلف أنحاء العالم.

وينطوى الطريق القادم على إصلاحات كبيرة، ولكن من خلال الجهود التعاونية والمتضافرة يمكننا أن نضمن بقاء الصندوق حجر زاوية للاستقرار العالمى لأجيال قادمة.

الكاتب: ويليام روتو رئيس جمهورية كينيا المصدر: مجلة التمويل والتنمية- صندوق النقد الدولى

MENAFN03082024000202011048ID1108513364

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.