(
MENAFN) الحكومة الألمانية توافق على حزمة اقتصادية شاملة بهدف تحفيز النمو الاقتصادي، والتي تهدف إلى معالجة التحديات الاقتصادية الراهنة في البلاد، وبوصفها أكبر
اقتصاد في أوروبا، من المتوقع أن تحقق ألمانيا نموا طفيفا فقط هذا العام، مما يجعل الإجراءات الشاملة المقترحة ضرورية للغاية، وتتضمن الحزمة مجموعة من الإجراءات المخطط لها تبلغ 49 إجراءً، سيتم تنفيذها بحلول نهاية العام، والتي ستجلب تغييرات كبيرة في القوانين.
كما شدد وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، على أهمية هذه المبادرة، معتبراً: "من خلال مبادرتنا للنمو، سنضع حوافز اقتصادية هامة لزيادة جاذبية ألمانيا كموقع اقتصادي"، وأكد أيضاً ضرورة تعزيز النمو الاقتصادي لإنشاء وسائل جديدة للموازنة، مشدداً على الحاجة لتعزيز التنافسية وزيادة قدرة الابتكار.
كذلك تشمل مكونات الحزمة الزيادات في استهلاك الاستثمارات ودعم البحث، بالإضافة إلى ذلك، ستستفيد الشركات المستهلكة للطاقة من تخفيضات في أسعار الكهرباء، مما يخفف من تكاليفها التشغيلية، كما تقدم الحزمة حوافز للعمال لزيادة ساعات العمل، حيث تكون الساعات الإضافية التي تتجاوز ساعات العمل الكاملة في العقود الجماعية معفاة من الضرائب والمساهمات، وبالإضافة إلى ذلك، تهدف الحزمة إلى تعزيز التنظيمات الضريبية للمركبات الكهربائية الخدمية وتقديم حوافز ضريبية لجذب الكوادر التقنية الأجنبية، وأخيرا، تتضمن إجراءات أكثر صرامة للأشخاص الذين يتلقون مزايا المواطنين، لضمان استخدام أكثر كفاءة للموارد.
MENAFN18072024000045015682ID1108453626
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.