Sunday, 14 July 2024 05:16 GMT



نتنياهو عرقل صفقة المخطوفين على مدى أشهر

(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس
بقلم: ميخائيل هاوزر
10/7/2024


نصف السنة الأخير الذي فيه أجرت إسرائيل المفاوضات حول صفقة المخطوفين الذين بقوا في القطاع، كان مليئا بالآمال التي تحطمت واحدا تلو الآخر. في حين أن حماس وضعت العقبات، فإن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أفشل مرة تلو الأخرى تقدم المفاوضات، بالأساس عندما كانت تصل الى لحظة حاسمة، وذلك بسبب تقديره بأن الموافقة على الصفقة ستؤدي بشكل كبير الى حل الحكومة، الأمر الذي يريد منعه بكل ثمن. مصادر أمنية رفيعة تحدثت مع الصحيفة، قالت إنه من أجل إفشال المفاوضات، فإن نتنياهو استند الى معلومات استخبارية حساسة وسرية واستخدمها بتلاعب. هكذا أفشل نتنياهو بشكل منهجي المفاوضات لإعادة المخطوفين.
يوم 17 كانون الثاني (يناير)، كانت الاستعدادات تجري لقمة باريس الأولى. بعد شهر ونصف على وقف إطلاق النار الذي في إطاره تم إطلاق سراح 125 مخطوفا، بدأت إسرائيل تستعد للعودة الى المفاوضات حول صفقة ثانية. استراتيجية طاقم المفاوضات التي تمت المصادقة عليها في كابنت الحرب هي عدم التحدث مع دول الوساطة حول العدد الذي بناء عليه سيتم تحديد عدد السجناء الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل كل مختطف. هذا على فرض أن هذه القضية الحساسة يمكن أن تفشل المفاوضات، وأنه يجب أن يتم في البداية إيجاد الظروف المناسبة لمناقشتها. خلافا لقرار الكابنت، بدأ نتنياهو في تسريب المعلومات للمراسلين حول موضوع إطلاق سراح السجناء وعرض مواقف متشددة، في حين أن الموضوع لم يتم التحدث عنه على الإطلاق في الكابنت. في طاقم المفاوضات اتهموا نتنياهو بأنه يخلق معارضة للصفقة في أوساط الجمهور.
في 17 كانون الثاني (يناير)، تم عقد مجلس الحرب لمناقشة الصفقة، وقام للمرة الأولى ببلورة التفويض الذي أعطي لطاقم المفاوضات -المواضيع التي يمكن لرئيس الموساد، دادي برنياع، أن يناقشها في قمة باريس، والنقاط التي يمكنه أن يتنازل عنها باسم إسرائيل. ولكن في نهاية النقاشات قرر نتنياهو التشدد في موقف إسرائيل من دون التنسيق مع أعضاء الكابنت، وقام بإلغاء القرارات التي تم اتخاذها.
في 24 كانون الثاني (يناير)، تم تأخير قمة باريس الأولى. نتنياهو يتردد مع المصادقة على تفويض رئيس الموساد برنياع، الأمر الذي أدى الى تأخير القمة. وردا على ذلك قطر هاجمت نتنياهو. المتحدث بلسان وزارة الخارجية في قطر كتب أن "نتنياهو يعرقل المفاوضات، كما يبدو لأسباب سياسية، بدلا من إنقاذ المخطوفين".
28 -31 كانون الثاني (يناير)، قمة باريس الأولى ووابل من البيانات. ويومها التقى رئيس الموساد مع دول الوساطة في باريس للمرة الأولى في إطار الاتصالات لعقد صفقة ثانية، والتقدم الذي بدأ في المحادثات كان مهما. لكن عند عودة برنياع الى البلاد نشر نتنياهو سيلا من خمسة بيانات للصحيفة، أكد فيها على الفجوات بين الطرفين. المصادر الأمنية التي تحدثت مع الصحيفة، قالت إنه في البيانات التي نشرت استخدم نتنياهو معلومات استخبارية حصلت عليها إسرائيل حول رئيس حماس يحيى السنوار، وأشار الى تفاصيل يمكن أن تجعله يتراجع عن التفاهمات التي تم التوصل اليها في باريس.
نتنياهو قال في بياناته، ضمن أمور أخرى: "التقارير حول الصفقة غير صحيحة وهي تشمل شروطا غير مقبولة على إسرائيل. نحن سنواصل حتى النصر المطلق". في الخطاب الذي ألقاه في المدرسة التمهيدية عيلي، قال نتنياهو: "أنا أسمع تصريحات حول كل أنواع الصفقات، لذلك أنا أريد التوضيح بأننا لن نقوم بسحب الجيش الإسرائيلي من القطاع ولن نطلق سراح آلاف (المقاومين)".
في 6 شباط (فبراير)، تم بذل جهود كبيرة في إسرائيل من أجل التوصل الى صفقة رئيس الشاباك، رونين بار، حاول الدفع قدما بصفقة إنسانية، واستغلال كورقة مساومة الحاجة الى المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، التي كانت في حينه لم تدخل بعد بكامل الكمية المطلوبة الى القطاع. في هذا الشهر، قرر نتنياهو استراتيجية جديدة. فقد سمح لطاقم المفاوضات بالذهاب لإجراء محادثات مع دول الوساطة، لكنه حظر على أعضاء الطاقم طرح مواقفهم أو اقتراحات، وسمح لهم فقط بالاستماع.
في التاريخ ذاته، نشرت حماس بيانا خطيا بشأن الاقتراح الموجود على الأجندة لعقد الصفقة، الذي جاء فيه: "نحن تعاملنا مع الصفقة بإيجابية". نتنياهو رد على الفور ونشر بيانا باسم مصدر إسرائيلي رفيع: "رد حماس يعني رفض الاقتراح. لا توجد أي نية لوقف الحرب". وحسب ما نشر في القناة 13، ففي ذلك الأسبوع أمر نتنياهو وزراء الليكود بمهاجمة الصفقة الآخذة في التبلور.
في 13 شباط (فبراير)، قمة القاهرة. الاتصالات لعقد الصفقة تستمر، ونتنياهو تردد لفترة طويلة، هل يرسل المبعوثين الإسرائيليين أيضا لجولة المحادثات مع دول الوساطة في القاهرة. حتى أن نتنياهو نشر في أوساط المراسلين بأنه إذا لم تقم حماس بتليين مواقفها، فإن إسرائيل لن ترسل مبعوثين للمحادثات. في نهاية المطاف، قرر نتنياهو المصادقة على ذهاب الوفد الى القاهرة، لكنه ضم إليه أيضا مستشاره الشخصي اوفير بيلك، الذي لا يعد من طاقم المفاوضات. جهات رفيعة في محيطه قالوا "إن نتنياهو يتأكد من أن رئيس الموساد لن يتجاوز صلاحياته". بعد ذلك، نتنياهو طلب عدم إرسال وفود أخرى للمحادثات مع دول الوساطة خلافا لموقف رئيس الشاباك.
في 23 شباط (فبراير)، قمة باريس الثانية.. المسؤول عن قضية المفقودين والأسرى في الجيش الإسرائيلي، الجنرال احتياط نيتسان الون، شق الطريق الى مطار بن غوريون. وفي الطريق اكتشف أن نتنياهو تحدث مع برنياع، رئيس طاقم المفاوضات، وقلص بشكل دراماتيكي التفويض الذي أعطي له والذي تم الاتفاق عليه في كابنت الحرب. الون تردد هل يقوم بإلغاء السفر الى القمة. ولكنه في نهاية المطاف قرر السفر.
في 16 آذار (مارس)، استمرار المفاوضات في قطر. بعد فشل محادثات قمة باريس الثانية، وفترة أخرى من الجمود في المفاوضات، طلب كابنت الحرب وجهات رفيعة في جهاز الأمن من نتنياهو عقد مجلس الحرب من أجل إعطاء طاقم المفاوضات تفويضا لاستئناف المحادثات من أجل عقد الصفقة. نتنياهو لم يرد على هذا الطلب وامتنع عن عقد مجلس الحرب. الجنرال نيتسان الون وجه الانتقاد الشديد لنتنياهو، وقال إن التفويض الذي أعطي له تم تقليصه الى درجة تفويت الفرصة وإفشال الصفقة. نتنياهو ردا على ذلك، قال: "أنا أجري مفاوضات خذ وأعطي، وليس أعطي وأعطي".
يوم 8 نيسان، الصفقة المؤقتة والإعلان عن دخول رفح. في بداية هذا الشهر، تستخدم دول الوساطة الضغط الكبير على إسرائيل لعقد صفقة مؤقتة فيها يتم إطلاق سراح 33 مخطوفا إسرائيليا. في ذلك الوقت، كانت إسرائيل وحماس قريبتين جدا من الاتفاق. في موازاة المحادثات الأولى حول الصفقة المؤقتة، أعلن الجيش الإسرائيلي عن استكمال العملية في خانيونس وعن انسحاب القوات الكامل من المنطقة.
بسبب المفاوضات حول الصفقة المؤقتة، فإن رئيس حزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، قرر إجراء نقاش طارئ في الحزب، وفي اليوم نفسه، تم استدعاؤه لإجراء محادثة شخصية مع رئيس الحكومة. بعد ذلك، نشر نتنياهو بيانا جاء فيه: "الانتصار في الحرب يقتضي الدخول الى رفح وتصفية كتائب (المقاومة) هناك. هذا سيحدث - يوجد تاريخ". في الفترة التي أعقبت ذلك، امتنع نتنياهو عن عقد مجلس الحرب، رغم أنه في المحادثات حول الصفقة حدث تقدم بارز.
في 11 نيسان (أبريل)، وفي المقابلة التي تم بثها برنامج "عوفداه"، قال مصدر رفيع في طاقم المفاوضات الإسرائيلي يسمى (د) شهد بأن نتنياهو اعتاد تجاوز كابنت الحرب بعد مصادقة الأخير على التفويض الذي أعطي لأعضاء الطاقم، ومنعهم من القيام بالعمل.
أنا لا أعرف إذا كانت من دون نتنياهو ستكون صفقة. ولكني أعرف أن احتمالية عقد الصفقة كانت عالية جدا. في كانون الأول (ديسمبر)، وبالتأكيد في كانون الثاني (يناير)، كان من الواضح للجميع بأننا لا نجري مفاوضات. هذا حدث مرة تلو الأخرى: الحصول على تفويض في النهار، بعد ذلك يقوم رئيس الحكومة بإجراء مكالمات هاتفية في الليل ويعطي تعليمات بـ"لا تقولوا ذلك"، "أنا لا أوافق على ذلك". هكذا هو يتجاوز أيضا رؤساء الطاقم ومجلس الحرب أيضا.
في 25 نيسان (أبريل)، نتنياهو يقوم بتسريب معلومات سرية. في جلسة مجلس الحرب، تم اتخاذ قرار حساس: العدد الأدنى للمخطوفين الذي مقابله إسرائيل ستوافق على الصفقة المؤقتة. هذا العدد اعتبر سريا للغاية لأن تسريبه سيجعل حماس تذكر عدد الحد الأدنى وليس عددا أكبر منه. بسبب حقيقة أن الكابنت متفق في الرأي حول الموافقة على الصفقة فقد اضطر نتنياهو على المصادقة لطاقم المفاوضات بالتقدم. في ذلك اليوم، التقى رئيس الحكومة مع سموتريتش وأبلغه بالمعلومة الحساسة، والأخير قام بتسريبها بشكل مشوه للوزراء ولوسائل الإعلام.
في الوقت نفسه، ضغط سموتريتش على نتنياهو ازداد. ففي تصريح له قال: خطر عقد الصفقة هو خضوع مهين. إذا قررت رفع الراية البيضاء للحكومة برئاستك، فلن يكون هناك حق لوجود هذه الحكومة. بعد هذا البيان، نشر نتنياهو الكثير من التصريحات التي أوضح فيها بأن إسرائيل ستدخل رفح ولن توافق على وقف الحرب، الأمر الذي أبعد حماس عن طاولة المفاوضات.
في 26 نيسان (أبريل)، من وراء ظهر الكابنت. بعد بضع ساعات على جلسة له عقدت في ذلك اليوم اتصل نتنياهو مع أعضاء طاقم المفاوضات من وراء ظهر أعضاء المجلس وطلب منهم التراجع عن التفاهمات التي تم التوصل اليها في جلسة الكابنت. في هذه المحادثة، طلب نتنياهو إلغاء التفويض الذي أعطي لأعضاء الطاقم، والأخيرون ردوا عليه بأن رد إسرائيل تم تقديمه لدول الوساطة. بعد ذلك زاد نتنياهو وتيرة نشر البيانات التي بحسبها لن يوافق على إنهاء الحرب من دون تحقيق الأهداف التي وضعها.
في 4 أيار (مايو)، صرح "المصدر السياسي" بأن الاستخبارات الاسرائيلية قدرت بأن رد حماس على اقتراح الصفقة الموجودة على الأجندة سيكون إيجابيا. في حينها اقترح نتنياهو بشكل مفاجئ دخول القوات الإسرائيلية الى رفح. جميع المشاركين في الجلسة عارضوا ذلك بذريعة أن هذا الأمر سيفشل الصفقة. وهذا الاقتراح رفض.
في اليوم ذاته، نشر نتنياهو تصريحا قال فيه باسم "مصدر سياسي"، "إن إسرائيل لن توافق بأي شكل من الأشكال على إنهاء الحرب كجزء من اتفاق لإطلاق سراح المخطوفين. الجيش الإسرائيلي سيدخل الى رفح سواء كانت هدنة لإطلاق سراح المخطوفين أو لم تكن". في مجلس الحرب، اعتقدوا أن التصريح كان السبب الرئيسي في فشل المحادثات. في الوقت نفسه، نتنياهو حظر على الوفد الإسرائيلي الذهاب الى جولة مفاوضات أخرى في القاهرة من دون حتلنة كابنت الحرب. في اليوم التالي، في جلسة الحكومة، طرح نتنياهو للتصويت قانون قناة "الجزيرة"، رغم النقطة الحساسة التي وصلت اليها المفاوضات بوساطة قطر.
في 6 أيار (مايو)، حماس ترد على اقتراح دول الوساطة حول الصفقة. حتى قبل أن يبلور طاقم المفاوضات الرأي حول الرد، في محيط نتنياهو قالوا في محادثات مع المراسلين، التي ليست للاقتباس، إن "الفجوة كبيرة" و"رد حماس هو خيالي". بعد ذلك إسرائيل وافقت على مبادئ كثيرة في هذا الاقتراح، الذي على أساسه تمت بلورة الخطة الحالية لإسرائيل.
في 1 حزيران (يونيو)، كان خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن، وقتها نقلت إسرائيل للوسطاء الخطة التي بلورتها لصفقة التبادل، لكن نتنياهو رفض عرضها على الجمهور، بعد خطاب بايدن سارع نتنياهو الى نشر تصاريح عدة هدفت الى وضع العراقيل أمام تقدم المفاوضات، التي قال فيها "إن شروط إسرائيل لإنهاء الحرب لم تتغير، وهي تشمل تدمير القدرات العسكرية والسلطوية لحماس. لن يكون هناك وقف لإطلاق النار قبل تحقيق هذه الشروط. في موازاة ذلك، في محيط نتنياهو، قاموا بإرسال بيانات للمراسلين لا تنسب لرئيس الحكومة، كتب فيها بأن "هناك احتمالية ضعيفة لعقد الصفقة. نحن نذهب الى طريق مسدود".
يوم 23 حزيران (يونيو)، استمرار المحادثات لعقد الصفقة. نتنياهو ألقى خطابا في الكنيست، قال فيه "أنا مستعد لعقد صفقة تعيد عددا من المخطوفين، ولكني ألتزم بمواصلة الحرب". معنى ذلك هو أن إسرائيل لا تنوي تطبيق خطة بايدن بكل مراحلها، الأمر الذي سيبعد حماس عن الموافقة عليها. مصادر مطلعة على تفاصيل المفاوضات قدرت أن أقوال نتنياهو عملت على تخريب احتمالية عقد الصفقة. "نتنياهو أوضح اليوم بأنه غير معني بإطلاق سراح جميع المخطوفين، وهو غير مستعد لدفع الثمن الذي تطلبه حماس. في هذا الوضع لا يوجد ليحيى السنوار أي دافع لعقد الصفقة"، قال أحد المصادر.
مصدر رفيع في طاقم المفاوضات، اعتبر تصريحات نتنياهو آنذاك، وهي فقط الموافقة على صفقة جزئية "عملية تخريب". في هذه المرحلة كل المفاوضات ترتكز على تعهد دول الوساطة لأنها تتعامل مع صفقة بكل المراحل وليس فقط المرحلة الأولى. مصدر رفيع مطلع على تفاصيل المفاوضات، قال "نتنياهو يلاحظ في كل مرة نقطة ضعف السنوار ويقوم بضربها".
في 2 من الشهر الحالي، حماس تميل الى الموافقة على الصفقة. في الأسبوع نفسه، إسرائيل حصلت على معلومات استخبارية حساسة تقول إن حماس تنوي الرد بإيجابية على الصفقة المقترحة. وبسبب حساسية هذه المعلومات، فقد تم نقلها الى نتنياهو وإلى طاقم المفاوضات، لكن ليس لأعضاء الكابنت. مع ذلك، الوزير سموتريتش قال في خطاب ألقاه في سدروت: "أنا لن أكون متفاجئا إذا رد يحيى السنوار فجأة بصورة إيجابية على العرض لعقد الصفقة، لأنه مذعور ويدرك بأننا قريبون من الانتصار".
في أعقاب ذلك، جهات رفيعة في جهاز الأمن اتهمت نتنياهو بأنه أشرك حماس في المعلومات التي وصلت اليه. سموتريتش نفى ذلك، وقال إنه قال ذلك على خلفية قراءة بسيطة للخريطة التي تدمج بين التقارير في وسائل الإعلام الأجنبية وتقدم الضغط العسكري. خلافا لادعاءات الوزير، فإنه في تلك الفترة لم تظهر أي تقارير حول الصفقة في وسائل الإعلام الأجنبية.
في 4 من الشهر الحالي، تسلمت إسرائيل ملاحظات حماس على خطة بايدن، وطاقم المفاوضات اعتبر الرد بأنه "الرد الأفضل الذي تم تسلمه" منذ بداية المفاوضات. حتى قبل نشر رد حماس، سارع مكتب نتنياهو الى نشر تصريح باسم "مصدر أمني رفيع"، جاء فيه: "حماس تستمر في التشدد حول بند مبدئي في الخطة. هناك فجوات أخرى لم يتم سدها حتى الآن. إسرائيل ستواصل المفاوضات الى جانب الاستمرار في الضغط العسكري". التصريح مناقض تماما موقف طاقم المفاوضات الذي هو الجهة المهنية المخولة في هذا الشأن.
يوم 7 من الشهر الحالي، رغم أن هذه لحظة حسم بالنسبة للمفاوضات، إلا أن رئيس مكتب الحكومة نشر، للمرة الأولى باسمه، بيانا يفسر الخلافات بين إسرائيل وحماس، ويؤكد على مطالب إسرائيل. كثيرون في طاقم المفاوضات وفي المستوى السياسي يعتقدون أن نشر البيان هو اعتراف بأن نتنياهو غير معني بصفقة لإعادة المخطوفين.

MENAFN10072024000072011014ID1108428911


إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.