(MENAFN- Alghad Newspaper) قدم رئيس الوزراء الفلسطينيالمكلف محمد مصطفى برنامج عمل الحكومة وقائمة التشكيل المقترحة إلى رئيس دولةفلسطين محمود عباس، وذلك لنيل الثقة وفق القانون الأساسي لاعتماد تشكيلها.

وبموجب ذلك أصدرالرئيس عباس قرارا بقانون بمنح الثقة للحكومة التاسعة عشرة وأصدر مرسوما بشأناعتماد تشكيلتها.

وستؤدي الحكومة اليمينالدستورية أمام الرئيس الفلسطيني يوم الأحد المقبل الموافق 31-3-2024.

وأكد برنامج الحكومةأنّ المرجعية السياسية للحكومة هي منظمة التحرير الفلسطينية، وبرنامجها السياسي،والتزاماتها الدولية، وكتاب التكليف الموجه من سيادة الرئيس محمود عباس للحكومة.

وتضمن برنامج الحكومةالعمل على إيلاء الوضع الإنساني أولوية قصوى بما يشمل وضع خطة شاملة للمساعداتالإنسانية والإغاثة الفورية لأهلنا في قطاع غزة، والتعافي وإعادة الإعمار في كل منالقطاع والضفة وتركيز الجهود الهادفة إلى تثبيت واستقرار الوضع المالي وانعكاسه علىالاستقرار الاقتصادي.

كما يشمل خططا للإصلاحالمؤسسي، وإعادة الهيكلة وتوحيد المؤسسات، ومحاربة الفساد، ورفع مستوى الخدماتوالتحول الرقمي، وتوحيد المؤسسات وإعادة هيكلة المؤسسات بين شطري الوطن.

ويشمل برنامج عملالحكومة بندا حول سيادة القانون، وتعزيز نزاهة القطاع المالي، بما فيه تمكينالجهاز القضائي، وتعزيز الأمن والأمان، وضمان الحريات العامة.

كذلك تضمن تعزيزالصمود في القدس المحتلة والأغوار والمناطق المهمشة، ومواصلة العمل على الحفاظ علىالمقدسات المسيحية والإسلامية في المدينة، ووضع الخطط والبرامج لإعادة ربط المدينةبالكلّ الفلسطيني.

وفيما يلي البيانالوزاري كاملا ومرسوم التكليف، بحسب ما ورد على وكالة "وفا":


"بسم اللّـهٰالرحمن الرّحيم



سيادة الرئيس محمودعبّاس

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذيةلمنظمة التحرير الفلسطينية

السلام عليكم ورحمةالله وبركاته،

إنني وإذ أقف أمامكم،أود أن أبدأ كلامي بالترحّم على شهداء شعبنا، وبالانحناء إجلالا لتضحياتهم،والتمني بالشفاء العاجل للجرحى، والحرية لأسرانا الأبطال وعائلاتهم الصابرين،وللجرح النازف في قطاع غزة الحبيب، ولأبناء شعبنا الصامدين في مواجهة اعتداءالاحتلال وإرهاب مستوطنيه، في المخيمات والقرى والمدن، ولأهلنا القابضين على الجمرفي القدس، درة التاج وعاصمة دولة فلسطين الأبدية، المدافعين عن هوية وطابع مدينةالقدس، ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ووضعها التاريخي والقانوني. ومن هنا، علىبعد خطوات من مكان احتضان أرض فلسطين الطاهرة لجثمان الزعيم الخالد ياسر عرفات،أتقدم بالتحية لأبناء شعبنا العظيم في أماكن تواجده في فلسطين وخارجها كافة.

إنني وإذ أقف أمامكم،أعي تماما أن الأمل والتمني لا يكفيان، وأدرك المسؤولية الكبرى التي تشرفت بأنوضعتموها على كاهلي، وأشكركم على هذه الثقة الكبيرة، آملا أن أكون والحكومة علىقدرها. إنها مسؤولية تتطلب الانطلاق من الأمل والتمني، إلى العمل، ومن الخطط إلىالإجراءات، ومن الكلام إلى الفعل. إن الأمل هدف يقود الإنسان للبقاء والصمود، ولكنالعمل الجاد هو ما يجعل من ذلك الأمل حقيقة، وهذا أول ما أعلن عنه أمامكم وأمامشعبنا: التزامي وفريق حكومتي بالعمل، وبتجميع الطاقات، بشكل شامل، واستغلال جميعالمكنونات الكبرى التي يمتلكها شعبنا بشكل فردي وجماعي من أجل القيام بالمهاموالمسؤوليات المنوطة بنا، بناء على كتاب التكليف، وعلى ما تمليه الضرورة، وخطورةالمرحلة، والتحديات الكبرى التي ندرك مدى تعقيداتها على الصعد كافة.

هي تحديات صعبةبالفعل، ولكن ما بين الصعب والمستحيل إرادة وتسلّح بالإيمان، وصبر وصمود وقدرة علىالنهوض؛ وهي مفردات تشكل مرادفات لفلسطين وشعب فلسطين.

سيادة الرئيس،

لقد أدت الحرب الهمجيةالمتواصلة حتى اللحظة إلى وضع كارثي في قطاع غزة. إن الصورة مروعة، ولا يمكنوصفها، وما زالت تتواصل. فقد استشهد حتى يومنا هذا حوالي اثنان وثلاثون ألفوخمسمائة مواطن (32,500)، منهم حوالي أربعة عشر ألف طفل (13.800)، إضافة إلى مايقارب من خمسة وسبعين ألف جريح، وحوالي ثمانية آلاف مواطن في عداد المفقودين تحتالأنقاض. ونزح حوالي مليون وتسعمائة ألف مواطن، أي ما نسبته خمسة وثمانون بالمئة85% من سكان القطاع، وكل واحد منهم قصة إنسانية، وعائلة وآمال. ويعاني كافةالمواطنين في القطاع من انعدام الأمن الغذائي، منهم 1.1 مليون مواطن يواجهونمستويات كارثية، حيث فقد ما لا يقلّ عن ثلاث وعشرون طفلا حياتهم من الجفاف وسوءالتغذية أمام نظر العالم أجمع. وتوقف العمل في ثلاثة وثمانين بالمئة 83% من آبارالمياه الجوفية، وكذلك الأمر لأنظمة معالجة مياه الصرف الصحي التي توقفت عن العملبالكامل.

ودمّرت آلة الحربالإسرائيلية أكثر من ستين بالمئة 60% من الوحدات السكنية ما بين تدمير كلي أوجزئي، ولا يعمل سوى أربعة وعشرون 24% مركزا من مراكز الرعاية الصحية الأولية،واثنا عشر مستشفى من أصل ستة وثلاثين 36، تحت ضغط هائل وبنقص حاد. وفقد 625 ألفطالب حقهم في الحصول على التعليم، وتعرضت (ثلاثمائة وست وتسعون) 396 مدرسة من أصل(اربعمائة وخمس وتسعون) 495 مدرسة من مدارس الأونروا والمدارس العامة لأضرار.ويضاف إلى ذلك الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، والكهرباء وشبكات التوزيعوأنظمة الطاقة الشمسية ونقاط توصيل الكهرباء إلى القطاع.

ويواصل الاحتلال حربهفي مدينة القدس وباقي محافظات الضفة التي وصل عدد الشهداء فيها إلى أربعمائةوأربعة وخمسين 454 شهيدا في الستة أشهر الماضية فقط، مع استمرار الاقتحاماتوالاعتقالات وتدمير البنية التحتية، وهدم المنازل، مع تسريع الاستيطان، وتعاظمإرهاب المستوطنين، والإغلاقات التي تقطع أوصال الضفة الغربية.

وبالتالي فإن الأولويةالوطنية الأولى هي وقف إطلاق النار الفوري، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاعغزة، والسماح للمساعدات الإنسانية بالدخول بكميات كبيرة ووصولها إلى جميع المناطق،وبشكل عاجل ودون تأخير، من أجل تمكين إطلاق عملية التعافي والتحضير لإعادةالإعمار، ووقف العدوان والنشاطات الاستيطانية ولجم إرهاب المستوطنين في الضفةالغربية.

وبالتأكيد فإن هذهالإجراءات يجب أن تشمل عودة جميع النازحين إلى مناطقهم دون تأخير، وتوفير أماكنووسائل الإيواء والخدمات الأساسية لحياتهم، تمهيدا لعودة العملية التعليمية،والخدمات الصحية وجميع المرافق الخدمية والاقتصادية والبنية التحتية الأساسية،ووصول المياه والكهرباء، والوقود، وغيرها.

ويرافق هذه الحرب،وتبعاتها، أوضاعا اقتصادية تثقل على المواطن والحكومة، حيث وصل اقتصادنا، والماليةالعامة إلى أوضاع تنذر بكارثة كبرى. ففي قطاع غزة، قفز معدل البطالة من واحدوأربعين 41% قبل ستة أشهر، ليصل منذ بداية الحرب على غزة حتى بداية العام الجاريإلى تسع وثمانين 89%، وحتى شهر كانون الثاني تشير التقديرات إلى تدمير حوالي ثلاثةوسبعين بالمئة 73% من المنشآت الاقتصادية، وحوالي ثلاثة وثمانين بالمئة 83% منالمنشآت التجارية. أما في الضفة الغربية، فقد حوالي مئتي ألف عامل عملهم فيإسرائيل، وتراجع عمل وإنتاجية حوالي خمس وثمانين بالمئة 85 % من المنشآتالاقتصادية والتجارية. ووصلت خسائر القطاع الخاص في الأشهر الأربعة الأولى فقط منالحرب في الضفة الغربية وغزة إلى حوالي 2.3 مليار دولار أمريكي بمعدل تسعة عشرة 19مليون دولار أمريكي يوميا.

أمّا على صعيد الماليةالعامة، تتسلم الحكومة مهامها في خضمّ أزمة مالية غير مسبوقة وصلت إلى مستوياتخطيرة، فقد وصلت التزاماتها التراكمية تجاه الموظفين، الذين يعانون من تسلّمرواتبهم وحقوقهم منقوصة، إلى حوالي سبعمائة وخمسة وأربعين 745 مليون دولار، ووصلمجموع المتأخرات لصالح الموردين من القطاع الخاص إلى حوالي 1.3 مليار دولار، فيحين تجاوزت مديونية الحكومة من البنوك حاجز الملياري دولار أمريكي، يضاف إليهاالتزامات متأخرة لصالح هيئة التقاعد الفلسطينية؛ تصل إلى حولي ثلاثة (3) ملياراتدولار. أي أنّ التزامات ومديونيات الحكومة العامة وصلت إلى حوالي 7 مليار دولارأمريكي.

يضاف إلى كل ما سبق،تراجع الاقتصاد، وبالتالي المداخيل، بسبب خسائر القطاع الخاص جرّاء الحرب، والذيأدى إلى تراجع إضافي في مداخيل الدولة بما نسبته ثلاثون بالمئة (30%) في شهر كانونالثاني مقارنة بما قبل الحرب، أي أنّ مجمل مدخول الحكومة يصل حاليا إلى حواليعشرين بالمئة (20%) من مجمل حجم المصروفات، مما انعكس على قدرتها على الوفاءبالتزاماتها أولا تجاه حقوق الموظفين، وثانيا تجاه الموردين للسلع والخدماتالأساسية. ما يضع الحكومة الجديدة، في اليوم الأول من تسلمها لمهامها، أماماحتياجات كبيرة تتعلق بالتعامل مع التزاماتها اليومية، والديون المترتبة عليها،وتمكين الوصول إلى الاستقرار الاقتصادي، فضلا عن الاحتياجات التي يجب تخصيصهالقطاع غزة؛ سواء الطارئة أو المتعلقة بالإنعاش، حتى قبل توفر الظروف لموضوع إعادةالإعمار.

وبكلّ أسى، فإن هذهالأوضاع تأتي في ظل انقسام بغيض، يجب أن ينتهي وعلى الفور، لأن ذلك يؤثر على قدرةمؤسساتنا وأجهزتنا المدنية والأمنية من تقديم خدماتها، ومن تمكينها بالقيامبمهامها المطلوبة للمواطنين، في شقي الوطن على حد سواء، ونحن على ثقة بأن الجميعسيكون على قدر المسؤولية لتوفير البيئة المناسبة، وتوفير التسهيلات لتمكين الحكومةمن خدمة جميع أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم، والتخفيف من معاناتهم جراء مايتعرضون له، خاصة في قطاع غزة والضفة بما فيها القدس الشرقية، من تدمير واستهدافلمشروعنا الوطني وحريتنا واستقلالنا .

سيادة الرئيس

لا بدّ من التأكيد علىأنّ المرجعية السياسية للحكومة هي منظمة التحرير الفلسطينية، وبرنامجها السياسي،والتزاماتها الدولية، وكتاب التكليف الموجه من سيادة الرئيس محمود عباس للحكومة.

وفي ذات السياق، فإنالحكومة ملتزمة بإسناد الاستراتيجية الوطنية القاضية بأن أي تحرك سياسي يجب أنيسعى لتحقيق الرؤية الوطنية الشاملة تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، وذلكبإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإنجاز الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وتجسيدالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 ( الضفة الغربية وغزة موحدتين)وعاصمتها القدس الشرقية على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وحلّ قضيةاللاجئين الفلسطينيين وفق القرار 194، والعمل ضمن خطة وطنية شاملة وواضحة للوصولإلى هذا الهدف.

وعليه، فإن هذهالحكومة ستسعى لتجسيد الموقف الوطني بأن دولة فلسطين هي الكيان الوحيد المسؤول عنالإدارة والحكم في فلسطين بجميع أقاليمها اعتمادا على كون الضفة الغربية بما فيهاالقدس الشرقية وقطاع غزة وحدة سياسية وجغرافية واحدة لتجسيد حق تقرير المصيرالفلسطيني وفق قرارات الشرعية الدولية، وأخذا بعين الاعتبار الإطار السياسي الذيتعتمده منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، علىالمستوى الوطني الجامع للشعب الفلسطيني وفصائله. ووجب علينا التذكير في هذاالسياق، أن هذه الرؤية السياسية الشاملة، وضرورة تمكين جميع الأطراف للحكومة تعتبرمتطلبات ضرورية لكي تستطيع الحكومة القيام بدورها تجاه أبناء شعبنا، وتحديدا فيقطاع غزة، وبالتالي إنجاح أية جهود قادمة لإعادة الإعمار.

سيادة الرئيس،

إن هذا الوضع الصعب،والتحديات الجسام، وحرب الإبادة القائمة ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة، واستهدافالبشر والأرض والمقدسات في القدس والضفة الغربية لن تثني عزيمتنا، وسنعمل علىمواجهتها، من أجل تنفيذ المسؤوليات التي أوكلتموها إلينا، وصولا إلى التأسيسللاستقلال والدولة، بما يشمل العمل على ترسيخ مبادئ العدالة والاستدامة والشفافيةوالحوار والشراكة وتنفيذ برامج الحكومة ضمن معايير عالية، تعزز ثقة المواطنينبمؤسساتهم الحكومية والوطنية، ورفع جودة الخدمات الحكومية واستدامتها وتحولّهاالرقمي.

وسنقوم بذلك على مبدأالشراكة والحوار من أجل تحسين الأداء، ورفع المستوى المعيشي لشعبنا، وضمن معاييرالنزاهة ومحاربة الفساد، وتوفير مكونات الصمود والبقاء لأبناء شعبنا، بكرامة وعدلاجتماعي، وعقد اجتماعي قائم على الحقوق والواجبات ضمن إطار سيادة القانون، والعملكذلك على تعزيز مكانة دولة فلسطين ومؤسساتها الوطنية في منح الفرص للشباب والمرأةوفي مجالات الريادة والابتكار والمبادرة والتنمية المستدامة، وذلك بالشراكة معالقطاع الخاص والمجتمع المدني والهيئات المحلية، وكذلك أهمية العمل على إشراكأهلنا في الخارج والشتات، للإسهام في التنمية والاستثمار في بلادهم في ظل قوانينوبيئة شفافة ومحفزة.

وعليه، فإنه يشرفني أنأضع بين أيديكم، وأمام أبناء شعبنا، الخطوط العريضة لبرنامج عمل الحكومة والذيسيشمل حال الانتهاء من إعداده، على تحديد الأولويات والإجراءات القابلة للتطبيقفورا، وعلى المدى المتوسط والمدى البعيد، بما يوفر آليات التعامل مع تبعات الحرب،والأوضاع الحالية، ويرفع من مستوى أداء المؤسسات الحكومية، ويمهد الطريق إلىالبرامج الخاصة بالإصلاحات والتنمية الاقتصادية، القائمة على الشفافية والحكمالرشيد، ويتلخص فيما يلي:

أولا: الإغاثة، وإعادةالإعمار والإنعاش الاقتصادي، ومنظومة الرعاية الاجتماعية في الضفة وغزة:

1- الإغاثة والخدماتالأساسية

- العمل على إيلاء الوضع الإنساني أولوية قصوى، بما يشمل وضع خطة شاملةللمساعدات الإنسانية والإغاثة الفورية لأهلنا في قطاع غزة، لغرض تلبية الاحتياجاتالفورية الطارئة، والتي تعاني من المعيقات والتقييدات الإسرائيلية التي تحد مندخولها بالكميات المطلوبة، وإيصالها إلى مستحقيها، وفي ظل تعدد الجهات الدوليةوالإقليمية التي تقدم – مشكورة - الدعم الإنساني، في غياب آلية تنسيق موحدة يمكنأن تنظم العمل وتعظّم الجهود. وذلك من خلال البدء بالتركيز على قضية التنسيق بشكلمركزي لكافة هذه الجهات والمساعدات لضمان عدالة التوزيع، وفعاليتها ضمن إجراءاتحوكمة سليمة وشفافة. وبالتعاون والتنسيق مع كافة الأطراف ذات العلاقة، وفي مقدمتهامنظمات الإغاثة الفلسطينية، والعربية والدولية والأممية، وخاصة وكالة غوث وتشغيلاللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) والتي يجب تعزيز عملها ودعمها بكافة السبلالممكنة، لتمكينها من مواصلة الدور الحساس والهامّ الذي تقوم به لأبناء شعبنا،ورفض كافة محاولات المس بها وبمكانتها.

- وعليه، ستشكل الحكومةفور المصادقة عليها فريق عمل على المستوى الوزاري للقيام بهذه المهمة، وتعيين منسقخاص للمساعدات والشؤون الإنسانية لقطاع غزة لقيادة فريق العمل وهذه الجهود. وبمايشمل وضع البرامج والخطط التنفيذية لإعادة الخدمات الأساسية من وقود، ومياه،وكهرباء، وخدمات صحية، وغيرها. وتنظيم مؤتمر تشاوري مع كافة الجهات الدوليةوالإقليمية لتنظيم هذه القضية الطارئة، وفي ذات الوقت تركيز وجذب الاهتمام الدوليلها، وإلزام المجتمع الدولي ببذل المزيد للضغط على الحكومة الإسرائيلية لإنهاء هذاالوضع المأساوي.

2- التعافي وإعادةالإعمار في قطاع غزة:

- التعافي: وضع الخططوالتجهيز لمرحلة للتعافي على المدى المتوسط والطويل بما يشمل جميع المتطلبات، منمواد أساسية، وإيواء، وخدمات مثل المياه، ومعالجة الصرف الصحي والإمدادات الضروريةللمشافي، وإزالة الأنقاض، وبرامج لتوفير فرص عمل فورية، وضخ النقد في الاقتصادالمحلي والمساعدة في جهود التعافي، كي تتمكن هذه الخطط من العمل بشكل فوري وفياللحظة التي تتوفر الظروف لها.

- إعادة الإعمار: ونحنندرك مدى صعوبة، وحجم ومتطلبات إعادة الإعمار في قطاع غزة، بما فيها المتطلباتالمالية والتي قد تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات، ومتطلبات الترتيباتالسياسية واللوجستية، التي لا يمكن بدء إعادة الإعمار دونها، إلا أن الحكومة ستبدأالعمل وبالتوازي مع تنسيق جهود الإغاثة الإنسانية، بالتأكد من الجهوزية التامةلتطوير وتنفيذ (فور توفر الظروف المناسبة) خطة مفصلة لإعادة إعمار غزة، مع التركيزعلى إعادة بناء البنية التحتية وتنشيط الاقتصاد المحلي، ضمن إطار حوكمة شفاف ونزيهونظام رقابة صارمة يضمن الامتثال للمعايير المالية والمحاسبية الفضلى، والبدءبالتحضير لعملية تجنيد الأموال اللازمة لذلك، على أن تكون إعادة البناء، ضمن رؤيةوطنية استراتيجية شاملة ومتقدمة تضع أسس الاستقلال وملامح الدولة الفلسطينيةالمستقلة.

3- إعادة الإعمار فيالضفة الغربية:

تحديد احتياجات إعادةإعمار ما دمّره الاحتلال في المحافظات الشمالية، خاصة في المناطق الأكثر تضررا وفيمقدمتها محافظات جنين، وطولكرم، ونابلس، ووضع خطة لإعادة الإعمار والتنشيطالاقتصادي، بالتركيز على المحافظات والتجمعات الأكثر تضررا واستهدافا.

4- تحفيز الاقتصاد:

العمل على وضع خطةلمراجعة وتطوير السياسات، بحسب الأولوية، والتي يمكن أن يكون لها الأثر المباشر فيتحفيز الاقتصاد سواء على صعيد البنية التحتية، أو الصناعة بكافة مجالاتها، وتعزيزدور الشباب والمرأة، وبالشراكة والحوار مع كافة الجهات المعنية وفي مقدمتها القطاعالخاص.

5- الرعاية الاجتماعية فيالضفة وغزة

مراجعة وتقييم أنظمةالرعاية والحماية الاجتماعية، بما في ذلك دراسة منظومة الحماية الاجتماعية، ودعمالأسر المحتاجة والفقيرة، وتقييم تجربة قانون الضمان الاجتماعي، ودراسة نظامالتأمين الصحي وغيرها، بهدف الارتقاء بها ورفع مستوى الحماية الاجتماعية كأحدالعناصر الحيوية في منظومة الإصلاح والبناء التي تسعى الحكومة إلى تطبيقها.

ثانيا: الماليةالعامّة، الاستدامة المالية، والاستقرار الاقتصادي:
في الوقت الذي تحتاجالحكومة فيه إلى الدعم الخارجي في المرحلة الحالية، سواء للاستجابة للاحتياجاتالإنسانية الهائلة في قطاع غزة، وإعادة إعمارها فيما بعد، ولضمان استقرار الوضعالمالي في الضفة الغربية؛ وتمويل البرامج الإصلاحية، فإن الهدف الأسمى على المدىالبعيد يتمثل في التأسيس لخلق اقتصاد وطني قوي ومستدام، وديناميكي ومتنوع يعتمدعلى الابتكار ويدفع فلسطين نحو الاكتفاء الذاتي.

وعليه، ستعمل الحكومةعلى تركيز الجهود الهادفة إلى تثبيت واستقرار الوضع المالي وانعكاسه على الاستقرارالاقتصادي وذلك من خلال:

1- إعداد وتنفيذ خطة شاملة لإصلاح المالية العامة تحتوي على العناصر الأساسيةمثل ترشيد المالية، والمسؤولية المالية، وشفافية الموازنة، وإدارة المصروفات،وإدارة الديون، وضمان مواءمة هذه الإجراءات مع سياسات إنعاش الاقتصاد.

2- العمل على تحسين إيرادات الخزينة من خلال ترشيد المصروفات، خفض التسريباتالمالية، بما يشمل الإصلاحات المطلوبة في قانون ضريبة الدخل، وتعزيز آليات الدفعالإلكتروني، وتمكين هيئات الحكم المحلي، وتعزيز وتحسين شفافية المالية العامةوترشيد وتنظيم قطاع خدمات المياه والكهرباء.

3- تحديد أولويات الصرفوالمدفوعات، وفي مقدمتها حقوق الموظفين العموميين، والموردين من القطاع الخاص بمايضمن استمرارية تقديم الخدمات الأساسية.

4- العمل على تنظيم مؤتمر دولي للمانحين بهدف تجنيد الأموال لدعم وتمويلالمبادرات المختلفة التي تعمل عليها الحكومة. على أن يكون تركيز المؤتمر بداية منالاحتياجات لقطاع غزة الإنسانية، ومتطلبات التعافي على المدى المتوسط، وإعادةالإعمار، إضافة إلى إنعاش الوضع الاقتصادي والمالي، وتمكين برامج الإصلاح. حيثستقوم الحكومة بوضع خطة استراتيجية لهذه المبادرات تعكس الإدارة الكفؤة والشفافةوالمستدامة لها.

ثالثا: الإصلاحالمؤسسي، إعادة الهيكلة وتوحيد المؤسسات، محاربة الفساد، رفع مستوى الخدماتوالتحول الرقمي

1- الإصلاح المؤسسي:

- تطوير خطة الإصلاح المؤسسي كمصلحة وطنية ملحة وعليا، بالتعاون مع كافةالأطراف، وبشكل شامل، ومبني على الشراكة، ما بين القطاعات الحكومية، ومؤسساتالمجتمع المدني، والقطاع الخاص، وهيئات الحكم المحلي، والجهات الأكاديمية، وفيكافة المجالات الاقتصادية، والأمنية، والقضائية، والمالية والإدارة العامة (بمايشمل المسؤولية المالية وشفافية الموازنة وكفاءة تخصيص الموارد وإدارة النفقات)،والصحة والتعليم، وبما يشمل معايير الأداء، والمتابعة، والتقييم، والمكاشفة،والمساءلة، للوصول إلى مؤسسات قوية قادرة على الحكم الرشيد وتحقيق أهداف التنميةالمستدامة.

- من أجل هذه الغاية،ستقوم الحكومة بتشكيل فريق عمل وزاري لتنسيق وقيادة عملية الإصلاح، وبناء "مكتب تنفيذي للإصلاح المؤسسي" لإنفاذ الإصلاحات المؤسسية والذي سيكون مكّلفابوضع الخطط الإصلاحية المطلوبة، وضمان تنفيذها وفق المعايير الدولية والممارساتالفضلى.

2- توحيد المؤسسات وإعادة هيكلة المؤسسات بين شطري الوطن:

ستعمل الحكومة على وضعالتصورات، وتوفير الظروف والخطط التي ستسمح بإعادة توحيد مؤسسات الدولة ما بينالمحافظات الشمالية والجنوبية، على قاعدة وحدة الوطن جغرافيا وسياسيا ووطنيا. وبمايشمل تولي مسؤولية المؤسسات الوزارية والمدنية في غزة، في حال سمحت الظروف على الأرض،بما يشمل العمل على قضايا توحيد الكادر الوظيفي، والبدء بوضع خطط توحيد القوانين،تمهيدا لإعادة دمج الضفة الغربية وقطاع غزة بما في ذلك الرابط الجغرافي الدائم علىالمدى الطويل. ومن هذا المنبر، تدعو الحكومة كافة الجهات والأطر السياسيةوالمجتمعية ومكونات المجتمع إلى التعاون والعمل من أجل توفير الظروف المناسبة التيتمكن الحكومة من القيام بمثل هذه المهمة الوطنية.

3- محاربة الفساد:

- لن تتسامح الحكومة معالفساد، وتلتزم بمحاربته كمتطلب أساسي لنجاح عملها، ورفع كفاءة مؤسساتها، واستعادةثقة أبناء شعبنا بمنظومة عملها، وعليه ستعمل الحكومة على إجراء دراسة تقييمية فيهذا الصدد تغطي أداء المؤسسات العامة، ومن ثم وضع وتنفيذ خطة تفصيلية وإجرائيةبناء على مخرجات هذه الدراسة للقضاء على الفساد.

- العمل على تمكينوتقوية وتطوير عمل هيئة مكافحة الفساد، وديوان الرقابة العامة، بما يشملالموازنات، والقدرات البشرية لتدعيم هذه الجهود وضمان وضع السياسات التي تتسق معالممارسات والمعايير الدولية في الحوكمة والشفافية.

- ستقوم الحكومةبالتشاور الدوري والعمل عن قرب بين المؤسسات الحكومية المعنية، ومؤسسات المجتمعالمدني، بما فيها النقابات والاتحادات والفعاليات الوطنية على مبدأ التشاوروالمشاركة في محاربة الفساد، وتعزيز الحوكمة، والرقابة/ والمساءلة.

- العمل على رفع مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين، مع إعطاء الأولوية لقطاعيالتعليم والصحة، لتمكينها وتحسين الأداء فيها، على مبدأ قدسية التعليم كأحدالعناصر التي طالما تفاخر فيها الشعب الفلسطيني، وذلك من خلال العمل على رفع مستوىالتعليم وتطوير المناهج التعليمية وذلك بتفعيل عمل المركز الوطني للمناهج، وتمكينالمعلمين. إضافةً إلى رفع مستوى الخدمات الصحية وتعزيزها كحقوق للمواطنين ضمنمنظومة عمل فعالة وكفؤة وشفافة، تضمن تقديم الخدمات بالمستويات التي يستحقها أبناءشعبنا.

- تعزيز التحولّ الرقميمن أجل زيادة الإنتاجية، وخفض التكاليف، وتحسين جودة الوصول للخدمات الحكوميةوالعامة للمواطنين ورقمنتها.



رابعا: سيادة القانون:عدالة وأمن وحريات وتعزيز نزاهة القطاع المالي

1- الجهاز القضائي، وقطاعالعدالة

- تمكين الجهاز القضائي،بما يضمن استقلالية القضاء ونزاهته والارتقاء به، بما يشمل وضع خطة تفصيليةبالشراكة مع السلطة القضائية تضمن الاستقلال الإداري والمالي وتؤدي لتعزيز كفاءةإجراءات التقاضي من حيث رفع كفاءة وقدرات القضاة وأعضاء النيابة العامة مما يؤديإلى سرعة الفصل في القضايا ويعزز سيادة القانون ويمكن المواطنين من الوصول للعدالةفي الوقت المناسب.

- تعزيز الأمن والأمانبما يشمل حماية عامة الناس وممتلكاتهم، والعمل لتوفير الشعور بالأمن والاطمئنان،وتبني الإجراءات الضرورية لمنع الجريمة وملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة، وذلكمن خلال العمل مع الأجهزة الأمنية لتحديد الإصلاحات المطلوبة وتعزيز مواردهاالبشرية والمالية وفق الأولويات التي تحددها، بما ينسجم مع خطط الإصلاح، مما يساهمفي تعزيز حفظ النظام العام والأمن الداخلي وإنفاذ القانون.

- ضمان الحريات العامة،وفي مقدمتها حرية التعبير، وتعزيز العقد الاجتماعي القائم على الشمولية، والحواروالشراكة ما بين كافة الأطراف.

خامسا: تعزيز الصمودفي القدس، والأغوار والمناطق المهمشة

1- مدينة القدس:

- تعزيز وتدعيم مدينةالقدس، والمقدسيين، ومواصلة العمل على الحفاظ على المقدسات المسيحية والإسلامية فيالمدينة، ووضع الخطط والبرامج لإعادة ربط المدينة بالكلّ الفلسطيني، ودعمالمواطنين بكافة السبل المتاحة أمام ما تتعرض له من استهداف للمقدسات، وتقييداتاقتصادية واجتماعية وعزل عن محيطها وامتدادها الطبيعي. وستقوم الحكومة بتعزيز عملوزارة القدس بالتنسيق مع كافة المؤسسات الوطنية، ومأسسة التواصل مع المجتمعالمقدسي من أجل تحديد الأولويات والبرامج التي يمكن البدء بتنفيذها فورا، والتخطيطللبرامج على المدى المتوسط والبعيد.

1- الأغوار والمناطقالمهمشة

- إيلاء اهتمام خاصبالمناطق الأكثر استهدافا، والمهمشة، وتعزيز صمود المواطنين وتواجدهم فيها، وفيمقدمتها الأغوار الفلسطينية، والمناطق المسماة "ج"، والعمل مع كافةالأطراف المعنية، وفي مقدمتها مؤسسات المجتمع المحلي، ومؤسسات المجتمع المدني،والاتحادات، والشركاء الدوليين من أجل وضع الخطط التي يمكن أن يتم بدء العمل عليهابشكل واقعي، تمهيدا لوضع الاستراتيجيات على المدى البعيد.

سادسا: تعزيزالديمقراطية، وحقوق الإنسان، والمكاشفة وتمكين الإعلام

- اتخاذ ما يلزم منإجراءات لتهيئة الظروف الداخلية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية فيالمحافظات الشمالية بما فيها القدس الشرقية والمحافظات الجنوبية وفق القانون. -
- تعزيز الشفافيةوالمساءلة، بما يشمل تقديم التقارير المنتظمة للجمهور العام، بناء على مبادئالشراكة، والحوار وبناء توافق الآراء، وإشراك كافة الفئات وفي مقدمتها، المرأة،والشباب، وإشراك مجتمعات الشتات في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيفلسطين.
- تعزيز دور الإعلام فيالدفاع عن المصالح الوطنية والأهداف العليا لشعبنا، والحفاظ على هويته وزيادةالانتماء الوطني، والتوعية التثقيفية بما يحافظ على رفع مستوى السلوكيات، وحريةالتعبير وفق القوانين، والحفاظ على الإرث الوطني الفلسطيني والحضاري والربط معأهلنا في الخارج، وفي الشتات، ونشر الرواية الفلسطينية والدفاع عنها بما يسهم فيالوصول للحرية والاستقلال والسيادة. وبما يشمل كذلك ضمان حرية عمل وسائل الإعلام،والوصول لمصادر المعلومات.
سابعا: العلاقاتالعربية والدولية

- تعزيز وتدعيم العلاقاتمع الدول العربية الشقيقة، والدول الصديقة، وجميع مكونات المجتمع الدولي ضمنمنظومة المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني.
- تعزيز العلاقات معالفعاليات والمنظمات وحركات التضامن العالمية مع الشعب الفلسطيني للبناء علىالتعاطف والمواقف المناصرة لقضيتنا وعدالتها وتمكينها وتعظيمها، كمكون أساسي فيمسيرة النضال والتحررّ.


السيّد الرئيس،

لتنفيذ هذه المهام،والتي ستقوم الحكومة بالعمل عليها وفق الأولويات، وبواقعية، فإنه وإضافة إلى ضرورةتوفر الظروف السياسية آنفة الذكر، فإن أهم عامل لتمكينها يبقى التلاحم والتعاونوالشراكة ما بين كافة الأطياف، وبالتأكيد الوحدة الوطنية في الحوارات والأطر علىمستوى منظمة التحرير. إننا نضع الحكومة التي شرفتمونا بتشكيلها أمام كافة أطيافالشعب، لا نمد أيدينا فقط للتعاون، والتكامل والشراكة والحوار، بل نؤكد أن هذا هوالنهج والعنصر الأساسي الذي سيقوم عليه تنفيذ برامجها، سنعمل من أجل أن يكون ذلكحقيقة واقعة، إذ إنّ عمل الحكومة لا يمكن أن يتحقق إلا في حال كانت هذه الوحدةوهذا التعاضد على كافة مستويات العمل، ومن كافة الفئات، من أصغر فعالية شعبية فيمخيم أو قرية أو مدينة، مرورا بالمؤسسات والمنظمات الشعبية، والمجتمع المدني،وانتهاء بالأطر العليا التي تقومون بالعمل عليها من أجل وحدانية التمثيل الفلسطينيضمن إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.


بسم الله الرحمنالرحيم "ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم"...

صدق الله العظيم.



والله ولي التوفيق،والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رام الله: 28/03/2024

الدكتور محمد مصطفى

رئيس الوزراء المكلّف







مرسوم رقم ( ) لسنة 2024م

بشأن اعتماد تشكيلالحكومة التاسعة عشر

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذيةلمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً لنظام الأساسلمنظمة التحرير الفلسطينية،

وللقانون الأساسيالمعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

وبعد الاطلاع على القراربقانون بشأن منح الثقة للحكومة التاسعة عشر الصادر بتاريخ 28/03/2024م،

وعلى خطاب التكليفالصادر عنا بتاريخ 14/03/2024م،

وبناءً على الصلاحياتالمخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحةالعامة،



رسمنا بما هو آت:

مادة (1)

اعتماد تشكيل مجلسالوزراء من السادة التالية أسماؤهم على النحو الآتي:

1- محمد عبدالله محمد مصطفى رئيساًللوزراء/ وزيراً للخارجية والمغتربين

2- شرحبيليوسف سعد الدين الزعيم وزيراً للعدل

3- زيادمحمود محمد هب الريح وزيراً للداخلية

4- عمر أكرمعمران البيطار وزيراً للمالية

5- وائل محمدمحمود زقوت وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي

6- سامي أحمدعارف حجاوي وزيراًللحكم المحلي

7- ماجد عونيمحمد أبو رمضان وزيراًللصحة

8- أمجد سعدسليمان برهم وزيراً للتربية والتعليم العالي

9- إيناسحسني عبد الغني دحادحة وزيراً للعمل

10- محمدمصطفى محمد نجم وزيراً للأوقاف والشؤون الدينية

11- عرفاتحسين سليمان عصفور وزيراً للصناعة

12- محمديوسف محمد العامور وزيراً للاقتصاد الوطني

13- عبد الرازق ماهرعبد الرازق نتشة وزيراً للاتصالات والاقتصاد الرقمي

14- عاهدفائق عاطف بسيسو وزيراً للأشغال العامة والإسكان

15- سماح عبدالرحيم حسين حمد وزيراً للتنمية الاجتماعية

16- رزق عبدالرحمن سالم سليمية وزيراً للزراعة

17- هانيناجي عطا الله عبد المسيح "الحايك" وزيراً للسياحة والآثار

18- أشرف حسنعباس الأعور وزيراًلشؤون القدس

19-"عماد الدين" عبد الله سليم حمدان وزيراً للثقافة

20- طارقحسني سالم زعرب وزيراً للنقل والمواصلات

21- منى محمدمحمود الخليلي وزيراً لشؤون المرأة

22- فارسينأوهانس فارتان أغابكيان وزير دولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين

23- باسل عبدالرحمن حسن ناصر "الكفارنة" وزير دولة لشؤون الإغاثة



مادة (2)

يلغى كل ما يتعارض معأحكام هذا المرسوم.



مادة (3)

على الجهات المختصةكافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر فيالجريدة الرسمية.



صدر في مدينة رام اللهبتاريخ: 28/03/2024م





محمود عباس

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذيةلمنظمة التحرير الفلسطينية



كما أصدر الرئيس محمودعباس مرسوما بانتداب السفير دواس دواس من وزارة الخارجية والمغتربين ليعمل أميناعاما لمجلس الوزراء".

MENAFN28032024000072011014ID1108034067