دراسة: الخدمات الصحية والإنجابية غير متاحة لذوات الإعاقة

(MENAFN- Alghad Newspaper) هديل غبّون أفادت 84 % من عينة استطلاع لمشاركات من ذوات إعاقة وأسرهن في دراسة بحثية أعدتها حملة "ابني"، بأن الخدمات الصحية والإنجابية في المراكز الصحية الشاملة، غير "متاحة وغير مفهومة بصورة جيدة"، كما أن 56.3 % منهن أفدن بصعوبة وصولهن لهذه الخدمات.
وتناولت هذه الدراسة الحديثة التي وصلت "الغد" نسخة منها، أجريت العام الماضي، واقع خدمات الصحة الإنجابية المقدمة للفتيات ذوات الإعاقة في أقسام الأمومة والطفولة في 42 مركزا صحيا شاملا من أصل 118 مركزا، ضمن الفئة العمرية للفتيات اللاتي تجاوزن الـ18 عاما من العمر، وقد أظهرت بأن 66.7 % من المراكز من عينة الدراسة، ليس لديها دورات صحية خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلصت إلى أن النساء من ذوات الاعاقة، الأكثر عرضة لـ"الاستبعاد والإقصاء" من هذه الخدمات في المراكز الصحية التي شملت المحافظات، باستثناء العقبة، وفق عينة الدراسة.
واعتمدت الدراسة أيضا وفق المنهج المختلط، على نتائج تقييم أجري مع مجموعتي تركيز وأسرهن، وكذلك مقابلات مسجلة مع الكوادر العاملة في المراكز، عدا عن إجراء استبانة بحثية شاركت فيها 143 ناشطة من قيادات حملة "ابني"، تضم 29 فتاة من ذوات الإعاقة و114 فردا من الأهالي.
وأظهرت أن هناك غيابا تاما للتدريب والتأهيل المتخصص للممرضات والقابلات القانونيات والطبيبات في المراكز، على التعامل مع ذوات الإعاقة، وأن هناك ضعفا ملموسا في وسائل حصول ذوات الإعاقة السمعية والبصرية، على المعلومات والبيانات الصحية.
وأثر غياب الوعي المجتمعي الذي ينعكس على مقدمي الخدمات أو صانعي القرار وفقا للدراسة، بصورة مباشرة على عدم وصول ذوات الإعاقة لتلك الخدمات، بما في ذلك نقص المواد التثقيفية بالصحة الجنسية والإنجابية لأهالي الفتيات ذوات الإعاقة.
واستشهدت الدراسة بنتائج مقابلات مركزة مع الأهالي، حول حجم التحذيرات المجتمعية التي تلقوها عند ولادة بناتهن من ذوات الإعاقة الذهنية تحديدا، وإجراء عمليات استئصال لأرحامهن، بحجة الحماية من الاعتداءات الجنسية، مع بيان صعوبة مراحل الوصول لمعلومات دقيقة للأمهات خاصة، إذ أفاد 44.2 % من الأهالي، بأنهم يواجهون صعوبة في الوصول للخدمات.
كما أظهرت نتائج الدراسة، بأن 35.7 % من المراكز الصحية الشاملة (عينة الدراسة)، غير مزودة بمنحدر لذوي الإعاقة، وأكثر من ثلثها لديها منحدرات قابلة للانزلاق، وأن 50 % منها لديها ميلان غير مناسب حسب متطلبات كودة البناء الخاصة بذوي الإعاقة، و62 % منها غير مرفقة بدرابزين لمساندة ذوي الاعاقة من مستخدمي الكراسي المتحركة.
وأظهرت النتائج أن 73 % من المراكز لا يتوفر فيها مصاعد للوصول إلى العيادات في الطوابق العلوية، كما لا يوجد لدى أي منها سرير طبي للمعاينة.
وأوصت الدراسة بوقف أي ممارسات تمييزية في تقديم الخدمات الصحية والإنجابية لذوات الإعاقة في تلك المراكز، وتفعيل نصوص المادتين 23 و24 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2017، بما يكفل الوصول للخدمات الصحية في المراكز والمستشفيات كافة، والاستناد على التشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق ذوي الاعاقة.
وشددت على التعاون مع وزارة التربية والتعليم، لدمج تعليم الصحة الجنسية والإنجابية الشامل للإعاقة في المناهج الدراسية، وتوعية الكوادر الطبية بقضاياها لذوات الإعاقة وتعزيز الشراكات مع المجموعات المدافعة عن حقوقهن، والانخراط في حوارات مجتمعية معمقة، لتبديد المفاهيم الخاطئة والخرافات المتعلقة بالصحة الانجابية والجنسية لهن، وتأهيل مقدمي الخدمات والدعوة لالتزام وزارة الصحة بمخاطبة وزارة التعليم العالي لإضافة قضايا الاعاقة إلى التخصصات الطبية والتمريضية في الكليات والجامعات، وغير ذلك من التوصيات المتعلقة بمنح المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الاعاقة، دورا للإشراف أيضا على الخطط والمناهج ذات العلاقة.
وبدأ نشاط حملة "ابني" عام 2020، للمطالبة بتفعيل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017، وتحديدا المادة 24 منه التي تضمن وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الخدمات الطبية والعلاجية والتأهيلية مجانا.

MENAFN15012024000072011014ID1107724184

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.