النباتات المحلية في الإمارات.. كنوز طبيعية تعزز الاستدامة البيئية

(MENAFN- Al-Bayan)

يحظى التنوع البيولوجي باهتمام بالغ في دولة الإمارات، باعتباره أحد الركائز الأساسية في سياسة حماية البيئة واستدامتها، ولما يمثله من أهمية في المحافظة على البيئة الطبيعية المناسبة لتكاثر ونمو الحيوانات والنباتات.

وتمثل النباتات المحلية أحد مكونات التنوع البيولوجي للبيئة المحلية، لذا تولي دولة الإمارات أولوية قصوى لحماية هذه النباتات وزراعة العديد من أنواعها، إضافة إلى تعزيز الوعي لدى كافة فئات المجتمع بأهمية استدامة الغطاء النباتي، والمحافظة على النباتات المحلية في موائلها الطبيعية وتشجيع استخدامها في مشاريع التشجير.

وتعد النباتات المحلية في دولة الإمارات أحد أهم كنوز الطبيعة، نظراً لقدرتها على تحمل الظروف المناخية الصحراوية الحارة، حيث تتسم بخصائص فريدة تميزها عن باقي النباتات، إضافة إلى مقاومتها للأمراض والآفات الزراعية، ودورها في تعزيز الاستدامة في النظام البيئي الصحراوي.

وبناءً على المشروع الوطني للقائمة الحمراء، تم تقييم 598 نوعاً محلياً من النباتات المحلية الوعائية، 8% منها مهددة بخطر الانقراض ، وتحرص الجهات المعنية في الدولة على الاهتمام بهذه النباتات عبر برامج ومبادرات متنوعة لتعزيز حمايتها، إضافة إلى إجراء التجارب لإعادة استنباط الشتلات، واستخلاص البذور الملائمة للبيئة وتخزينها وعمل مراكز علمية متخصصة لإكثار البذور بالإضافة إلى إنشاء بنوك وراثية متخصصة في حفظ الأصول الوراثية، وتوفير المواد الوراثية والمعلومات اللازمة لبرامج التربية المختلفة، وتبادل المعلومات الخاصة بالمصادر الوراثية مع بنوك الجينات المحلية والدولية .

وتستعرض حملة "استدامة وطنية"، التي تم إطلاقها مؤخراً تزامناً مع عام الاستدامة، مبادرات دولة الإمارات في الحفاظ على النباتات المحلية، حيث خصصت الحملة محوراً خاصاً لـ"حماية البيئة" لتسليط الضوء على قصص النجاح الوطنية في مجال المحافظة على البيئة والتنوع البيولوجي.

وتهدف حملة "استدامة وطنية" إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية، ودعم الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالعمل المناخي، بما يحقق التأثير الإيجابي على سلوك الأفراد ومسؤولياتهم، وصولاً لمجتمع واعٍ بيئياً.

تعزيز الوعي

وقطعت دولة الإمارات شوطاً كبيراً في مجال حماية الموائل والحفاظ على النباتات المحلية من خلال وضع حزمة من القوانين والتشريعات، أهمها القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999م في شأن حماية البيئة وتنميتها وتعديلاتها، وقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2018 بشأن زراعة النباتات المحلية والمحافظة على الطبيعة، بهدف تعزيز مشاركة مختلف فئات المجتمع في تحسين البيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي وتنمية الموائل الطبيعية للنباتات المحلية في الدولة.

وحظر القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999، بشأن حماية البيئة وتنميتها قطع أو اقتلاع أو الإضرار بأنواع النباتات المحلية، ويسمح للسلطات المحلية بالتنسيق مع وزارة التغير المناخي والبيئة إصدار تراخيص فقط في بعض الحالات الاستثنائية، وهي قطع أو اقتلاع النباتات ومشتقاتها لاستعادة الأنواع المحمية أو لإعادة تأهيل بيئاتها وموائلها الطبيعية، أو حفظ مواردها الوراثية داخل مواقعها الطبيعية أو خارجها، أو لاستخدام تلك النباتات في أي أغراض أخرى لا تؤثر في استدامتها، كما يسمح للسلطات المحلية بإصدار رخص لنقل أنواع النباتات ومشتقاتها مع مراعاة وضعها في ظروف بيئية مشابهة لبيئتها الأصلية.

وعملت وزارة التغير المناخي والبيئة على تنفيذ مستهدفات قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2018 بالتنسيق مع السلطات المختصة في إمارات الدولة كافة، لتحديد المناطق المستهدفة لزراعة النباتات المحلية وتحديد أنواع هذه النباتات المراد زراعتها، بما يتماشى مع طبيعة البيئات المختلفة للدولة وتحديد الشركاء والمشاتل الحكومية وغير الحكومية للحصول على البذور وشتلات النباتات المحلية والتنسيق معهم لوضع آلية لتيسير الحصول على البذور والشتلات لزراعتها من قبل أفراد المجتمع بطريقة نظامية، بالإضافة إلى تطوير آليات لتوزيع البذور مع وجود معلومات عن نوع النبات ووقت إنباته وإزهاره و البيئة المناسبة لزراعته.

وتنفيذاً لأهداف قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2018 بشأن زراعة النباتات المحلية والمحافظة على الطبيعة، أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة في عام 2019 مبادرة غِراس، والتي تتمثل في موقع إلكتروني مصغر يتضمن معلومات مفصلة عن النباتات المستهدف زراعتها وتنميتها.

ويتضمن الموقع المصغر غِراس المتوفر على الموقع الإلكتروني لوزارة التغير المناخي والبيئة، معلومات مفصلة وصوراً للنباتات المحلية تضم أسمائها العلمية والمحلية المتداولة، والوصف النباتي لها والذي يشمل أطوالها وألوانها، ومواسم زراعتها وازدهارها، إضافة إلى أماكن ومشاتل توزيع وبيع بذورها وشتلاتها على مستوى الدولة.

ويهدف إطلاق "غراس" إلى توفير قاعدة بيانات معرفية باللغتين العربية والإنجليزية للجمهور تساهم في زيادة وعيه بطبيعة النباتات المحلية المستهدف التوسع في زراعتها، إضافة إلى تعزيز مشاركة مختلف فئات المجتمع في تحسين البيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي.

وتضم قائمة النباتات المحلية التي شملتها المبادرة 72 نوعاً، منها الغاف، السمر السنط، الحنة، السدر، النبق المرخ، العوسج، الرمث، القضب، العلقة، الفجيلة، الحردة، التين البري، النش، اليسر، الأراك، العثوت، الشنينة، الحرمل، القطف، العشرق، الخريزة.

مبادرات متنوعة

وتعمل وزارة التغير المناخي والبيئة على حماية النباتات المحلية عبر العديد من المبادرات مثل مبادرة نثر وزراعة بذور أشجار السمر والغاف، والتي تم عبرها نثر البذور من خلال تقنيات الطائرات من دون طيار في بعض المناطق المختارة على مستوى الدولة، وبرنامج إنتاج بذور شتلات القرم ورعايتها في مشتل الأبحاث، وتجهيزها وزراعتها بهدف إعادة تأهيل الموائل المتضررة، إلى جانب إنشاء مساحات جديدة من بيئة أشجار القرم في بعض المناطق الساحلية الأخرى.

وتولي الوزارة حماية أنواع النباتات المهددة بالانقراض أو المعرضة للخطر اهتماماً كبيراً، حيث تم إنشاء العديد من الغابات الاصطناعية وإضفاء الحماية على العديد من المناطق البرية بهدف المحافظة على التنوع النباتي.

كما يتم إحكام الرقابة من قبل السلطات المختصة على عمليات قطع الأشجار البرية، وعلى منافذ البيع والطرقات الخارجية المؤدية الى المناطق الجبلية والصحراوية، وتشديد العقوبات الخاصة بحق المخالفين، بالإضافة إلى توسيع رقعة مساحة المحميات النباتية الطبيعية وإعلان المناطق البرية ذات التنوع النباتي غير المعلنة كمحميات طبيعية، ووضع خطط لمشاريع التشجير ومكافحة التصحر وتعزيز إنشاء مشاتل متخصصة لإنتاج أشجار البيئة البرية المحلية، وزراعتها بالمحميات النباتية الطبيعية، وتشجيع الجمعيات التطوعية بتنظيم حملات تشجير دورية.

وتم إطلاق العديد من المبادرات للحفاظ على الأنواع النباتية الموجودة في دولة الإمارات، بما في ذلك تطوير وإنشاء بنوك الجينات للنباتات المحلية، ويُعد مركز المصادر الوراثية النباتية «بنك الجينات»، الذي تقوم هيئة البيئة – أبوظبي بإنشائه في مدينة العين، المشروع الأول من نوعه في المنطقة، ويهدف إلى توثيق المصادر الوراثية للنباتات المحلية وتنوعها ودراسة الأنواع النباتية المهمة وحفظها من خلال استخدام نهج متكامل يتضمن طرق الحفظ الداخلية والخارجية لهذه الأنواع من النباتات للمحافظة على التنوع البيولوجي النباتي في دولة الإمارات والمنطقة وإعادة استزراعها وإكثارها في الطبيعة وحماية بعض الأنواع المهددة بالانقراض.

ويعتبر مركز خليفة للتقانات الحيوية والهندسة الوراثية في جامعة الإمارات، واحداً من المراكز البحثية العلمية النوعية في مجالات الهندسة الوراثية، المتعلقة بالإخصاب الجيني والتعديل الوراثي للنباتات على مستوى الوطن العربي.

كما يساهم بنك البذور في المؤسسة العامة لحديقة الحيوانات في العين في الحفاظ على النباتات المحلية في دولة الإمارات والتشجيع على زراعتها نظراً لاستهلاكها المحدود للمياه، إلى جانب تحقيق الاكتفاء الذاتي من النباتات عن طريق تلبية احتياجات المؤسسة لأغراض التطوير والتحسين بجانب استخدامها كمادة للتبادل مع المؤسسات الأخرى كالجامعات وحدائق النباتات الطبيعية.

436 نوعاً في أبوظبي
ووفقاً لدراسات هيئة البيئة - أبوظبي يوجد في الإمارة 436 نوعاً من النباتات المحلية منها 432 نباتاً برياً و4 نباتات بحرية، وقد قامت الهيئة بتصنيف النباتات المحلية حسب درجة التهديد لها وذلك حسب معايير الاتحاد الدولي لصون الطبيعة والتي خلصت إلى وجود 18 نوعاً من النبات البري تتعرض للتهديد بدرجات متفاوتة مما أدى إلى تناقصها الأمر الذي دفع الهيئة إلى البدء بإعداد خطط لصون تلك الأنواع وضمان استدامتها ومنها القفص والخنصور والنخيل القزم والغاف والسمر والسلم والأوركيد النادر وبعض أنواع السرخسيات.

ومن التجارب الناجحة لإكثار النباتات المحلية هي تجربة إكثار النخيل القزم التي يوجد منها في الحالة البرية في إمارة أبوظبي نبات واحد فقط في أحد الأودية المرتفعة في جبل حفيت، كما نجحت الهيئة في إكثار نبات الغضا في موائله الطبيعية وهو نبات بري موجود فقط في الدولة ضمن إمارة أبوظبي ويعاني من قلة وصعوبة التجدد الطبيعي ضمن بيئاته الطبيعية وصعوبة في الإكثار نظراً لصغر وندرة البذور وحيويتها المنخفضة.

كما أطلقت هيئة البيئة - أبوظبي في عام 2020 مشروعاً لنثر ما يزيد على مليون بذرة لمجموعات مختارة من الأنواع النباتية البرية المحلية ضمن بعض الموائل الطبيعية بهدف تأهيلها وتعزيز الغطاء النباتي ودعم المخزون البذري في الأنواع المختلفة للتربة في إمارة أبوظبي.

وتتضمن الأنواع النباتية التي تم نثر بذورها: الغاف والسمر والغضا والرمث والحاذ والسبط وحب الريشة والمرخ والشوع وغيرها.

وتتبنى بلدية دبي هدفاً استراتيجياً خاصاً بالمحافظة على نباتات البيئة المحلية، كونها ثروة يجب المحافظة عليها للأجيال المقبلة، وتعمل المشاتل التابعة لبلدية دبي على إنتاج النباتات المحلية بصفة خاصة، لاستخدامها في مشاريع البستنة والتشجير، لتحقيق الاستدامة، خاصة أن هذه النباتات ملائمة للبيئة وتحقق أعلى معدلات النمو وتسهم في توفير كميات كبيرة من مياه الري، كونها ذات احتياجات مائية منخفضة جداً، مقارنة بنباتات الزينة الأخرى.

كما تحرص الجهات المعنية في الدولة على نشر الوعي بين أفراد المجتمع وتحفيزهم على التوسع في زراعة النباتات المحلية، لما لها من أهمية بيئية واقتصادية وموروث بيئي، لذا تعمل هذه الجهات على توزيع بذور هذه النباتات على أفراد المجتمع في المنازل والمزارع والعزب لزيادة المسطحات الخضراء، وتعزيز استدامة موارد المياه.

فوائد طبية وغذائية

وكشفت دراسة علمية حديثة أجريت على عدد من النباتات البرية في دولة الإمارات عن فوائد طبية وغذائية توفرها تلك الأنواع ما يجعلها تمثل كنزاً طبيعياً يمكن الاستفادة منه في صناعة الأدوية والمستحضرات الطبية، كما أكدت الدراسة على دورها في تعزيز الاستدامة في النظام البيئي الصحراوي.

وركزت الدراسة - التي أعدها باحثون في المركز الدولي للزراعة الملحية "إكبا" - على مجموعة محددة من النباتات البرية التي تستخدم في النظم الطبية التقليدية والأدوية الشعبية، والتي توفر في ذات الوقت الغذاء والمأوى للعديد من الكائنات الحية.

وأظهرت الدراسة - التي نشرها بنك الأبحاث الطبية على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة ووقاية المجتمع - عن وجود نسب جيدة من الأحماض الدهنية الأساسية مثل حمض الأوليك وحمض ألفا لينوليك وحمض اللينولينيك في نباتات" الرمرام "و"القطف"، كما أظهرت هذه النباتات وجود نسبة عالية من العناصر الغذائية مثل الكربوهيدرات والبروتينات والدهون والألياف، وكشفت الدراسات عن الفيتامينات السائدة في تلك النباتات كفيتامين (ب) المركب وفيتامين (سي).

MENAFN19122023000110011019ID1107625550

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.