Monday, 04 November 2024 02:56 GMT



الشؤون المالية لـ«الوطني» تعتمد تقرير مشروع قانون لربط الميزانية العامة

(MENAFN- Al-Bayan)

اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، في اجتماعها أمس بمقر الأمانة العامة في دبي، تقرير مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024.

وترأس الاجتماع خالد الخرجي مقرر اللجنة، بحضور أعضاء اللجنة الدكتور طارق الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة راشد ليتيم، ومروان المهيري، ومنى حماد، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وحضور ممثلي وزارة المالية برئاسة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية.

وجاء في المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة عن مشروع القانون الاتحادي، إنه تم تقدير إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024 بخمسة وستين ملياراً وسبعمئة وثمانية وعشرين مليون درهم، وقُدرت المصروفات بأربعة وستين ملياراً وستين مليون درهم.

واحتوى مشروع القانون على الاعتمادات المالية لتنفيذ استراتيجية الدولة للسنة المالية 2024، إذ يتكون مشروع القانون من (31) مادة، تتضمن مصروفات وإيرادات الميزانية العامة للاتحاد، ومصروفات وإيرادات المجلس الوطني الاتحادي والجهات الاتحادية المستقلة، والأحكام العامة التي تتعلق بمنح صلاحيات لوزارة المالية باتخاذ الإجراءات المالية والمحاسبية، وإجراء المناقلات المالية والتعديلات اللازمة للمشروعات التي تطرأ في تنفيذ ميزانية 2024.

MENAFN20112023000110011019ID1107460567


إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار