تراجع الرئيس البولندي، أندريه دودا، عن قانون جديد ينص على تشكيل لجنة تحقيق في النفوذ الروسي بالبلاد، بعد الانتقادات الواسعة التي أثارها، لا سيما من جانب الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة.

وقال دودا بعد أيام فقط على التوقيع على النص، إنه سيقترح تعديلاً يلغي بشكل خاص البنود التي تسمح بمنع أشخاص من ممارسة مهام عامة، مشيراً إلى أنّ هذا الأمر يبدد الكثير من الجدل الذي أثير حول القانون.

وكان الرئيس البولندي وافق الإثنين الماضي، على تشكيل اللجنة، وهي هيئة وصفتها المعارضة وقضاة بأنها غير دستورية، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية.

وستقرر اللجنة المؤلفة من تسعة أعضاء يعينهم مجلس النواب الذي يهيمن عليه الشعبويون، ما إذا كان المسؤولون السياسيون قد انصاعوا للنفوذ الروسي بين 2007 و2022، مع صلاحيات بفرض عقوبات عليهم بدون اللجوء إلى القضاء، على ما حذر مراقبون.

وعبرت المفوضية الأوروبية والولايات المتحدة، عن قلقهما من القانون الجديد الذي اعتبر منتقدوه إن وارسو ستستخدمه لاستهداف المعارضة وهي اتهامات نفتها وارسو.

وأكد الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، أن لديه قلق خاص حول هذه اللجنة التي قد تملك القدرة على منع مواطنين من تولي مناصب عامة.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها قلقة من إقرار الحكومة البولندية لتشريع جديد قد يتم إساءة استخدامه للتدخل بانتخابات بولندا الحرة والنزيهة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN02062023000110011019ID1106378194