(
MENAFN) تعمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تطوير قطاع الصناعة في الإمارات، وذلك من خلال مشروع التعداد الصناعي الإلكتروني الجديد. يهدف هذا المشروع إلى بناء قاعدة بيانات متكاملة تضم جميع المنشآت الصناعية، بما في ذلك المنشآت المرخصة في المناطق الحرة، وذلك من خلال استخدام أحدث التقنيات والبرامج الحاسوبية المتطورة.
استمر المشروع لمدة 60 يومًا، وتعمل الوزارة حاليًا على تقييم نتائج التجربة وتطوير آلية مرنة وموثوقة لتزويد الوزارة بالبيانات الخاصة بالشركات والمنشآت الصناعية في الدولة. ومن المتوقع أن يدعم هذا المشروع شركات الصناعات الثقيلة في تحديد المجالات المطلوبة وغير المستغلة والتي تمثل فرص نمو واقعية للشركات، وتطوير منتجات أو خدمات جديدة.
كما يأتي مشروع التعداد الصناعي لدعم صانعي القرار في تطوير السياسات واللوائح لتطوير القطاع الصناعي في الإمارات، من خلال قرارات تنظيمية ومحفزة للشركات الصناعية. كما يستهدف هذا المشروع مساعدة المصنعين والمستثمرين وأصحاب المنشآت في اكتساب فرص استثمارية جديدة تساعدهم على النمو والتوسع.
في حين يؤكد الخبراء أن مشروع التعداد الصناعي يعد أداة مهمة لمتابعة وتقييم وتعزيز جاهزية وتنافسية القطاع الصناعي في الإمارات، ويساهم في صياغة السياسات الداعمة لقطاع الصناعة الوطني. وبفضل هذا المشروع، يمكن للمستثمرين ومصنعي الصناعات الثقيلة في الإمارات الاستفادة من بيانات دقيقة وشاملة لتحديد الفرص الاستثمارية وتطوير استراتيجياتهم الخاصة بالنمو والتوسع.
MENAFN02042023000045014146ID1105928977
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.