Sunday, 04 June 2023 07:17 GMT

المجلس الوزاري الخليجي يوجه بسرعة استكمال تنفيذ رؤية خادم الحرمين

(MENAFN- Al Watan) عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته الـ 155 في مقر الأمانة العامة اليوم، برئاسة وزير الخارجية بسلطنة عمان رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وبمشاركة وزير دولة بالإمارات العربية المتحدة خليفة شاهين المرر, ووزير الخارجية بمملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني, ووزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان, ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني, ووزير الخارجية بدولة الكويت الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح, والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي.
وهنّأ المجلس الوزاري جاسم محمد البديوي بالثقة السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بتعيينه أميناً عاماً لمجلس التعاون، متمنياً له التوفيق والسداد في مهامه.
وأعرب المجلس الوزاري عن خالص التعازي والمواساة لضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا وخلف خسائر كبيرة في الأرواح والبنية التحتية، مؤكداً وقوف دول مجلس التعاون مع الشعبين التركي والسوري، ومنوهاً بالوقفة التضامنية والدعم الرسمي والشعبي من دول مجلس التعاون للمنكوبين والمتضررين من الزلزال والنابعة من دورها الكبير والممتد في الأعمال الإنسانية والإغاثية.
وأدان المجلس الوزاري تكرار حرق نسخ من المصحف الشريف في عدد من العواصم الأوروبية خلال الآونة الأخيرة، مؤكداً على أهمية تصدي حكومات تلك الدول للممارسات المستفزة لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم.
وأشاد المجلس بالقرار الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع باعتماد يوم 15 مارس من كل عام، ابتداءً من عام 2023، لمكافحة الإسلاموفوبيا، يتم خلاله نشر ثقافة التسامح الديني والحوار والتعايش.
ورحب المجلس بنتائج منتدى الرياض الدولي الإنساني في دورته الثالثة، الذي نظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع الأمم المتحدة، بشأن تعزيز العمل الإنساني الجماعي وتقديم المساعدات التنموية العاجلة، كما رحب بـ "إعلان المنامة" الصادر عن اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي التي استضافتها مملكة البحرين خلال الفترة 11-15مارس 2023م، تحت شعار "تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة: محاربة التعصب"، ورحب بنتائج اجتماعات الجزء الثاني من مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نمواً، الذي استضافته دولة قطر خلال الفترة 5 - 9 مارس 2023م، على مستوى رؤساء الدول والحكومات.
واستعرض المجلس الوزاري مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً، وذلك على النحو التالي:
تعزيز العمل الخليجي المشترك:
1.اطلع المجلس الوزاري على ما تقوم به اللجان العاملة في إطار مجلس التعاون من جهود لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، التي اعتمدها المجلس الأعلى في دورته (36) في ديسمبر 2015م، ووجه بسرعة استكمال تنفيذها.
2.أكد المجلس الوزاري على أن الأسرة هي العامل الأساسي في تكوين المجتمع وفي التربية وغرس القيم والأخلاق. وهي تمثل رابطاً قوياً للنسيج الاجتماعي وتلاحمه، إضافة إلى كونها محركا حقيقيا للتنمية والازدهار. وأكد على أهمية مواصلة وتطوير التفاعل والتأثير الإيجابيين مع شعوب العالم، والمحافظة على مبدأ الاحترام المتبادل للثقافات وتنوعها والتصدي للتيارات والأفكار الدخيلة والهدامة من خلال الخطط الوطنية والجماعية التي تُعنى بتحصين المجتمع الخليجي، والمساهمة في إثراء الحضارة الإنسانية والارتقاء بالمُثل الأخلاقية والأعراف الثقافية الحميدة، وفق النهج الحكيم الذي يسير عليه قادة دول المجلس ضمن منظومة مجلس التعاون.
3.اعتمد المجلس الوزاري الإطار العام لمهام ومسؤوليات لجنة العمل الخيري المشترك بدول مجلس التعاون.
4.استعرض المجلس الوزاري مسيرة التكامل الاقتصادي والتنموي وأكّد أهمية الاستمرار في إنهاء متطلبات استكمال الاتحاد الجمركي، وتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجالات السوق الخليجية المشتركة.
5.اطلع المجلس الوزاري على سير العمل في خطوات تحقيق التكامل العسكري المشترك بين القوات المسلحة لدول مجلس التعاون، واستمرار استكمال متطلبات القيادة العسكرية الموحدة ووحداتها والمراكز التابعة لها. ورحب المجلس بتعيين رئيس الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد دورة الدفاع الخليجي الأولى خلال شهر سبتمبر 2023م، كما رحب بتشكيل لجنة الصناعات الدفاعية بين دول المجلس.
6.وافق المجلس الوزاري على تشكيل "لجنة رؤساء أجهزة التقاعد العسكري بدول مجلس التعاون"، لمتابعة تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين.
مكافحة الإرهاب:
7.أكد المجلس الوزاري على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه الإرهاب أياً كان مصدره، ونبذه لكافة أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، ودعم الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، ومشاركة دول المجلس في التحالف الدولي ضد داعش، وأكد المجلس أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي بنيت عليها مجتمعات دول المجلس، وتعاملها مع الشعوب الأخرى.
8.أدان المجلس الوزاري العمليات الإرهابية التي تتعرض لها جمهورية العراق والتي تستهدف المدنيين وقوات الأمن العراقية، والتأكيد على وقوف مجلس التعاون مع العراق في مكافحة الإرهاب.
9.أدان المجلس الوزاري العمليات الإرهابية التي تتعرض لها جمهورية الصومال الفيدرالية، وأكد وقوف مجلس التعاون مع الشعب الصومالي الشقيق لمكافحة الإرهاب.
10.أدان المجلس الوزاري كافة العمليات الإرهابية التي تتعرض لها جمهورية أفغانستان الإسلامية والتي تستهدف المدنيين الأبرياء والمنشآت المدنية كالمدارس ودور العبادة والمستشفيات، مؤكداً تضامن مجلس التعاون مع شعب أفغانستان الشقيق في محاربة كافة التنظيمات الإرهابية، وتعزيز الأمن والاستقرار في أراضيه.
11.أدان المجلس الوزاري استمرار الدعم الأجنبي للجماعات الإرهابية والميلشيات الطائفية في العراق ولبنان وسوريا واليمن وغيرها، التي تهدد الأمن القومي العربي وتزعزع الاستقرار في المنطقة، وتعيق عمل التحالف الدولي لمحاربة داعش.
الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة:
12.أكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران لجزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، مؤكداً على دعم سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث ومياهها الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، واعتبار أن أية ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران في الجزر الثلاث باطلة ولاغية وليست ذات أثر على حق سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث. ودعا المجلس الوزاري إيران للاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
القضية الفلسطينية:
13.أكد المجلس الوزاري على مواقفه الثابتة من مركزية القضية الفلسطينية، ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، مؤكداً على ضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق تلك الأسس.
14.أدان المجلس الوزاري تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة ضد الشعب الفلسطيني، بما فيها الجرائم التي ارتكبت مؤخراً في مدينة ومخيم جنين، وفي منطقة نابلس خاصة في بلدات حوارة وبورين وعصيرة القبلية وغيرها، والتي راح ضحيتها عدد من الشهداء وعشرات الجرحى المدنيين الفلسطينيين، وهدم المنازل ودور العبادة وتدمير الممتلكات. كما أدان المجلس التصريحات العنصرية لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، والتي دعت إلى تدمير ما تبقى من قرية حوارة الفلسطينية، وطالب المجلس المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لوقف التصعيد وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني.
15.رحب المجلس الوزاري بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 20 فبراير 2023م، الرافض للتوجهات والسياسات الخطيرة التي تنتهجها إسرائيل في تزايد النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
16.أدان المجلس الوزاري الاقتحامات المتكررة من المستوطنين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى المبارك، في خرقٍ خطير للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف ومقدساته، وانتهاكٍ لقدسية المسجد الأقصى المبارك واستفزازٍ لمشاعر المسلمين.
17.دعا المجلس الوزاري المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، وطرد الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، ومحاولات تغيير طابعها القانوني وتركيبتها السكانية والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة الإسلامية، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الدولية والاتفاقات القائمة المبرمة بهذا الشأن، والتأكيد على ضرورة وقف الإجراءات الأحادية من جانب إسرائيل. واستنكر إعلان وزير الأمن القومي الإسرائيلي بشأن مواصلة هدم منازل الفلسطينيين بالقدس خلال شهر رمضان المبارك.
18.أدان المجلس الوزاري التصعيد الإسرائيلي ببناء الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك إقرار السلطات الإسرائيلية مؤخراً مشروع قانون بتاريخ 12 فبراير 2023م لبناء عدد من البؤر الاستيطانية ومخططات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس، كما أدان قرار الكنيست الإسرائيلي في 21مارس 2023م، الذي يسمح بالعودة إلى أربع مستوطنات سبق أن انسحبت منها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، مما يشكل مخالفة لقرارات الشرعية الدولية بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، مطالباً المجتمع الدولي بضرورة الضغط على السلطات الإسرائيلية للرجوع عن قراراتها الاستيطانية المخالفة للقوانين والقرارات الدولية.
19.أعرب المجلس الوزاري عن رفضه أي توجه لضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل، في مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016م، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004م، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م.
20.أشاد المجلس الوزاري بالمساعدات السخية التي تقدمها دول المجلس لدعم أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، وطالب المجتمع الدولي باستمرار دعمها لتواصل مهمتها حتى عودة اللاجئين الفلسطينيين.
إيران:
21.أكد المجلس الوزاري على قرارات المجلس الأعلى الموقر في دورته (43) في ديسمبر 2022م، بشأن العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
22.رحب المجلس الوزاري بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في بكين بمبادرة من فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ يتضمن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإعادة فتح بعثاتهما، وتفعيل اتفاقية التعاون الأمني واتفاقية التعاون الاقتصادي بين البلدين، وأعرب المجلس عن أمله أن يشكل هذا الاتفاق خطوة إيجابية لحل الخلافات وإنهاء النزاعات الإقليمية كافة بالحوار والطرق الدبلوماسية، وإقامة العلاقات بين الدول على أسس التفاهم والاحترام المتبادل وحسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والالتزام بميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والقوانين والأعراف الدولية.
23.ثمن المجلس الوزاري جهود سلطنة عمان وجمهورية العراق لاستضافتهما جولات الحوار السعودية - الإيرانية خلال عامي 2021م -2022م، وجهود جمهورية الصين الشعبية لرعايتها واستضافتها المباحثات التي تمخض عنها اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية السعودية – الإيرانية، وتطلع المجلس إلى أن تُسهم هذه الخطوة في تعزيز الأمن والسلام في المنطقة.
24.أكد المجلس الوزاري أهمية التزام إيران بعدم تجاوز نسبة تخصيب اليورانيوم التي تتطلبها الاستخدامات السلمية، وضرورة الوفاء بالتزاماتها والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما أكد استعداد دول المجلس للتعاون والتعامل بشكل فعال مع هذا الملف، كما أكد ضرورة مشاركتها في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية بهذا الشأن، وأن تشمل المفاوضات بالإضافة للبرنامج النووي الإيراني كافة القضايا والشواغل الأمنية لدول الخليج العربية، بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة في إطار احترام السيادة وسياسات حسن الجوار والالتزام بالقرارات الأممية والشرعية الدولية لضمان تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
25.أكد المجلس على أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي لكل ما من شأنه تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول المجلس.
اليمن:
26.أكد المجلس الوزاري دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، ودعا الحوثيين للاستجابة إلى الدعوة التي وجهها مجلس القيادة الرئاسي، للتفاوض تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.
27.أشاد المجلس الوزاري بالزيارات التي قام بها فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية مؤخراً إلى عدد من الدول الأوربية ولقاء فخامته بالمسؤولين في تلك الدول وتأكيدهم على مساندة مجلس القيادة الرئاسي اليمني في ممارسة مهامه، ودعمهم جهوده لاستعادة السلطة الشرعية وتحقيق السلام والأمن والاستقرار والتنمية في اليمن وتلبية تطلعات شعبه.
28.رحب المجلس الوزاري بصدور قرار مجلس الأمن 2675 بتاريخ 15 فبراير 2023م، الذي أعاد فيه تأكيد الالتزام بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وتجديد التدابير المفروضة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2140، وتمديد تجميد الأصول وتدابير حظر السفر في اليمن حتى 15 نوفمبر2023م، وولاية فريق الخبراء حتى 15ديسمبر 2023م، إضافةً إلى التأكيد على أحكام قرار مجلس الأمن 2216.
29.جدد المجلس الوزاري دعمه لجهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن السيد هانز جروندبرج، وجهود المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن السيد تيم ليندر كينغ، للتوصل إلى الحل السياسي وفقاً للمرجعيات الثلاث، وأشاد بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن، ورحب بإعلان المبعوث الأممي في 21 مارس 2023م عن التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية وميلشيا الحوثي لتبادل 887 أسيراً، وذلك تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه بين الجانبين في ستوكهولم في ديسمبر 2018م، داعياً إلى ممارسة ضغط دولي على الحوثيين لرفع الحصار عن مدينة تعز وفتح المعابر الإنسانية فيها، كما نصت على ذلك الهدنة الأممية، مثمناً جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتجديد الهدنة تماشياً مع مبادرة المملكة العربية السعودية المعلنة في مارس 2021م، لإنهاء الأزمة في اليمن وإيقاف اطلاق النار والوصول إلى حل سياسي شامل، ودعا المجلس الوزاري المبعوث الأممي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسات الحوثيين التي تتعارض مع جهود الأمم المتحدة ودول المنطقة لإحلال السلام في اليمن.
30.امتداداً للمنح السابقة التي قدمتها المملكة العربية السعودية بإجمالي 4.2 مليارات دولار أمريكي، أشاد المجلس الوزاري بإعلان المملكة العربية السعودية، إيداع وديعة بقيمة مليار دولار أمريكي للبنك المركزي اليمني، مخصصة لتغطية استيراد السلع الغذائية الأساسية، كما أشاد بالدفعة الثالثة من منحة المشتقات النفطية 45 (ألف طن متري من الديزل و30 ألف طن متري من مادة المازوت) المقدمة من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وذلك تأكيداً على حرص دول مجلس التعاون على تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق.
31.أشاد المجلس الوزاري بإعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عن دعم مشاريع التعافي وإعادة التأهيل للعام الحالي بملغ 325 مليون دولار أمريكي، تستهدف قطاعات الرعاية الصحية والطاقة المتجددة والزراعة، وتعهد دولة قطر بإنشاء 10 مدارس متنقلة لدعم تعليم الطلاب في اليمن وتوقيع اتفاقية بقيمة 10 ملايين يورو لتوسيع مشروع دعم ريادة الشباب والشمول المالي، وإعلان دولة الكويت تقديم 3 منح إضافية قيمتها 5 ملايين دولار أمريكي من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بهدف دعم قطاعات البنية التحتية وبرامج انتعاش الاقتصاد وتحسين مرافق الموانئ اليمنية. كما جدد المجلس الوزاري التأكيد على أهمية قيام الدول الشقيقة والصديقة بالمشاركة في تقديم الدعم الاقتصادي والإنساني والتنموي للجمهورية اليمنية، لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.
32.أشاد المجلس الوزاري بالإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبالمشاريع التنموية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وبالدعم الإنساني الذي يقدمه مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مجلس التعاون للجمهورية اليمنية، وبما تقدمه كافة دول المجلس من مساعدات إنسانية وتنموية لليمن تجاوزت (36) مليار دولار، وأشاد المجلس الوزاري بجهود المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام الذي تمكن منذ تدشينه في يونيو 2018م، من نزع أكثر من (389,706) لغم وذخيرة وعبوة ناسفة زرعتها ميليشيات الحوثي بشكل عشوائي.
33.أدان المجلس الوزاري استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي الإرهابية في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و 2231 و 2624، منوهاً بإعلان الأجهزة الأمنية اليمنية بتاريخ 23 يناير 2023م، عن ضبط شحنة معدات عسكرية تشتمل على عدد (100) محرك للطائرات المسيرة كانت في طريقها إلى ميليشيات الحوثي، وكشف الحكومة البريطانية بتاريخ 13 فبراير2023م عن تفكيك شفرة طائرة مسيرة مهربة من إيران لميليشيا الحوثي في اليمن، وذلك بالإضافة إلى شحنتي الأسلحة التي استولت عليها سفينتها "اتش ام اس مونتيروز" سابقاً، وإعلان قوات البحرية الفرنسية ضبطها زورقا محمّلا بالأسلحة والذخيرة الإيرانية بتاريخ 15 يناير2023م كان في طريقه إلى مليشيا الحوثي، يحمل أكثر من 3 آلاف بندقية ونصف مليون رصاصة و20 صاروخاً مضاداً للدبابات، وإعلان البحرية الأمريكية بتاريخ 10 يناير2023م، عن اعتراضها سفينة كان على متنها 2116 بندقية هجومية أثناء عبورها المياه الدولية من إيران إلى اليمن، وإعلان الأسطول الأمريكي الخامس في31 يناير 2023م، عن ضبط سفينة صيد بالمياه الدولية كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي الإرهابية، تحمل على متنها كمية كبيرة من المخدرات تبلغ (4.000) كيلوغرام من الحشيش و 512 كيلوغراماً من الميثامفيتامين، وأكد المجلس الوزاري على أن هذه الجرائم تُعد تصعيداً من ميليشيا الحوثي الإرهابية.
34.حث الأمم المتحدة على الإسراع في البدء بتنفيذ خطتها التشغيلية للتعامل مع ناقلة النفط العائم والتخزين (صافر)، وعدم التأخير تلافياً لأي طارئ قد يحدث وينتج عنه تسرب النفط من خزان صافر لا قدر الله، والتأكيد على أهمية تضمين إجراءات فعالة للاستجابة متوافقة مع أفضل الممارسات الدولية ضمن خطة نقل النفط من الخزان العائم (صافر)، إلى ناقلة بديلة.
العراق:
35.أكد المجلس الوزاري على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه العراق الشقيق، ودعم الجهود القائمة لمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في العراق، مشدداً على أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضي العراق وسيادته الكاملة وهويته العربية الإسلامية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية، ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة تكريساً لسيادة الدولة وإنفاذ القانون.
36.أدان المجلس الوزاري الاعتداءات الخارجية المتكررة والهجمات الصاروخية التي تتعرض لها جمهورية العراق، والتي تهدد الأمن والاستقرار فيها، وشدد المجلس على ضرورة احترام سيادة العراق وسلامته الإقليمية، مؤكداً على وقوف دول المجلس صفاً واحداً إلى جانب العراق الشقيق.
37.أكد المجلس الوزاري على أهمية التزام العراق بسيادة دولة الكويت وعدم انتهاك القرارات والاتفاقيات الدولية وبالأخص قرار مجلس الأمن رقم 833، بشأن ترسيم الحدود بين البلدين واتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، المبرمة بين البلدين والمودعة لدى الأمم المتحدة، ودعا المجلس جمهورية العراق إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية مع دولة الكويت لما بعد العلامة 162، معبراً عن رفضه القاطع لأي انتهاك يمس سيادة دولة الكويت واحتفاظها بحقها في الرد وفق القنوات القانونية.
38.جدد المجلس الوزاري دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013)، بشأن إحالة ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة (UNAMI)، معرباً عن التطلع لاستمرار العراق بالتعاون لضمان تحقيق تقدم في كافة الملفات، ودعوة العراق والأمم المتحدة لبذل أقصى الجهود بغية التوصل إلى حل تجاه تلك الملفات.
سوريا:
39.أكد المجلس الوزاري على مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية، ودعم الحل السياسي للأزمة السورية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2254، معبراً عن دعمه جهود المبعوث الخاص لسوريا غير بيدرسون في هذا الشأن، ودعم الجهود المبذولة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين، والعمل على عودتهم الآمنة إلى مدنهم وقراهم، وفقاً للمعايير الدولية، ورفض أي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية في سوريا.
40.أكد المجلس الوزاري على أهمية استمرار كافة الجهود لرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق، مرحباً بقرار مجلس الأمن رقم 2642 في 9 يناير 2023م، بشأن تمديد تفويض آلية إيصال المساعدات الإنسانية الأممية عبر الحدود من تركيا إلى سوريا لمدة ستة أشهر إلى نهاية يونيو 2023م.
لبنان:
41.عبر المجلس الوزاري عن مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني الشقيق ودعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وللقوات المسلحة اللبنانية التي تحمي حدوده وتقاوم تهديدات المجموعات المتطرفة والإرهابية. مؤكداً أهمية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة التي تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهاب أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، مشدداً على أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، بما في ذلك تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف، من أجل أن تمارس سيادتها الكاملة فلا يكون هناك أسلحة إلا بموافقة الحكومة اللبنانية، ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها، ولا يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال تستهدف أمن واستقرار المنطقة.
42.دعا المجلس الوزاري الأطراف اللبنانية لاحترام المواعيد الدستورية وتطلع إلى انتخاب رئيس للبلاد وفقاً للدستور اللبناني، والعمل على كل ما من شأنه تحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق في الاستقرار والتقدم والازدهار، مشيداً بجهود أصدقاء وشركاء لبنان لاستعادة الثقة وتعزيز التعاون بين لبنان ودول مجلس التعاون، ودعمهم لدور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في حفظ الأمن.
سد النهضة:
43. أكد المجلس الوزاري على أن الأمن المائي لجمهورية السودان وجمهورية مصر العربية هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل. كما أكد على دعم ومساندة دول مجلس التعاون لكافة المساعي التي من شأنها أن تسهم في حل ملف سد النهضة بما يراعي مصالح كافة الأطراف، مؤكدين على ضرورة التوصل لاتفاق بهذا الشأن وفقاً لمبادئ القانون الدولي وما نص عليه البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021م.
السودان:
44.أكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن أهمية الحفاظ على أمن السودان وسلامته واستقراره، والحفاظ على تماسك الدولة ومؤسساتها، ومساندة السودان في مواجهة التحديات الاقتصادية، وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق.
45.أشاد المجلس الوزاري بالجهود الدولية للآلية الثلاثيّة (بعثة الأمم المتحدة في السودان والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية)، والمجموعة الرباعية (دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة)، ومجموعة أصدقاء السودان، بهدف التوصل إلى توافق بين القوى السياسية، وإنهاء الأزمة وتحقيق الأمن والاستقرار في السودان. ودعا المجلس الوزاري الأطراف السودانية للاستجابة لهذه الجهود واستمرار الحوار وتحقيق التوافق لإتمام العملية السياسية، للوصول إلى اتفاق نهائي يلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق، ويعزز أمن البلاد واستقرارها وازدهارها في جميع المجالات.
ليبيا:
46. أكد المجلس الوزاري على المواقف والقرارات الثابتة بشأن الأزمة الليبية، مجدداً الحرص على الحفاظ على مصالح الشعب الليبي الشقيق، وعلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، ودعم جهود مبعوث الأمم المتحدة عبدالله باتيلي للتوصل إلى حل سياسي، وإجراء الانتخابات، وتوحيد مؤسسات الدولة، لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار.
أفغانستان:
47. أكد المجلس الوزاري أهمية استعادة الأمن والاستقرار في جمهورية أفغانستان الإسلامية، والوصول إلى حل سياسي توافقي يأخذ بعين الاعتبار مصالح كافة مكونات الشعب الأفغاني، بما يحقق تطلعات الشعب الأفغاني الشقيق، ويعود بالنفع على الأمـن والسلم الإقليمي والدولي، مجدداً دعوته لسلطة الأمر الواقع إلى تنفيذ التزاماتها بضمان حق المرأة في التعليم والعمل، وحماية الأقليات، وضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية من قبل الجماعات الإرهابية، أو استغلالها لتصدير المخدرات.
الأزمة بين روسيا وأكرانيا:
48. أشاد المجلس بجهود الوساطة التي تبذلها المملكة العربية السعودية والزيارات الناجحة التي قام بها سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، إلى روسيا وأوكرانيا، وأعرب المجلس عن دعمه لجهود وقف إطلاق النار، وحل الأزمة سياسياً، وتغليب لغة الحوار، وتسوية النزاع من خلال المفاوضات.
49. أشاد المجلس الوزاري بكافة الجهود والدعوات إلى السلام ووقف الحرب في أوكرانيا، وتشجيع طرفي الصراع على الدخول في حوار دبلوماسي للتوصل إلى وقف الحرب وإنهاء الصراع بما يتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لاستعادة الأمن والسلم والاستقرار في القارة الأوروبية والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.
50.أكد المجلس الوزاري على موقف مجلس التعاون من الأزمة الروسية الأوكرانية المبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.
51.نوه المجلس الوزاري بالمساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها دول مجلس التعاون لأوكرانيا.
52.رحب المجلس الوزاري بتمديد اتفاق تصدير الحبوب من روسيا وأوكرانيا عبر البحر الأسود، وعبر عن دعمه لاستمرار العمل بهذا الاتفاق لتسهيل تصدير الحبوب وكافة المواد الغذائية والإنسانية للمساهمة في توفير الأمن الغذائي للدول المتضررة.
الشراكات الاستراتيجية والمفاوضات:
53.أكد المجلس أهمية تعزيز علاقات الشراكة والتعاون والحوار الاستراتيجي مع كافة الدول الشقيقة والصديقة، منوهاً بمخرجات اجتماعات مجموعات العمل المشتركة بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، المتعلقة بإيران ومكافحة الإرهاب والأمن البحري والدفاع الجوي، التي عُقدت في مقر الأمانة العامة خلال الفترة 13-16 فبراير 2023م، وحوار التجارة والاستثمار الذي عُقد في مقر الأمانة العامة في 9 مارس 2023م، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة.
54.نوه المجلس الوزاري بالاجتماعات التي عُقدت بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي خلال شهري فبراير ومارس 2023م في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والتحضير لانعقاد الدورة (27) للمجلس الخليجي-الأوروبي المشترك لوزراء الخارجية، المزمع عقدها في 7 سبتمبر 2023م، في سلطنة عمان.
55.اطلع المجلس الوزاري على نتائج اجتماعات الحوار الاستراتيجي مع كل من الهند وباكستان، التي عُقدت في مقر الأمانة العامة يومي 20 و21 مارس 2023م.
56.نوه المجلس الوزاري بالتقدم المحرز في مفاوضات التجارة الحرة القائمة بين مجلس التعاون والدول والمجموعات الاقتصادية الدولية.
صدر في الأمانة العامة لمجلس التعاون
يوم الأربعاء 30 شعبان 1444هـ الموافق 22 مارس 2023م

MENAFN22032023000089011017ID1105837313


إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.