(
MENAFN) أعلن البنك المركزي التونسي عن تراجع احتياطي البلاد من العملة الأجنبية ليصل إلى 22.04 مليار دينار (7.04 مليارات دولار)، ما يعادل 95 يوم توريد، مقارنة بالسنة الماضية. وتعزو الحكومة التونسية هذا التراجع إلى تداعيات جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية، بالإضافة إلى الأزمة الروسية الأوكرانية.
ويشهد اقتصاد تونس أزمة حادة في ظل الظروف الراهنة، حيث أن تراجع الاحتياطي النقدي للعملة الأجنبية سيؤدي إلى تفاقم هذه الأزمة وانخفاض قيمة الدينار التونسي، مما يزيد من صعوبات تونس في الحصول على التمويل الخارجي.
كما تشهد الأسواق المحلية تراجعًا في وفرة السلع الرئيسية، وهو الأمر الذي أدى إلى اتهام الرئيس التونسي قيس سعيد بعض التجار بـ"احتكار السلع". وبالإضافة إلى ذلك، قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي إن تقديرات البنك تؤشر إلى ارتفاع التضخم في عام 2023 إلى 11 بالمئة صعوداً من 8.3 بالمئة في عام 2022، مما يزيد من الضغوط على الاقتصاد التونسي.
ومن المهم أن نضيف أن هذه الأزمة الاقتصادية تأتي في ظل تفشي جائحة كورونا التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد التونسي والعالمي بشكل عام.
MENAFN19032023000045012476ID1105809276
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.