(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت وزارة الدفاع الاميركية «البنتاغون» الجمعة أن حزمة المساعدات العسكرية الجديدة التي ستقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا والبالغة قيمتها 2.2 مليار دولار تتضمن صواريخ دقيقة التصويب يبلغ مداها ضعف مدى الصواريخ التي تستخدمها كييڤ حاليا ضد القوات الروسية.
وقال المتحدث باسم «البنتاغون» بات رايدر للصحافيين إن الحزمة الجديدة تشتمل على (جي إل إس دي بي) وهي قنابل قطرها صغير يتم إطلاقها من الأرض وتدفعها صواريخ إلى مدى يبلغ 150 كلم، مما يمكن القوات الأوكرانية من استهداف الخطوط الخلفية للقوات الروسية ومخازن الذخيرة البعيدة من خطوط التماس.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية أن باريس وروما ستقدمان لكييف في الربيع منظومة دفاع أرض-جو متوسطة المدى من نوع «مامبا» لمساعدة أوكرانيا «في حماية نفسها من الهجمات الروسية التي تستهدفها بطائرات مسيرة وصواريخ وطائرات».
وقالت الوزارة في بيان إن «توفير هذه المنظومة يلبي الحاجة الملحة التي عبر عنها وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف لنظيريه الفرنسي والإيطالي، لحماية السكان المدنيين والبنى التحتية من الهجمات الجوية الروسية».
في هذه الاثناء، أعلنت السويد التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أن الدول ال27 الأعضاء في التكتل توصلت إلى اتفاق على تحديد سقف لأسعار المشتقات النفطية الروسية.
وقالت الحكومة السويدية في تغريدة على تويتر إن «سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقوا الجمعة على تحديد سقوف لأسعار المنتجات البترولية قبل اعتمادها بصورة نهائية من قبل المجلس الأوروبي» الذي يضم قادة دول التكتل.
وأضافت «إنه اتفاق مهم يندرج في إطار الرد المستمر من الاتحاد الأوروبي وشركائه على الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا».
من جهته، قال وزير الدفاع الأوكراني إن الدبابات الجديدة المقدمة من دول حلف شمال الأطلسي ستكون بمثابة «قبضة من حديد» في هجوم مضاد تشنه كييڤ لاختراق الخطوط الدفاعية الروسية.
وأضاف أوليكسي ريزنيكوف في مؤتمر صحفي مع نظيره البولندي أن الإمدادات الغربية من المدفعية عيار 155 على درجة بالغة من الأهمية لأوكرانيا لمواجهة الهجمات الروسية في الجنوب والشرق.
وقال «نحتاج إلى دبابات الحلف الجديدة، مع الدبابات الهامة من دول الأطلسي، من أجل الهجوم المضاد، وسنستخدمها كقبضة حديدية لاختراق خطوطهم الدفاعية».
في المقابل، أعلنت روسيا أنها «أممت» في شبه جزيرة القرم التي ضمتها، 500 من الممتلكات والأصول المملوكة خصوصا لأثرياء قريبين من السلطة والبنوك الأوكرانية، على أن يتم استخدام جزء من أموالها لتمويل الحرب في أوكرانيا.
وقال برلمان المنطقة الذي أنشأته موسكو بعد ضم شبه الجزيرة الأوكرانية في 2014، إن «نواب القرم أيدوا (مشروع قانون بشأن) تأميم ممتلكات الأثرياء الأوكرانيين، وأصول البنوك والمصانع العاملة في الجمهورية».
وأشار البيان الصادر عن البرلمان إلى أنه تمت الموافقة على مشروع القانون بالإجماع.
من جهته، أشار رئيس برلمان المنطقة فلاديمير كونستانتينوف، عبر «تلغرام» إلى أن القائمة المحددة «تشمل نحو 500 من الممتلكات والأصول المرتبطة بشركات ومصارف مختلفة، وبنى تحتية سياحية ورياضية».
وأوضحت وكالتا الأنباء ريا نوفوستي وتاس الروسيتان أن من الممتلكات التي جرى تأميمها أصولا لرينات أحمدوف أغنى رجل في أوكرانيا، والملياردير إيغور كولومويسكي، وأصول نحو عشرة مصارف وعدد من المصانع وأخرى تابعة لنادي دينمامو كييف لكرة القدم.
وقال كونستاتينوف لوكالة ريا نوفوستي إن «جزءا من الأرباح سيخصص لدعم المشاركين في 'العملية الخاصة 'في أوكرانيا، خصوصا عبر «منحهم أراضي»، وفقا للتوضيح المذكور في البيان الصادر عن البرلمان الإقليمي.
من جانبه، نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين» دميتري بيسكوف، صحة الأنباء التي تحدثت عن تقديم مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية ويليام بيرنز أثناء زيارة لموسكو باقتراح بشأن التنازل عن عشرين في المائة من الأراضي الأوكرانية لصالح روسيا مقابل اتفاق السلام.
وقال بيسكوف حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية إن «هذه الأنباء مضللة وغير صحيحة على الإطلاق»، نافيا في الوقت نفسه قيام مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية بزيارة سرية إلى موسكو.
وكانت تقارير إعلامية أفادت مؤخرا نقلا عن سياسيين ألمان، بأن الجانب الأمريكي عرض في يناير الماضي، على كييڤ وموسكو خطة «تسوية سلمية» لإنهاء الصراع، مشيرة إلى أن هذه الخطة تتضمن نقل «حوالي 20% من أراضي أوكرانيا» إلى روسيا، والتي يمكن أن تكون مساوية تقريبا لاقليم دونباس.