Thursday, 02 February 2023 11:33 GMT

Pwc حصة الشركات الصينية بالكويت ارتفعت من 10 إلى 30% في 4 سنوات

(MENAFN- Al-Anbaa)
  • شريف شوقي: 50 إلى 75 مليون دينار ضريبة متوقعة من الشركات الصينية سنوياً


علي إبراهيم
كشف الشريك ورئيس قطاع الضريبة في برايس ووتر هاوس، «pwc»، شريف شوقي أن الشركات الصينية العاملة في الكويت زاد عددها بشكل لافت في السنوات القليلة الماضية، واحتلت مكانة كبيرة في قطاعات الحفر والتنقيب وغيرها، كما حصدوا حصة سوقية كبيرة في العديد من القطاعات الأخرى.
وأوضح شوقي في تصريح صحافي على هامش الندوة التي أقامتها برايس وترهاوس كوبرز ـ الشطي وشركاه، أمس، حول آليات تطبيق الضريبة على الشركات الصينية، أن حجم الشركات الصينية من 4 سنوات كان يمثل 10% من الشركات الأجنبية العاملة في الكويت، إلا أنها أصبحت الآن تشكل 30% من إجمالي تلك الشركات، وأن حصة تلك الشركات بلغت قرابة 30% حاليا من القطاعات التي تعمل بها، خاصة في القطاع النفطي، موضحا أن إحدى الشركات على سبيل المثال لا الحصر كانت تمتلك حفارين، حاليا باتت تملك قرابة 15 حفارا.
وبين أن الشركات الصينية تعمل في مجال المقاولات والبنية التحتية، حيث إنها تتميز بعقود وأسعار أقل من الشركات الأجنبية، وفي الوقت ذاته قدر حجم الضريبة المتوقع من الشركات الصينية العاملة في الكويت بحدود تتراوح بين 50 و75 مليون دينار سنويا.
وزاد «بات هناك توجه حكومي لتوقيع اتفاقيات تبادل تجاري واتفاقية منع الإزدواج الضريبي، بالإضافة إلى الفهم الجيد لما هو مطلوب من الشركات الصينية من حيث تقديم إقراراتها الضريبية وكذلك قيامها بتحصيل الضريبة».
وأكد شوقي أن ضريبة الركيزة الثانية على درجة كبيرة وهامة للكويت، إذ عليها الدخول في المنظومة التي يتم تطبيقها حتى لا يضيع حقها في تحصيل الضريبة التي تخصها، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن إحدى الأولويات التي تحرص عليها الكويت في الفترة الحالية، ما يتعلق بتطبيق ضريبة القيمة المضافة لتحسين وتطوير الخدمات.
«الضريبة».. هيئة مستقلة
ذكر شريف شوقي أن وزارة المالية تعمل على مناقصة لتحصيل الضريبة من خلال تطبيق التكنولوجيا المالية لاستيعاب المستجدات الضريبية حول العالم وتقليل العنصر البشري، مبينا أنها خطوة صحيحة، وأشار في الوقت ذاته إلى أن من بين التوصيات التي قدمت إلى المختصين، العمل على تحويل القطاع الضريبي إلى هيئة مستقلة.

MENAFN29112022000130011022ID1105244296


إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.