403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
عام / وزارة العدل توضح حالات عدّ عقد الإيجار المبرم خارج 'إيجار' مسجلًا بالشبكة
(MENAFN- Saudi Press Agency) الرياض 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 21 يوليو 2022 م واس
أوضحت وزارة العدل أن عقود الإيجار السابقة والقائمة واللاحقة يلزم تسجيلها في شبكة 'إيجار'، لتكون منتجة لآثارها النظامية، مبينةً أن العقود السابقة المبرمة بين الأطراف خارج الشبكة يمكن تسجيلها في الشبكة وفق الإجراءات المحددة في هذا الشأن.
وذكرت الوزارة من خلال تعميمها الصادر حديثًا بتاريخ 19 ذو الحجة 1443 هـ، حالات وإجراءات تسجيل عقود الإيجار في الشبكة وآلية التعامل معها بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، سواءً في حال كان المؤجر والمستأجر متفقين على تسجيل العقد بصيغة النموذج الموحد، أو وفق صيغة مختلفة عن الصيغة الموحدة، أو إذا كان أحد الأطراف ممتنعًا عن تسجيله في الشبكة، وإيضاح الإجراءات المتصلة بهذه الحالة والمتمثلة في تسجيل العقد في الشبكة كواقعة إيجارية، لتسري الأحكام النظامية عليها.
يذكر أن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وجَّهَ في تعميم إلى المحاكم كافة بالعمل وفق الحالات المبينة في التعميم الصادر حديثًا بما يتوافق مع قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن.
أوضحت وزارة العدل أن عقود الإيجار السابقة والقائمة واللاحقة يلزم تسجيلها في شبكة 'إيجار'، لتكون منتجة لآثارها النظامية، مبينةً أن العقود السابقة المبرمة بين الأطراف خارج الشبكة يمكن تسجيلها في الشبكة وفق الإجراءات المحددة في هذا الشأن.
وذكرت الوزارة من خلال تعميمها الصادر حديثًا بتاريخ 19 ذو الحجة 1443 هـ، حالات وإجراءات تسجيل عقود الإيجار في الشبكة وآلية التعامل معها بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، سواءً في حال كان المؤجر والمستأجر متفقين على تسجيل العقد بصيغة النموذج الموحد، أو وفق صيغة مختلفة عن الصيغة الموحدة، أو إذا كان أحد الأطراف ممتنعًا عن تسجيله في الشبكة، وإيضاح الإجراءات المتصلة بهذه الحالة والمتمثلة في تسجيل العقد في الشبكة كواقعة إيجارية، لتسري الأحكام النظامية عليها.
يذكر أن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وجَّهَ في تعميم إلى المحاكم كافة بالعمل وفق الحالات المبينة في التعميم الصادر حديثًا بما يتوافق مع قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي
تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا
من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما
يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام
مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Comments
No comment