403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
البحرين - المحكمة تلغي قرارا بشطب طلب إسكاني لمواطن وتأمر بإعادة صرف البدل
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
حكمت المحكمة الإدارية بإلغاء قرار صادر من وزارة الإسكان بشطب طلب اسكاني لاحد المواطنين، وإعادة تفعيل الطلب باسمه وبذات الرقم والأولوية وإعادة صرف بدل السكن اعتبارا من تاريخ وقف صرفه وألزمت المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف.
وحول الوقائع قال المحامي محمد الذوادي ان المدعي تقدم لوزارة الإسكان (المدعى عليها الثانية) بطلب الحصول على وحدة سكنية بعد أن استوفى كل الاشتراطات القانونية اللازمة، وبعد مرور ست سنوات تقريباً، تم صرف علاوة بدل السكن للمدعي، على الرغم من أن الاشتراطات القانونية المعمول بها لدى وزارة الإسكان تقرر استحقاق مقدم الطلب علاوة بدل السكن بمجرد مرور خمس سنوات على طلبه من دون تسلم الوحدة السكنية.
وفوجئ المدعي بوقف علاوة بدل السكن في ديسمبر 2018، ثم تلقى إشعارا من وزارة الإسكان بضرورة تحديث البيانات، وقام على الفور بتحديث البيانات المطلوبة بعد أن استوفى كل المتطلبات اللازمة، ولم تصرف علاوة بدل السكن للمدعي حتى الآن، ورغم مراجعة وزارة الإسكان عدة مرات بهذا الشأن لم يتم صرف العلاوة بحجة أن الموضوع لا يزال قيد التدقيق والمراجعة وهناك طلبات كثيرة قيد المراجعة، ثم تلقى المدعي بعدها اتصالا من وزارة الإسكان في شهر مارس 2019 يفيد باستحقاقه وحدة سكنية في احد المشاريع، وطلبوا منه الحضور لتسلم شهادة الاستحقاق، ثم تلقى اتصالا آخر بتأجيل الموعد للأسبوع التالي، ثم تلقى رسالة نصية من وزارة الإسكان تفيد بوجود خلل فني يتعذر بناء عليه تسليم شهادة الاستحقاق خلال هذه الفترة، وانه سيتم معاودة الاتصال لتحديد موعد آخر لتسلم شهادة الاستحقاق، ثم توقف اتصال وزارة الإسكان بعدها.
وبعد مراجعة المدعي المستمرة لوزارة الإسكان عدة مرات للاستعلام منهم عن الموعد الجديد، فوجئ برسالة نصية من وزارة الإسكان تفيد بتجاوز الدخل الشهري للحد المسموح به وإزالة طلبه من قوائم الانتظار للوحدات السكنية.
ما دفع المدعي لأن يتقدم بدعواه للمحكمة، مؤكدا انه مستوفى كل الاشتراطات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها في وزارة الإسكان والمتعلقة بطلب الوحدة السكنية وتخصيصها وبدل السكن، مما يستوجب من وزارة الإسكان أن تقوم بتخصيص الوحدة السكنية له، بدلاً من إلغاء طلبه الإسكاني ووقف علاوة بدل السكن عنه بلا سبب أو مبرر.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي
تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا
من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما
يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام
مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
آخر الأخبار
Comments
No comment