البحرين - رئيسة «قانونية» بلدي الشمالية ترفض حرمان الموظفات المؤقتات من إجازة الوضع

أثارت‭ ‬رئيسة‭ ‬اللجنة‭ ‬المالية‭ ‬والقانونية‭ ‬بالمجلس‭ ‬البلدي‭ ‬الشمالي‭ ‬وممثل‭ ‬الدائرة‭ ‬السابعة‭ ‬زينة‭ ‬جاسم‮ ‬‭ ‬قضية‭ ‬حرمان‭ ‬موظفات‭ ‬العقود‭ ‬المؤقتة‭ ‬من‭ ‬إجازة‭ ‬الوضع‭ ‬وساعتي‭ ‬الرعاية،‭ ‬إذ‭ ‬تقدمت‭ ‬باستفسار‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬قانون‭ ‬ديوان‭ ‬الخدمة‭ ‬واللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لم‭ ‬يفرق‭ ‬بين‭ ‬إجازة‭ ‬الوضع‭ ‬وساعتي‭ ‬الرعاية‭ ‬ولم‭ ‬يميزها‭ ‬بين‭ ‬العقد‭ ‬الجزئي‭ ‬والعقد‭ ‬الدائم‭.‬

وذكرت‭ ‬زينة‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء‭ ‬يتعارض‭ ‬مع‭ ‬توجهات‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬والمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬ودعم‭ ‬المرأة‭ ‬وتكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬وحفظ‭ ‬حقوقها‭ ‬ومراعاة‭ ‬ظروفها،‭ ‬واننا‭ ‬نرى‭ ‬أن‭ ‬التعميم‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬الديوان‭ ‬يتعارض‭ ‬مع‭ ‬قانون‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬المرأة‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬إجازة‭ ‬وضع‭ ‬وكذلك‭ ‬ساعات‭ ‬رعاية‭ ‬قدرها‭ ‬ساعتين‭ ‬مده‭ ‬عامين‭.‬

وقالت‭ ‬إن‭ ‬نص‭ ‬المادة‭ ‬22‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬ديوان‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬حدد‭ ‬نوع‭ ‬الإجازات‭ ‬واللائحة‭ ‬التنفيذية،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬استنادا‭ ‬إلى‭ ‬تعليمات‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬رقم‭ (‬3‭) ‬لسنة‭ ‬2019م‭ ‬بشأن‭ ‬الإجازات‭ ‬حدد‭ ‬إجازات‭ ‬معينة‭ ‬لأصحاب‭ ‬العقود‭ ‬غير‭ ‬الدائمة‭ (‬التوظيف‭ ‬المؤقت‭ ‬والتوظيف‭ ‬الجزئي‭) ‬وهم‭ ‬الإجازة‭ ‬المرضية‭ ‬وإجازة‭ ‬قريب‭ ‬وإجازة‭ ‬سنوية‭ ‬بحسب‭ ‬مقتضيات‭ ‬المصلحة‭ ‬العامة،‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تحل‭ ‬هذه‭ ‬الإجازات‭ ‬محل‭ ‬إجازة‭ ‬الوضع‭ ‬وساعتي‭ ‬الرعاية،‭ ‬فهذا‭ ‬حق‭ ‬للمرأة‭ ‬والطفل‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬منظمة‭ ‬العمل‭ ‬الدولية‭ ‬منذ‭ ‬نشأتها‭ ‬اهتمت‭ ‬بحماية‭ ‬الأمومة،‭ ‬وأصدرت‭ ‬بعض‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬الدولية‭ ‬منها‭ ‬الاتفاقية‭ ‬رقم‭ (‬183‭) ‬لسنة‭ ‬2000‭ ‬بشأن‭ ‬حماية‭ ‬الأمومة،‭ ‬التي‭ ‬رفعت‭ ‬مقدار‭ ‬إجازة‭ ‬الوضع‭ ‬إلى‭ ‬14‭ ‬أسبوعا،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬حقها‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬إجازة‭ ‬إضافية‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬الإصابة‭ ‬بمرض‭ ‬أو‭ ‬حدوث‭ ‬مضاعفات‭ ‬أو‭ ‬احتمال‭ ‬حدوث‭ ‬مضاعفات‭ ‬ناجمة‭ ‬عن‭ ‬الحمل‭ ‬والوضع،‭ ‬وكذلك‭ ‬اهتمت‭ ‬منظمة‭ ‬العمل‭ ‬العربية‭ ‬بحماية‭ ‬الأمومة،‭ ‬حيث‭ ‬تعد‭ ‬الاتفاقية‭ ‬العربية‭ ‬رقم‭ (‬5‭) ‬لسنة‭ ‬1976‭ ‬بشأن‭ ‬المرأة‭ ‬العاملة‭ ‬هي‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الأساسية‭ ‬التي‭ ‬قررت‭ ‬حق‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬إجازة‭ ‬الوضع‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬عشرة‭ ‬أسابيع‭.‬

وقالت‭ ‬إن‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الأهلي‭ ‬لم‭ ‬يميز‭ ‬ولم‭ ‬يفرق‭ ‬بين‭ ‬إجازة‭ ‬الوضع‭ ‬وساعتي‭ ‬الرضاعة‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬العقد‭ ‬المحدد‭ ‬لمدة‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬المحدد‭ ‬لمدة،‭ ‬وعليه‭ ‬فإن‭ ‬التعميم‭ ‬الصادر‭ ‬من‭ ‬ديوان‭ ‬الخدمة‭ ‬والمستند‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬ديوان‭ ‬الخدمة‭ ‬والذي‭ ‬حصر‭ ‬الإجازات‭ ‬دون‭ ‬إضافة‭ ‬إجازة‭ ‬الوضع‭ ‬وساعتي‭ ‬الرعاية‭ ‬أمر‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬توجيه‭ ‬وتعديل‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬حق‭ ‬المرأة‭ ‬العاملة‭ ‬بعقود‭ ‬جزئية‭.‬

وناشدت‭ ‬زينة‭ ‬المعنيين‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء‭ ‬ومنح‭ ‬الموظفات‭ ‬ذوات‭ ‬العقود‭ ‬المؤقتة‭ ‬حقهم‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬إجازة‭ ‬الوضع‭ ‬وساعتي‭ ‬الرعاية،‭ ‬تحقيقاً‭ ‬لمبدأ‭ ‬العدالة‭ ‬والمساواة‭. ‬

MENAFN31122021000055011008ID1103470878