(MENAFN)إن الكويت بحاجة إلى إصلاحات لمعالجة أوضاعها المالية وإستمراريتها، إذ أن الأدوات النقدية غير كافية لمواجهة التحديات الهيكلية، حسبما قال محافظ البنك المركزي الكويتي.

"الحاجة ماسة للإصلاح الاقتصادي وعلى كافة الأطراف خاصة السلطة التنفيذية والتشريعية العمل على معالجة كافة الاختلالات في الاقتصاد الكويتي،" أضاف محمد الهاشل في مؤتمر صحفي.

هذا وجدد البنك المركزي مجموعة كبيرة من إجراءات التحفيز لتسهيل عواقب جائحة كوفيد-19 وأسعار النفط المنخفضة على القطاع المصرفي والاقتصاد بشكل عام.

بالإضافة إلى أن هذه الإجراءات تضمنت خفض سعر الخصم الأساسي مرتين لمستوى متدن غير مسبوق وتيسير اشتراطات السيولة لدى البنوك دعم قدرتها على الإقراض من خلال رفع الحد الأقصى للائتمان وخفض أوزان المخاطر.

MENAFN28072021000045011369ID1102525581