كشف سياسي عراقي عن وجود فساد كبير لبيع المناصب في حكومة عادل عبد المهدي المستقلة.

وقال عضو كتلة النهج الوطني مهند العقابي ان سعر المنصب الحكومي في عهد عبد المهدي بلغ مليوني دولار ويرتفع المبلغ مع التجديد.

وبين العقابي ان هناك 64 الف شركة مسجلة في العراق 16 منها فقط تمتلك مستمسكات أصولية ولها شخصية قانونية أما الـ50 الف الأخرى، فإنها تمارس عمليات غسل الأموال بنحو منتظم وواسع. 

واشار الى ان شركات وهمية تقوم باستيراد القمح بمبلغ 150 ألف دينار عراقي للطن وتبيعه بمبلغ 500 ألف دينار، وأخرى تستورد البيض من مناشئ سيئة ثم تزعم انه بيض محلي، مشددا على ان العراق لم يحقق الاكتفاء الذاتي من أي مادة كما زعمت حكومة عبد المهدي

من جهتها قالت عضو لجنة الاقتصاد في البرلمان العراقي ان العراق يعيش حالة غير مسبوقة من هروب الأموال وتهريبها ومن نفور المستثمرين عن إقامة أي مشاريع على الأرض العراقية.

وقالت النائبة ندى شاكر ان هناك سياسيين يفرضون اتاوات بمبالغ كبيرة على التجار العرب والاجانب قبل ان يمنحوهم الموافقات القانونية وحتى بعد منحهم رخص العمل فانهم يتعرضون لعمليات ابتزاز كبيرة من قبل أشخاص متنفذين مرتبطين بأحزاب نافذة او مليشيات منفلتة.

 وتقول مصادر في هيئة الاستثمار ان الوزارات العراقية اسست اقساما متخصص بالاستثمار ضمن هيكليتها الادارية واوكلت اليها مهمة عرقلة المشاريع الاستثمارية في القطاع الخاص بتلك الوزارات الا بعد ان يحصل المسؤولون فيها على حصص مجزية من تلك المشاريع.

وتشترط بعض الاحزاب على المستثمرين حصولها على 25 بالمائة من اجمالي رأس المال المستثمر في المشاريع وبعكسه فإنها ستعرقل تأسيس أي مشروع لا يحقق لها تلك الامتيازات.

ويعاني العراق من ازمة في الإيردات المالية انتهت بعجز الحكومة عن دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين، ما احدث حالة من الاستياء والغليان في الشارع المشحون بالأزمات أصلا.

MENAFN13112020000055011008ID1101123545