(MENAFN- Al-Anbaa) اسامة ابو السعود

أصدرت هيئة الفتوى بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية فتوى رقم ۲۲ هـ / ۲۰۱۹م بعدم جواز الاكتتاب في شركتي " الزور " و " بورصة الكويت " لمخالفتهما الشريعة الاسلامية

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ومن والاه ، وبعد : فقد عرض على هيئة الفتوى . محولاً من معالي وزير الأوقاف والشئون الإسلامية ، ووزير الدولة لشئون البلدية . في اجتماعها المنعقد صباح يوم الأحد ۲۱ من صفر 1441 هـ الموافق ۲۰۱۹ / ۱۰ / ۲۰ م ، الاستفتاء المقدم من السيد / عبدالله أحمد الكندري ، عضو مجلس الأمة ، ونصه : | الموضوع : طلب فتوى شرعية حول الاكتتاب في شركتي بورصة الكويت . وشمال الزور الأولى للطاقة والمياه بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، بشأن وجود تضارب فتاوى حول مشروعية الاكتتاب شركتين بورصة الكويت ) ، و ( شمال الزور الأولى للطاقة والمياه ) وذلك في ظل تأكيد هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص جاهزيتها لإطلاق الاكتتاب العام في أسهم الشركتين المذكورتين أعلاه ، ولما كانت إدارة الإفتاء وهيئة الفتوى في قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية المختصة لإصدار الفتاوى الشرعية ، لذا أتقدم إليكم بكتابي هذا يرجى تزويدنا بالفتوى الشرعية ومدى مطابقة هذا الاكتتاب وفق الشريعة الإسلامية وقد عقدت هيئة الفتوى لإبداء الحكم الشرعي في المسألة المعروضة عليها اجتماعين : يوم الأحد 4 امن سفر 1441 هـ الموافق ۲۰۱۹ / ۱۰ / ۱۳ م ، ويوم الأحد ۲۱ من صفر 1441 هـ الموافق ۲۰۱۹ / ۱۰ / ۲۰ م ، وبعد أن اطلعت هيئة الفتوى على نشرات الاكتتاب لكلتا الشركتين ، واستمعت إلى ممثلي هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ( KAPP ) ، وممثلي وزارة الكهرباء والماء ، أجابت الهيئة بالتالي : بالنسبة لشركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه ؛ فقد سبق أن أفتت هيئة الفتوى بعدم جواز الاكتتاب في الشركات التي تتعامل فيما أحل الله تعالى التعامل فيه ، غير أنها اقترضت بالربا أو أودعت بعض أموالها في البنوك الربوية ، وتقاضت عليها فوائد ربوية ، وذلك في الفتوى الصادرة عنها ، رقم ( ۱۸ ع / ۲۰۰۰ م ) ، وهو ما اتجه إليه المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة ( ۱ / ۷ / ۹۳ ) ( ۱ ) ) ، ونص قراره هو : ( الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحياناً بالمحرمات ، كالربا ونحوه ، بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة ) ، وكذلك المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة ( الدورة الرابعة عشر 1415 / ۸ / ۲۰ هـ . ۱۹۹۵ / ۱ / ۲۱ م ) ،ونص قراره هو : ( لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها رياء وكان المشتري عالما بذلك ) ، ولما كانت الشركة المذكورة أعلاه ، قد اقترضت من البنوك الربوية قرضا تصل نسبته إلى ( ۷۰ % ) من أصل موجودات الشركة ، حسب البيانات المالية للشركة العام ۲۰۱۸ م ، المعتمدة من مراقب الحسابات المستقل ، ولا تزال الشركة ملتزمة بسداده ، وإن تنوعت صيغة هذا السداد ، وبما أن النظام الأساسي للشركة لم ينص أو بشر بنوده إلى الالتزام بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ، إضافة إلى استثمار الشركة المذكورة أعلاه بعض أموالها في بنوك ربوية .

لذا ترى الهيئة عدم جواز الاكتتاب في أسهم هذه الشركة أو شرائها .

وأجابت الهيئة بالنسبة لشركة بورصة الكويت بما يلي : إن نشاط هذه الشركة يقوم على التوفيق بين عروض البيع وطلبات الشراء من الأوراق المالية ، لمختلف الشركات على تنوع أنشطتها ، بما في ذلك عروض الأسهم والأوراق المالية التي لا تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ، وتتحصل مع ذلك على إيرادات غير مشروعة لعمليات الوساطة ، كما أن أحد مصادر إيرادات الشركة حسب ما جاء في نشرة الأكتتاب ص 4۷ هو عوائد ( فوائد ) ما تحمله ودائعها بقولك غير متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ، وعليه ترى الهيئة عدم جواز الاكتتاب فيها ، والله تعالى أعلم ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

MENAFN2110201901300000ID1099160031