الكويت- كفيك: ارتفاع أسواق الأسهم العالمية في سبتمبر
ففي الولايات المتحدة الأميركية، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 9.01% حيث رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأميركية قصيرة الأجل إلى 2.25% من 2% للمرة الثالثة لهذا العام، وذلك على الرغم من ضغوط البيت الأبيض على تكاليف الاقتراض المنخفضة والمخاوف المتعلقة بالحرب التجارية، فما زال البنك المركزي يخطط لتشديد السياسة النقدية وزيادة أسعار الفائدة في السنة القادمة.
أما في المملكة المتحدة، فقد انخفض مؤشر 100FTSE بنسبة 1.66% حيث ارتفع معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى 2.7%، وهو أعلى مستوى خلال ستة أشهر، وفي أوروبا، ارتفع مؤشر CAC 40 الفرنسي بنسبة 3.19% وانخفض مؤشر DAX الألماني بنسبة 0.48%، كما يسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تعزيز الاقتصاد من خلال التخطيط لميزانية من شأنها أن تحافظ على الإنفاق وتخفض الضرائب المفروضة على الأسر والأعمال.
وفي ألمانيا انخفضت الطلبات الصناعية بأكثر من المتوقع في يونيو مسجلة انخفاضها الشهري الأكبر منذ ما يقارب العام والنصف، مما يشير إلى أن التوترات التجارية الناجمة عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تبطئ النمو في أكبر اقتصاد في أوروبا. أما في الصين، انخفض مؤشر شنغهاي الصيني بنسبة 0.92%، حيث استمرت حرب الصين التجارية مع الولايات المتحدة في التأثير سلبا على الأسهم.
وفي اليابان، ارتفع مؤشر نيكاي 225 بنسبة 8.14% مع نمو الاقتصاد الياباني بأسرع وتيرة في أكثر من عامين في الربع الثاني، كما أظهرت التقارير الاقتصادية.
أسواق السلع
وفي أسواق السلع، ارتفعت أسعار النفط بنسبة 5.89% خلال هذا الربع، حيث ارتفع خام برنت إلى أعلى مستوى له خلال 4 سنوات، ووصل إلى 82.7 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس بنسبة 4.40% ليصل إلى 73.3 دولار للبرميل بسبب فرض الحكومة الأميركية العقوبات على صادرات النفط الإيراني، حيث يشعر المحللون بالقلق من احتمال حدوث صدمة في العرض بسبب تراجع إنتاج النفط في إيران وفنزويلا، حيث ستدعم الجولة الثانية من العقوبات الأميركية على إيران في نوفمبر المزيد الارتفاعات في أسعار النفط. أما في أسواق المعادن، تراجعت أسعار الذهب بنسبة 4.84% لتغلق عند 1192.5 دولارا للأونصة مع تعزيز الدولار الأميركي بعد رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة.
الاقتصاد الخليجي
في المملكة العربية السعودية، بلغت إيرادات المملكة حسب التقديرات الأولية لعام 2019 من ميزانية الدولة 978 مليار ريال سعودي، أي بزيادة قدرها 11% عن الإيرادات المتوقعة لهذا العام، كما يقدر الإنفاق العام بمبلغ 1.106 مليار ريال سعودي، ومن المتوقع أن ينخفض عجز الميزانية تدريجيا في السنوات القادمة. وبحسب ما صرح به وزير المالية السعودي، ستواصل المملكة الكشف عن البيانات المالية الحكومية وجذب الاستثمارات وخلق المزيد من فرص العمل بما يتماشى مع رؤية 2030.
وفي الكويت، أعلن وزير النفط الكويتي بخيت الرشيدي أن الكويت تجري محادثات إيجابية مع السعودية بشأن استئناف الإنتاج في حقول النفط المشتركة، حيث من الممكن أن يصل الإنتاج المشترك إلى 400 ألف برميل في اليوم بعد ثلاثة أشهر من بدء الحقول المشتركة الضخ مرة أخرى.
وفي الإمارات، قلص البنك المركزي توقعاته للنمو الاقتصادي بسبب النمو الاقتصادي غير النفطي الذي كان أقل من المتوقع خلال الربع الثاني، كما توقع المصرف المركزي أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات إلى 2.3% في 2018 بدلا من 2.7%، وأيضا هبط مؤشر السوق العقاري في الإمارات العربية المتحدة حيث انخفضت أسعار العقارات في دبي بنسبة 8.8% على أساس سنوي و1.7% على أساس ربع سنوي.
ووفقا لتقديرات ستاندرد آند بورز العالمية، فإن قطر هي الأكثر عرضة لخطر خفض التصنيف، حيث أدت التوترات الديبلوماسية المستمرة إلى الضغط على مقاييس قطر المالية والاقتصادية والخارجية التي دفعت البلاد إلى استخدام صندوق ثرواتها السيادي لحماية بنوكها.
وفي عمان، ووفقا للبنك المركزي العماني، فقد دعم ارتفاع أسعار النفط والأنشطة غير النفطية اقتصاد البلاد، حيث أدى ارتفاع أسعار النفط إلى ارتفاع إجمالي الناتج المحلي في عمان بنسبة 8.7% عن 2017.
الأسواق الخليجية
انخفض مؤشر MSCI لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 0.48% خلال الربع الثالث من العام، حيث كان مؤشر سوق قطر الأفضل أداءا، يليه مؤشر بورصة أبوظبي، كما انخفض مؤشر تداول السعودي بنسبة 5% ويرجع ذلك إلى الانخفاض في قطاع المرافق العامة بنسبة 22.21%، وقطاع الرعاية الصحية بنسبة 21.04%، وقطاع إنتاج الأغذية بنسبة 17.12%.
أما في الكويت، فقد ارتفع المؤشر العام بنسبة 5.07%، وارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 8.99%، كما انخفض مؤشر السوق الرئيسي كذلك بنسبة 2.09% منذ بداية العام، حيث جاءت المساهمة الإيجابية من قطاع المواد الأساسية بنسبة 13.29%، وقطاع النفط والغاز بنسبة 6.90%.
وفي الامارات، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.17% مع أداء إيجابي من قطاع التأمين 19.26%، وقطاع الاتصالات 3.29% وقطاع البنوك 2.42%، كما ارتفع مؤشر أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 8.51% مع أداء إيجابي شهده قطاع البنوك بنسبة 14.22%، وقطاع الخدمات المالية والاستثمار بنسبة 6.95% في حين كان الأداء السلبي في القطاع العقاري 9.16%.
كما ارتفع مؤشر قطر QE بنسبة 10.25% بسبب الزيادة في قطاع العقار بنسبة 16.70%، وقطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 12.02% وقطاع الصناعات بنسبة 9.99%، أما في عمان، فقد حقق مؤشر MSM 30 العماني انخفاض بنسبة 1.05% مع انخفاضات حادة من قطاع الصناعات 9.20% وقطاع البنوك 0.93%. كما حقق مؤشر البحرين BB ارتفاعا بنسبة 2.87% مع ارتفاع إيجابي من قطاع الخدمات المصرفية بنسبة 6.70%.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي
تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا
من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما
يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام
مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Comments
No comment