(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٣ فبراير ٢٠١٨ - 01:20 قال السيد غازي المرباطي رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس المحرق البلدي إن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تمارس وصاية وضغوطات غير مسبوقة على الهيئات البلدية من أجل تحقيق مزيد من الإيرادات، ما انعكس سلبًا على بعض الخدمات.

وبين أن هناك ولأول مرة اختلافًا كبيرًا بين الإيرادات المطلوب الوصول إليها وبين المحصلة الفعلية للإيرادات وذلك بفارق مليون و200 ألف دينار وفق ما بينه الحساب الختامي الذي عرضته البلدية مؤخرًا على المجلس البلدي.

ويأتي ذلك رغم ما قامت به بلدية المحرق من حظر على بعض الحسابات المتأخرة في دفع الرسوم البلدية، حيث اتخذت البلدية العديد من الإجراءات على المواطنين بهدف زيادة الإيرادات في محاولة للوصول إلى الرقم المفروض من الوزارة على البلدية. وبلغ الأمر في بعض الأحيان إلى محاولة قطع الكهرباء عن المواطنين وهو ما قابله المجلس البلدي باعتراض شديد.

وأوضح أن الرقم الذي وضعته الوزارة هدف إلى تحقيقه من قبل بلدية المحرق هو خلاف الأرقام الفعلية التي يمكن تحقيقها، حيث كانت بلدية المحرق في السابق هي من يحدد أرقام الإيرادات المعتمدة وفق المعطيات الواقعية المهنية، فكان الفارق بين الإيرادات المعتمدة والفعلية بسيطًا.

وتابع المرباطي: إن اللجنة المالية والقانونية ضمن مناقشتها للحساب الختامي وجهت العديد من التساؤلات إلى مندوب الجهاز التنفيذي لبلدية المحرق ومنها أسباب الفوارق في الإيرادات، حيث أكد أن التقديرات المعتمدة جاءت من قبل وزارة الأشغال وشؤون البلديات وليس من بلدية المحرق، مبينًا بحسب مندوب بلدية المحرق أن الجهاز التنفيذي سيقوم بفرض الأمر الواقع برفع مسودة الحساب الختامي إلى الجهات ذات الصلة حتى إذا لم يحظ بتوقيع رئيس مجلس المحرق البلدي وذلك ما يخالف مقتضى القانون الذي يفرض إدراج توقيع المجلس، ومما يؤسف له أن البلدية اعتبرت توقيع المجلس إجراء شكليًّا لا قيمة له!

مواصلاً رئيس اللجنة: ليس من حق الوزارة وفق قانون البلديات إعداد مشروع الميزانية العامة للهيئات البلدية، بل من يقوم بهذا المشروع هو الهيئات البلدية ويتم عرضه على المجالس البلدية لمناقشته ومن ثم التصديق عليه، ولا يحق للوزارة أن تملي على البلديات أرقامًا تؤثر أحيانًا على مهنية مشاريع الميزانية أو تكون لها آثار سلبية على جودة الخدمات البلدية.

وكمثال على تضرر العديد من المواطنين من فرض الوصاية على البلديات هو قيام بعض المعنيين في الهيئات البلدية بالبحث عن سبل لزيادة الإيرادات وقد يكون ذلك إرضاءً للوزارة على حساب بعض الخدمات ومنها منع أكياس القمامة (التي تعطى أصلاً للمواطن مجانًا) بحجة أن عليه متأخرات، فكيف تُحجب خدمة مجانية بينما فلسفة الرسوم في الفقه القانوني هي مقابل خدمة وليس مجانًا، وهو ما يتناقض مع إجراءات وأسلوب البلدية في التعامل مع المواطنين.

MENAFN0202201800550000ID1096423101