(MENAFN- Al-Bayan) اكدت اللجـــنة العليا للتشريعات في امارة دبي في معرض ردها على طلب بيان الراي القــــانوني حول مدى استحـــقاق الموظــــفة لساعات الرضاعة خلال شهر رمــضان المبارك، ان الموظـــــفة المرضع لا تستحق ساعات الرضاعة خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت اللجنة ان الاصل الذي يحكم ايام العمل الرسمي وســــاعاته وفقا لما ورد في البند 1 من المادة 19 من قانون ادارة المـــوارد البشرية لحكومة دبي رقم 27 لسنة 2006 هو ان تكون من الاحد الى الخميس، من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى الساعة الثانية والنصف مساء، بواقع 35 ساعة اسبوعيا، على ان يكون يوما الجمعة والسبت عطلة اسبوعية.

وشهـــر رمضــــان المبارك هو شهر خاص بالنسبة لاشهر السنة، راعى فيه المشرع ظروف الموظف الصحية والبدنية وقدرته على العمل وتمكينه من التعبد كونه صائما، لذلك خفضت فيه ساعات العمل الرسمي الى 25 ساعة اسبوعيا بواقع 5 ساعات يوميا.

الاصل العام

وبحسب اللجـــنة فالاصـــل في الاحكام ان تكــــون مبنية على الاصل العام وليس على الحـــالة او الوضع الخاص، ولما كـــان الاصل العام بشان العـــمل الرسمي ان تكون ساعات الدوام الرسمي خلال الاسبوع 35 ساعة اسبوعيا، وكــــان الوضع الخاص وهو شهر رمضان ان تكون ساعــــات العـــمل الرسمي فيه 25 ساعة اسبوعيا.

فـــان الحكم المقرر بموجب البند 3 من المادة 126 من قانون ادارة الموارد البشرية لحكومة دبي بالتـــصريح للموظــفة بمغادرة مقر عملها لمـــدة ساعتين يوميا لارضاع وليدها يبنى على الاصل العام وليس على الوضـــع الخاص ولذلك فان ساعات العمل بالنسبة للموظفة المرضـــعة تطبق فـــقط في حال كان عدد ساعات العمل الاسبوعية لا تقل عن 35 ساعة.

تاثير سلبي

واوضحت اللــجنة ان التصريح للموظفة المرضع بمغادرة مقر عملها لارضاع وليدها لمدة ساعتين خلال شهر رمضان سيودي الى التاثير سلبا على العمل وعلى انتاجية الموظفة، فلن تستطيع الموظفة ان تنجز المهام الموكلة اليها في 3 ساعات يوميا هذا من جهة.

ومن جهة ثانية فان الغاية التي توخاها المشرع عند التصريح للموظفة المرضع بمغادرة مقر عملها لارضاع وليدها لمدة ساعتين، هي الا تغيب عنه لمدة طويلة، وهذه الغاية قد تحققت عندما خفض المشرع ساعات الدوام الرسمي بشهر رمضان المبارك من 7 ساعات الى 5 ساعات يوميا.