الكويت- استجواب التجارة 17 توصية

(MENAFN- Al-Anbaa) احالة رسالة الميزانيات عن رسوم القسائم الى التشريعية لدراستها دستوريا رفع الحصانة عن دشتي في قضية امن دولة واخرى من مسلم البراك وقف بيع الشركات المساهمة فيها الدولة باكثر من 50% لوضع الضوابط الاولويات تطالب باستعجال الحكومة في تقديم مشاريعها لانجازها الخرينج: نهنئ رئيس مجلس الامة بتكريمه من قبل الاتحاد البرلماني العربي الخرافي: شرعنا قوانين رائدة في تحويل الكويت مركزا ماليا لكنها لم تر النور الدويسان: نويد الخصخصة لانشاء اقتصاد قوي لكن وفق ضوابط ومعايير التميمي: الحكومة عاجزة عن تحصيل اموالها وايراداتها عن املاك الدولة الزلزلة: الحكومة لم تقدم مشروعاتها المرتبطة بخطة التنمية الطريجي: هيئة الاستثمار تقاعست عن تحصيل رسوم املاك الدولة حماد: ضرورة ايقاف بيع الشركات الرابحة المملوكة للحكومة العمير: الحكومة شاركت في اقرار 72% من القوانين الصادرة عن المجلس انس الصالح: مستشارو الحكومة اقروا بعدم دستورية تزويد المجلس باسماء اصحاب القسائم غير المسددين للرسوم عبدالصمد: الحكومة تفرط في عدم تزويد المجلس بالبيانات والمعلومات العمر: الحكومة تركض وراء فلسين على المواطن وتركت من لم يسددوا رسوم املاكها صباح الخالد: لناخذ راي التشريعية في دستورية تزويد المجلس بالبيانات ونحن على الرحب والسعة القضيبي: عدم استيراد الكميات المنصوص عليها في عقد القسائم وتاجيرها للغير الوزير تغير من مناصرة الحقوق وتطبيق القانون الى نسف كل ذلك الحكومة ذبحت وثيقة الاصلاح الاقتصادي بيدها العلي كان يريد تطبيق القانون وقت الحراك وبعد توليه الوزارة كسر القانون الوزير اصدر قرارا لا يتضمن شرط الكمية وتطبيقه باثر رجعي وزير التجارة فضل المتنفذين على الشباب والمصلحة العامة مبارك الحريص: الوزير اضر بالشباب بعدم تطبيق قانون المشروعات الصغيرة الوزير جعل الصندوق معيقا لاحلام وطموحات الشباب مسوولو الصندوق قاموا بتضليل المبادرين في موعد التمويل 40 شابا غادروا الدورات التدريبية لعدم جدواها سنقدم استجوابات لكل وزير يتاخر في تطبيق القانون مسوولو الصندوق يقومون بتطفيش الشباب المبادرين تم الاتصال بالشباب المبادرين بعد 3 ساعات من تقديمنا الاستجواب ما حدث مع الشباب في صندوق المشروعات الصغيرة ماساة الوزير اقر اليوم بانه غير قادر على تطبيق القوانين الصادرة عن المجلس وزير التجارة والصناعة: سحب القسائم تم بسبب عدم الالتزام بكمية الصلبوخ محمد الهدية مويدا للاستجواب: اول مرة ارى وزيرا يفصل قرارات من اجل متنفذين عبدالله التميمي معارضا للاستجواب: المجلس الحالي يكفيه فخرا اصدار قانون حماية المستهلكتابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ ـ بدر السهيل - سلطان العبدان - خالد الجفيل

وافق المجلس في جلسته العادية امس في ختام مناقشته الاستجواب الموجه من النائبين احمد القضيبي ومبارك الحريص لوزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي على مجموعة من التوصيات النيابية مكتفيا بذلك دون تقديم طلب لطرح الثقة. وطالبت التوصيات الوزير بالتاكد من تطبيق القرار الوزاري رقم 87 لسنة 1997 بشان شروط منح تراخيص استيراد الصلبوخ على القسائم الصناعية المخصصة لذلك مع العمل الجاد على توفير القسائم الصناعية للصناعيين حتى لا يتم استغلال الاراضي الصناعية الحالية باسلوب سيء كما هو حاصل الان.

وشددت التوصيات على ضرورة توفير القسائم الصناعية للشباب الكويتي حتى لا يعيش الشباب حالة الصبر التي تودي الى الياس من الاعمال الصناعية موقع الاهتمام، مع وضع استراتيجية متكاملة للصناعة في الكويت وفتح افاق الصناعة للشباب الكويتي مع وضع مقترحات صناعية لاصحاب الحرف الصناعية لتشجيعهم في بدء هذه الصناعات.

ودعت التوصيات الى اعادة هيكلة الهيئة العامة للصناعة لتطوير العمل فيها وتسهيل انهاء معاملات الصناعيين.

وطالبت بتعيين مدير عام للهيئة العامة للصناعة لسد الفراغ الاداري فيها، فضلا عن التواصل مع الجهات المتخصصة في دول العالم المتقدم بغية تطوير العمل في الهيئة.

ودعا النواب الوزير الى متابعة كل ما ورد في محاور الاستجواب فيما يخص الهيئة العامة للصناعة وتصويب جميع الاخطاء التي شابت ايا من الامور المتعلقة بعمل الهيئة ومراجعة الحصول على القسائم الصناعية والتاكد من انها طلبات حقيقية القصد منها العمل الصناعي وليس الاستثمار عن طريق تاجير الارض.

واكدوا في توصياتهم ضرورة تطبيق قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة وتوفير الاراضي لمشاريع الصندوق باسرع وقت ومساعدة الشباب في تنفيذ مشاريعهم وتشجيعهم على الدخول في مشاريع متنوعة خارج نطاق مشاريع قطاع الاغذية.

ودعا النواب الوزير الى تحديد مواقع الخلل في قانون الصندوق- ان وجدت- وتقديم تعديلاته على القانون لتطويره ومتابعة كل ما ورد في الاستجواب من محاور تخص الصندوق وان يقدم للمجلس تقريرا كل ستة اشهر حول مدى تنفيذ التوصيات المطلوبة في هذا الطلب.

وفيما يلي التفاصيل:افتتح نائب رئيس مجلس الامة مبارك الخرينج الجلسة العادية العلنية امس الثلاثاء الساعة التاسعة والنصف صباحا بعد ان رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الامين العام اسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون اذن او اخطار.

التصديق على المضابط

نظر المجلس في بند التصديق على المضابط ذات الارقام 1349 ا و ب بتاريخ 29 و30 مارس 2016.

٭ مبارك الخرينج: لا يسعنا الا ان نكرر تهنئتكم بتكريمك من قبل البرلمان العربي في القاهرة وهو تكريم لمجلس الامة، واتمنى لرئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ان يشفيه الله ويعود الى ارض الوطن سالما معافى ونحمد الله على سلامة الاخ فيصل الدويسان بعد شفائه.

٭ الرئيس مرزوق الغانم: نشكرك الاخ نائب الرئيس ونقول للنائب فيصل الدويسان حمدا لله على السلامة ونورتنا.

٭ صالح عاشور: راجعت المضبطة وتبين شطب كل كلامي في حين اني لم اتعرض لاي شخص بسوء لا من قريب ولا من بعيد فاريد معرفة الاسباب؟

٭ الرئيس مرزوق الغانم: ما اعرف الحقيقة عن ذلك الامر ولكن بلغوني الامانة ان هناك كلاما عن الحكام العرب وتمت ازالته.

٭ صالح عاشور: ما حددت اسماء.

٭ الرئيس مرزوق الغانم: هناك اساءة والحكام العرب معروفون اخ صالح، والمضبطة امامي ولم يشطب كل كلامك، ولكن شطبت فقرة بها اساءة للحكام العرب وشطبت جملا فيها اسماء دول.

٭ صالح عاشور: على كل حال اتحفظ على الشطب.

٭ الرئيس مرزوق الغانم: حقك.

٭ د.احمد مطيع: كذلك نبارك لك على جائزتك في البرلمان العربي وهناك شطب كلامي في المضبطة، اريد معرفة اسباب الشطب.

٭ د.عودة الرويعي: ايضا نبارك لك الاخ الرئيس تكريمك من قبل الاتحاد البرلماني العربي والنائب فيصل الشايع والامين العام علام الكندري.

وبالنسبة للمضبطة فلم نحدد اسماء ولم نتطرق للاساءة لاحد.

٭ الرئيس مرزوق الغانم: اين المشطوب؟ انت تقول هناك كلام مشطوب اين هو؟

٭ د.احمد مطيع: تعليقي على كلام النائب عدنان عبدالصمد.

٭ الرئيس مرزوق الغانم: كلام حوالي ساعة اعطيت تعليماتي بعدم نشره وما دار فيه من نقاش هذا بالنسبة لتلفزيون المجلس اما في المضبطة فلم يشطب شيء.

وكل ما يتعلق بموضوع اثير لم يات في التلفزيون.

٭ فيصل الدويسان: اقدم شكري واعتزازي لحضرتك الاخ الرئيس واقدر تكريم الكويت من خلالك والنجاح والجائزة الكبرى عندما تنجح في طرد الكيان الصهيوني من الاتحاد، وهناك خلط بين المضبطة وما ينشر في التلفزيون.

فما ينشر في التلفزيون ما هو الا اعلام ويمكن اختصاره، اما ما يسجل في المضبطة فهو حق مطلق للنائب وشطب عبارات قليلة هو تقدير للرئيس، واتمنى اطلاع النواب على ما يشطب وبدون في المضبطة، لاسيما ان الامانة قد سهلت النظر في المضبطة.

٭ د.محمد الحويلة: نبارك لشخصكم الكريم تكريمك على انجازاتكم المميزة في نصرة القضية الفلسطينية، وهو تكريم للمجلس ولنوابه من قبل الاتحاد البرلماني العربي.

وصادق المجلس على المضابط.

كشف الرسائل الواردة

انتقل المجلس الى نظر كشف الاوراق والرسائل الواردة، وجاء كالتالي:

تقرير الامانة العامة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والموقتة خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 مارس 2016.

(موافقة عامة)

رسالة من رئيس لجنة الاولويات يطلب العرض على المجلس للطلب من الحكومة الاسراع في الرد على طلبات اللجان فيما يخص مشاريع القوانين المعروضة عليها حتى تتمكن من انجاز تقاريرها في شانها واحالتها الى المجلس.

(موافقة عامة)

رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي يطلب فيها من المجلس تكليف وزير المالية بتزويد اللجنة بالبيانات التي طلبتها عن القسائم التي لم يتم في شانها تسديد الرسوم المقررة بالقانون رقم 50/1994.

(احالة الى التشريعية)

رسالة من رئيس لجنة حماية الاموال العامة يطلب فيها العرض على المجلس للتوصية بايقاف بيع الشركات التي تمتلك الدولة اكثر من 50% من راسمالها الى ان يضع مجلس الوزراء الضوابط التي تكفل حماية المال العام وتحقق العدالة والشفافية والمساواة في عملية البيع.

(موافقة عامة)

٭ م.عادل الخرافي: اشيد بزملائي النواب في اللجان والانتاج الذي تنتجه في قضاء الساعات لكي نطور هذا البلد بالتعاون مع الحكومة.

نحن نمر بازمة تحتاج الى رتم سريع وقبل 3 سنوات شرعنا قوانين رائدة في تمويل الكويت الى مركز مالي لكنها لم تر النور ونحن نمر بازمة اقتصادية ولم اعرف لماذا تاخرت هذه القوانين واين رد الحكومة؟

هناك قوانين مهمة صدرت من هذا المجلس تودي الى ايرادات ايجابية لا تمس احدا.

لابد من مواكبة العصر فلدينا المفكر الكويتي والعطاء الكويتي. مثلا مشروع الكويتية استغرب احالة مواظفيها الى التقاعد وبعد ذلك تم تعيين غير كويتيين بمبالغ طائلة.

اين تذهبون؟! لم نعرف الى الان اتخاذ قرار فيها، هل هذا معقول؟ الى اين ذاهبة الحكومة؟! اتمنى ان تستطيع تحقيق ايرادات للدولة من خلال المشاريع التي صدرناها.

٭ فيصل الدويسان: بالنسبة لتقرير اعمال اللجان، الكل يشهد بان الامانة العامة تطورت تطورا نوعيا فنيا واسهمت في تطوير اداء النائب.

هذا المجلس انجز ما لم تنجزه مجالس من قبل من قوانين بالاضافة الى الدور الرقابي وبالارقام التي تكذب الذين يستخدمون معاول الضرب، الكويت وامنها واستقرارها مستهدفة.

لاسيما ان ظلال الاحداث الاقليمية تلقي بظلالها علينا وارجو تفويت الفرصة لمن هم مطية لاهداف خارجية او مصالح ضيقة خاصة تستهدف مصالح الكويت.

نعم هناك اختلاف مع وزير او نائب لكن كله يصب في تحسين جودة الاداء والمنتج.

نحن مع الخصخصة حتى ننشئ اقتصادا قويا ولكنها لها ضوابط لابد من تطبيقها حتى نحقق اهداف الخصخصة.

عندما نريد بيع الشركات لابد ان نعتبر باعتبارات الامن الوطني سواء الغذائي او غيره.

من غير المعقول بيع قطاعات الحكومة تملك فيها 50% من اجل تحقيق منفعة ضيقة ولابد من توفير امكانات الخصخصة الحقة مثل المنافسة والامن الوطني.

لكن الذهاب بالخصخصة دون وجود ضوابط خاصة يعطي ايحاء بان مجموعة من التجار يريدون الاستحواذ على مقدرات البلد.

طبقوا مبادئ ومعايير وشروط الخصخصة ثم توكلوا على الله لان المواطن اول من سيستفيد منها.

٭ عبدالله التميمي: عندما استعرض رئيس لجنة الاولويات موضوع مطالبة الحكومة بالاستعجال فيما تم اقراره من قوانين مضى على اقرارها فترة طويلة.

الحكومة كان لديها اصرار على اقرار القوانين وعندما تم اقرارها لم تنفذها.

وهي تتعلق بجوانب عديدة ولا مبرر لديها في التاخير في تنفيذها. وكان في الامر شيئا.

بالنسبة لرسالة لجنة الميزانيات فيما يتعلق بتحصيل رسوم املاك الدولة فمن المعيب انه في ظل التقشف وسياسة الترشيد وتنويع مصادر الدخل فنجد ان الحكومة عاجزة عن تحصيل اموالها.

اما التحصيل من عند المواطن فنجدها تطالبه بالتسديد اما فيما يتعلق باموال الدولة واملاكها فنراها عاجزة فهل هذا خوف؟!

اما فيما يتعلق بالهيئة العامة للاستشعار فمن المستغرب انه مازالت الهيئة تكابر ببيع الشركات الرابحة والتي تعود بعوائد كثيرة على الدولة فهناك علامات استفهام على هذا الامر.

فما يتم من تصفية الشركات امر مريب ومرفوض ولدينا علم بان هناك توجها لبيع ارض المعارض في مشرف.

فلاجل من؟! هل هي لاشخاص ومتنفذين ام للمصلحة العامة؟ فهذا يضر بالعمالة الوطنية الذين نسعى لتوفير فرص العمل لهم.

٭ سعدون حماد: بالنسبة لتحصيل رسوم املاك الدولة فالمبالغ 6 ملايين دينار ولكن الرقم اكبر من ذلك ويجب استعادة جميع المبالغ غير المحصلة التي تم الاستيلاء عليها مثل مدير عام التامينات الذي استولى على المليارات.

للاسف الشديد عندما يحتاج المواطن الى مليون دولار لا تحرك ساكنا مثل ما حدث مع المواطن خالد السرحان فالمختطفون طلبوا فدية مليون دولار والخارجية لم تحرك ساكنا.

بالنسبة لرسالة بيع الشركات الرابحة يجب ايقاف جميع الشركات التي تمتلك الدولة الحصة الاكبر وهيئة الاستثمار باعت العديد من الاملاك والشركات الرابحة واللجنة طلبت تحويلها للنيابة العامة لان البيع تم لصالح متنفذين. وعلى الحكومة استعادة النسبة كاملة من الشركات مثل شركة ايكويت والتي تشاركنا فيها الداو كيميكال ونحن نديرها ولا داعي لادخال شركة ايكويت فيها لان لنا نسبة كبيرة ويجب ان تستولي عليها الدولة بالكامل.

وكذلك شركة الخطوط الجوية الكويتية اصبحت تمتلك اسطولا ونرفض بيعها لتاجر ويجب ان تدار من قبل هيئة الاستثمار لانها ناقل وطني.

٭ د.يوسف الزلزلة: نحن في لجنة الاولويات لدينا وزراء التخطيط والدولة والامة وما قدمته الحكومة للجنة هي اولويات الحكومة لكن بعد ان تم الاتفاق مع الحكومة على مجمل القوانين حتى تقر اما لارتباطها بالخطة او تنفيذ مجموعة من القوانين، وعندما الزمنا انفسنا بذلك اكتشفنا ان هذه القوانين لم تقدمها الحكومة وهي من الزمت نفسها بذلك.

فاذا كانت تريد اقرارها فلابد من تقديمها في المواقيت المحددة.

ومع احترامي للنواب اعضاء اللجان فلازالت هناك مجموعة من اللجان ارسلت كتبا لانجاز القوانين المدرجة، فلعدم اكتمال النصاب لم تقدم تقاريرها واتمنى من روساء اللجان ان يلتزموا بتنفيذ ما هو مطلوب منهم في انجاز تقارير اللجان حتى ننفذ اولويات المجلس.

ورسالة وزير المالية بخصوص تقرير موديز فهذه وظيفة الحكومة عندما تاتي موسسة مالية كهذه وتنذر الكويت باعادة النظر في الوضع الاقتصادي، فهذا واجب الحكومة والوزارات المعنية في تصويب الوضع وتقدم شيئا يحافظ على الوضع الائتماني في البلد ويرتفع بالوضع الائتماني.

٭ د.عبدالله الطريجي: الحكومة تتكلم الان عن صافيها لايرادات وذهبت الى رفع شرائح الكهرباء. هناك قانون 50 لسنة 1994، ولكن هناك تقاعس في تحصيل الرسوم على املاك الدولة وطالبنا باسماء الممتنعين لكن هناك حكم المحكمة الدستورية تذرعت به الحكومة.

فيجب ان نفرق بين السوال البرلماني والتحقيق.

هناك اسماء لها ثقلها ولا تتجرا الحكومة على طلب هذه الاموال.

العضو المنتدب لهيئة الاستثمار عنده عقدة من مجلس الامة ويعتبر حرصنا على المال العام مساسا به.

هو يتجه لبيع الشركات ونحن ما عندنا مانع وفق ضوابط الشفافية، لكن نرفض تنفيع البعض. وسنزود النائب الاول لرئيس مجلس الامة تقريرا عن ديوان المحاسبة عن بيع هذه الشركات بخسارة لتنفيع البعض.

لماذا تباع الشركات بهذه الطريقة، هذه ليست خصخصة هذه تصفية. فاول قرار بعد بيع شركة المنتجات الزراعية هو تفنيش كل الكويتيين العاملين بها.

وتفاجئنا بان المقيم لبيع هذه الشركات هو شخص واحد فقط.

ونتمنى من وزير المالية التحري عما نشر من اتصالات لبيع ارض المعارض.

٭ د.علي العمير وزير الدولة لشوون مجلس الامة وزير الاشغال: بالنسبة لرسالة رئيس لجنة الاولويات فلا شك ان في البداية نهنئك على ما حصلت به من تكريم وجائزة فانت اهل لذلك.

الحكومة تتعاون مع المجلس وما تم انجازه من قوانين هو 99 قانونا وهو عدد ير مسبوق و3 مراسيم، فضلا عن الاتفاقيات والميزانيات واسهام الحكومة بنسبة 72% من القوانين منها 57 مشروعا بقوانين و10 اقتراحات بقوانين، وهذا يدل على تفاعل الحكومة مع المجلس في اقرار القوانين المهمة.

وهناك قانون سحب الجنسية الكويتية هذا القانون قدمه النائب نبيل الفضل وبعد وفاته لم يتبناه نائب اخر وكذلك العلاج بالخارج فقدم من الراحل نبيل الفضل وبسبب وفاته لم تصدر اللجنة تقريرها بشانه، ولذلك لا تلام الحكومة في هذا الامر.

وكذلك قانون التسجيل العقاري تم استبداله بقانون السجل العيني وهو في نهاياته وكذلك تنظيم القضاء.

فالحكومة تتجاوب مع المجلس ولا نبرئ انفسنا من القصور ولكن نبدي كل احترام وتقدير والحكومة تتعاون مع المجلس ومع لجنة الاولويات.

٭ م.عادل الخرافي: نريد المخلص والارقام جلية. قانون 39 لسنة 2014 بشان حماية المستهلك فهذا وقته اقرينا القانون لكن هل شعرنا بالنتيجة؟!

وكذلك قانون تاسيس شركات كويتية تتولى تنفيذ محطات الطاقة اين هي؟ تحويل الكويتية الى شركة اين هي؟ كل هذه القوانين نريدها الان ونريد الشعور بانجاز المجلس والحكومة.

٭ د.علي العمير وزير الدولة لشوون مجلس الامة ووزير الاشغال: هناك قوانين بصدد اصدار اللائحة التنفيذية لكن هذا ليس له علاقة بالرسالة الواردة وفي ردنا عليها ان هناك قوانين معروضة على اللجان وبعضها ذهب وسقط بعد وفاة مقدمه او انها مازالت معروضة.

٭ انس الصالح وزير المالية والنفط بالوكالة: بالنسبة لرسالة لجنة الميزانيات عن سبب رد الوزارة فجرت العادة بان الاسئلة البرلمانية تاتي للوزير ويقوم بتوجيه القطاعات للرد على الاسئلة ودفعها للمستشارين لدراسة صياغتها وتوافقها مع اللوائح وفي هذه الحالة انتهينا بانه لا يجوز تبيان الاسماء ولكن ذكروا الارقام النهائية وبعد ورود الرسالة كان هناك رايان للمستشارين وللجنة التي اجازت الافصاح عن الاسماء باعتباره ليس سوالا برلمانيا ولجات الى وزير الدولة لمجلس الامة وارسلت نسخة من السوال ونسخة من راي اللجنة وتسلمت امس الراي الدستوري حول الامر وانتهت الى صحة راي وزير المالية بعدم تزويد اللجنة باسماء ملاك الاراضي الفضاء ولا مانع لدي من الرد لكن هذا هو الراي الدستوري والقانوني وعندي استعداد لمناقشة ذلك في اللجنة التشريعية.

وبالنسبة للرسالة الرابعة حول بيع الشركات التي تملكها الحكومة ففي جلسة 8/4/2015 طلب رئيس اللجنة التريث لحين تكليف ديوان المحاسبة لدراسة الجدوى من البيع وعندما حضرت مع هيئة الاستثمار وذكر ان هناك شركات بيعت بليل اظلم وبدون شفافية وهذه الشركات تغيرت انشطتها وثبتنا للجنة ان الانشطة لم تتغير ولم يتم بيعها بارخص الاسعار ومع ذلك الهيئة لم تبع اي شركة تملك فيها 50% غير الشركتين المذكورتين المنتجات الزراعية وتدريب القيادة للسيارات فاريد ان نرى التقرير. واوكد انه لم يتم بيع اي شركة.

٭ عدنان عبدالصمد: لو كلام الوزير صحيح فيجب ان نغلق اللجان ونسكر مجلس الامة، فقانون 50 لسنة 1994 يفرض رسوم على اصحاب املاك الدولة ولم يسدد رسوم للدولة بمقدار 6 ملايين معنى ذلك القانون طبق نظريا لكن لم يسددوا الرسوم.

اللجان معتمدة على الارقام والبيانات والاسماء والاعمال سرية ولا يستطيع العضو تسريبها الحكومة تفرط في قضية عدم تزويد المجلس ببيانات وبالنسبة لمكافات القياديين نريد معرفة البيانات والاسماء وهذه محاولة اجهاض القوانين ومحاولة تفريغها من محتوياتها وكل الجهات التي ارسلت لها هي حكومية من شاهدك يا بوالحصين ومن قال لك؟ يقول المستشارون؟ هل هذا معقول؟

٭ د.عبدالله الطريجي: اوكد لك ان ديوان المحاسبة يوكد ان هيئة الاستثمار تتجه لبيع ارض المعارض وهذا كلام الديوان. يعني هذا واضح فهناك مراسلات بين الشركتين لبيع ارض المعارض.

وكلنا على ثقة بك، وكذلك هناك توجه لبيع شركة المطاحن واذكرك بثورة مصر على الخبز.

٭ وزير المالية انس الصالح: اثير في الاعلام ان الحكومة لديها نية لبيع شركاتها فمن الموكد ان شركة المطاحن بعيدة عن ذلك وهذا كلام صحافة.

نعم، هناك مراسلات وهناك نية للبيع ولكن وقفنا ذلك بناء على طلب المجلس ولم يتم بيع اي شيء.

وبالنسبة لرسالة النائب عدنان عبدالصمد فلا نملك ان نلجا الى المستشارين في اجهزتنا الحكومية، ومن الممكن ان الرسالة اختتمت بحصر كل الاسماء التي سددت ولم تسدد مع توضيح اسم المالك ومكان القسيمة والرسوم التي تحصل فمن الممكن ان ذلك سبب الامتناع.

٭ عدنان عبدالصمد: القضية تتعلق بتطبيق القانون لكن انا اسال وفق القانون لان هناك اشخاصا كبارا لم يطبق عليهم القانون وليست رغبة شخصية في معرفة الاسماء، والمستشارون هم حكومة في حكومة.

٭ جمال العمر: طلب لجنة الميزانيات طلب مستحق والحكومة مبرراتها ليست جيدة في الامتناع عن تزويد اللجنة بالبيانات، الحكومة تركض على فلسين و3 فلوس وتركت الاراضي واصحابها لم يسددوا اموال الدولة.

٭ انس الصالح وزير المالية والنفط بالوكالة: ارجو من المجلس احالة الرسالة الى اللجنة التشريعية لتزويدنا بالراي الدستوري والقانوني وانا ملتزم به.

٭ جمال العمر: هذه المعلومات من المفترض ان تكون متوافرة لدى اللجنة، واللجنة بها سرية للمعلومات.

٭ عدنان عبدالصمد: الحل نصوت على الرسالة كما جاءت واذا رفضت نذهب للحل اذا قاله وزير المالية.

٭ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد: الحكومة ذهبت الى ابعد مدى في التعاون وهناك راي قانوني في اجهزتنا الحكومية واحترمناها وخله تروح للجنة التشريعية واذا قالت انه ليست بها مخالفة دستورية احنا مستعدون، نحن موتمنون ونحن على الرحب والسعة اذا قالت اللجنة التشريعية انه دستوري فعلى الرحب والسعة.

٭ عدنان عبدالصمد: هذا ايضا من اختصاص مجلس الامة في شان من لم يسدد فواتير كهرباء او اتصالات لان هناك لوائح تنظم عمل السلطة التشريعية.

ووافق المجلس على احالة رسالة لجنة الميزانيات الى اللجنة التشريعية لمعرفة مدى دستوريتها.

(موافقة عامة)

٭ علي الخميس: تفاجات بنشر كتاب من احد النواب وعليه شعار المجلس فهل اخذ صلاحيات من المجلس لان هذا الكتاب لا يمثلنا هل يجوز استخدام شعار المجلس في الدعاية والاعلان؟.

هذا كتيب ما يمثلنا به افكار عقائدية لا تمثلنا.

٭ الرئيس مرزوق الغانم: ليس من حق المجلس استخدام شعار المجلس دون اذن المجلس وعليك اعطاء نسخة للامانة.

٭ فيصل الدويسان:

انا صاحب هذا الكتاب ووزعته من منطلق التعاون النيابي ـ النيابي. واذا به مخالفات عقائدية فانا اسحب الكتاب، انا دعوت الجميع الى الوحدة والتعاضد تحت راية صاحب السمو الامير، وهذا نفس سيئ من البداية، ومستعد ان اسحب الكتاب، ولم استغل شعار المجلس ولكن اعتقدت انه وثيقة للتعاون النيابي - النيابي. انا اتيت للتعاون.

٭ الرئيس مرزوق الغانم: هذا ليس مجاله القاعة ويبحث هذا الامر لانه ليس على جدول الاعمال.

بند الاسئلة

انتقل المجلس الى مناقشة بند الاسئلة.

٭ د.يوسف الزلزلة: لدينا جدول اعمال متخم فارجو اخذ موافقة المجلس الى تاجيل الاسئلة الى جلسة الغد.

٭ الرئيس مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس؟

(موافقة عامة).

بند طلبات رفع الحصانة

انتقل المجلس الى طلبات رفع الحصانة النيابية عن النائب د.عبدالحميد دشتي كالتالي:

تحية طيبة وبعد:

التقرير الثاني والاربعين للجنة الشوون التشريعية والقانونية عن طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن السيد العضو د.عبدالحميد عباس دشتي في القضية رقم 2015/46 حصر امن دولة، المقيدة برقم 2015/54 جنايات امن دولة.

(المحال بصفة الاستعجال).

التقرير الثالث والاربعين للجنة الشوون التشريعية والقانونية عن طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن السيد العضو د.عبدالحميد عباس دشتي في القضية رقم 2016/139 حصر الفروانية - المقيدة برقم 2014/644 جنح الفردوس.

(المحال بصفة الاستعجال).

د٭ احمد القضيبي (عن مقرر اللجنة التشريعية):

- التقرير الاول: قررت اللجنة الموافقة على رفع الحصانة عن النائب د.عبدالحميد دشتي.

41 من 51 موافقة على رفع الحصانة.

- التقرير الثاني: قررت اللجنة الموافقة على رفع الحصانة عن النائب د.عبدالحميد دشتي.

38 من 51 موافقة على رفع الحصانة.

الاحالات

وافق المجلس على جميع الاحالات الواردة بجدول الاعمال.

الاستجوابات

انتقل المجلس الى مناقشة الاستجواب الموجه من النائبين احمد القضيبي ومبارك الحريص الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي والمكون من محورين هما اعادة قسائم صلبوخ مخالفة، والتقاعس في تفعيل قانون صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

٭ الرئيس مرزوق الغانم: هل يرغب الوزير في مناقشة الاستجواب اليوم؟

٭ د.يوسف العلي: افضل ان اصعد المنصة اليوم. جاهز.

وصعد الوزير المستجوب والنائبان المستجوبان على المنصة للبدء في مناقشة الاستجواب.

٭ احمد القضيبي: شاء القدر ان تتصادف جلسة اليوم لمناقشة الاستجواب ورفع الدعوم والوثيقة الاقتصادية، سابدا بمخالفة الوزير وموضوع القسائم المخالفة والتي انتهت مدتها في 2015/1/11 وهل التزمت الشركات بمعالجة المخالفات من عدمها وهذه اللجنة لديها الصلاحية لسحب القسائم المخالفة، وساعرض المستندات التي تدل على حقيقة هذه المخالفات ففي يناير 2015 اجتمعت اللجنة وقررت سحب الشركات لعدم التزامها وبناء على المستندات التي اتتها من هيئة الجمارك التي بينت ان هذه الشركات غير مسبوقة الشروط، وتم توجيه كتاب للشركات يفيد باسترجاع هذه القسائم بدءا من 15 يناير وبحكم التظلمات التي قدمتها الشركات تبين ان هناك تعسفا، فهل يعقل هناك تعسف في تطبيق القانون، وشركات اخرى بينت ان السوق لا يسمح بالاستيراد الكبير والمستمر، وردت الهيئة على هذه التظلمات من 30 يوما لتسلمها ووافقت الادارة عليها ورفعت توصية الى لجنة التخصيص بدءا من 2015/5/10، اتى فيها عدم التزام الشركات بالكمية المطلوبة ولعدم استغلالها وفقا لاشتراطات الهيئة فلابد من استرجاع القسيمة للدولة، وبتاريخ 2010/7/27 اجتمعت لجنة التخصيص واكدت رفض التظلم على 3 شركات، وبناء على انتفاء الشركات وعدم التزامها وفي 2015/8/4 عقدت اللجنة ونظرت الى باقي التظلمات الثلاثة الاخرى، ونتج اجتماعها عن سحب القسائم مباشرة دون انذار والمخالفات عدم استيراد الكميات المطلوبة واستئجار القسائم للغير، وفي 2015/8/5 صدر طلب بسحب هذه القسائم والقرار يعتبر نافذا وتوالت الكتب حتى تاريخ 2015/8/11، واصحاب القسائم المتنفذون رفضوا الطلب بمباركة معالي الوزير وفي 2015/9/15 تم ارسال الانذار النهائي القاضي بتسليم القسائم، وحاول رئيس اللجنة تنفيذ القرار ولم يستطع، لان المتنفذين استطاعوا تحييد القانون وبدا يبحث عن مخرج لاصحاب القسائم المتنفذين، وبعث كتابا للمدير في 2015/10/6 بانه راسل اصحاب القسائم والاستفسار عن ذلك، ووصى بوقف كل معاملات الشركات من اجل الضغط عليهم لتسليم القسائم والتنفيذ بالقوة الامنية، وتوفير معدات لاغلاق مداخل القسائم المسحوبة وتوفير حراس امن للمحافظة على المعدات المنقولة في القسيمة، ورئيس اللجنة حاول تنفيذ الاجراءات ولا يستطيع بناء على توجيهات عليا تاتيه من المدير العام بان هناك تعليمات شفوية من مصادر عليا تطلب عدم التنفيذ، حتى وصل رئيس الهيئة بدا يترجى لتطبيق القانون والالتزام بقرارات مجلس الوزراء، ولكن للاسف القياديون يكسرون القانون، لان تطبيق القانون لديهم لا يوكل خبز ومنذ 20/10/2015 قبل الرئيس بالتعليمات الشفوية وخوفا من تحويله الى مجلس تاديبي لانه لا ينفذ تعليمات مرووسيه، وفي 3/12/2015 يبعث رئيس اللجنة بكتاب الى المدير العام يبين فيه ما يتعرض له من قبل المدير العام بالتكيف ويوكد الكتاب ان الاوامر شفوية، والحكومة تطالب بالاصلاح فكيف يكون الاصلاح والاوامر شفوية تقدم الى المسوولين من قبل الوزراء التي يسعون الى كسر القانون، وفي 16/12/2015 تقدم المدير العام بكتاب الى وزير التجارة يشرح فيه مشكلة القسائم منذ بداها الى صدور هذا الكتاب، واكد على انتقاد احقية الشركات واسترجاع تلك القسائم، وبين في الكتاب الذي وجهه الى الوزير وبناء على المناقشات وليس الكتب وذلك يوكد ان التعليمات شفوية، والوزير ايام الحراك وقبل دخوله الحكومة ينادي بتطبيق القانون وبعد دخوله الحكومة سعى لكسر القانون، واجتمع باللجنة الخاصة التخصيص ليطلب منهم اعادة التقييم وتغير القرار بطلبات جديدة، وفي تاريخ 29/12/2015 اصدر الوزير قراره الوزاري رقم 54 بشان ضوابط وشروط التخصيص وفي المادة الثالثة بين ان السحب من قبل قرار من ادارة الهيئة، والغاء السحب بحسب القرارات السابقة لعدم زعل المتنفذين، وفي 7 يناير 2016 صدر قرار للمدير بالتطبيق، والهيئة رات انه لا يجوز تطبيق قرار اداري باثر رجعي، وبينت الهيئة ان هذا القرار مجحف بحق اعضاء الهيئة، وفي تاريخ 29/12/2015 تم توجيه كتاب من الهيئة يوكدون فيه تعليمات وليس كتبا وهذا يدلل على عدم الاصلاح، وللاسف وثيقة الاصلاح فشلت قبل بدئها اذا يقبل مجلس الوزراء بان التعليمات تعطى شفويا، استغرب تغيير الوزير الذي كان من المطالبين بتطبيق القانون والان ينسف هذا كله وبعد كتاب (117)الوزير غرق ووجه الوزير كتاب للهيئة في 10 يناير 2015 يفيد بوقف السجن لان المتنفذين ارسلوا كتب تظلم جديدة، وكتب التظلم تصل منذ شهر 6 سنة 2015 والوزير يضعها في الدرج ولم يرسلها للهيئة اللي الوزير هو يراسها، ذلك يتزامن مع طلب الترشيد الحكومي، مع ان الوزير يستطيع اخذ قرارات كاملة في الهيئة، رواتبها 13 مليونا بند الرواتب، ودرس الوزير التظلمات في اقل من 24 ساعة في 11/1/2016 وصدر كتاب الى المدير العام للهيئة يفيد بقبول التظلمات في يوم 12/1/2016 وطلب من المدير العام التنفيذ الفوري، والتظلمات مدتها القانونية 30 يوما وللاسف التظلمات في مكتب الوزير عدت المدة لان وصلت الى 190 يوما، وهذه التظلمات النظر فيها وفق القانون للجنة التخصيص فعلى اي سبب ان توقع على هذه التظلمات وسلب صلاحيات اللجنة وليس انت المنوط بالنظر في التظلمات وايضا القرار الوزاري يوكد على ان تاجير القسائم بالباطن يتم سحبها فورا، وفي احد التظلمات بين صاحب القسيمة انه وقع عقد استغلال وليس ايجارا وهذا المستغل يقوم بعملية الفرز والتجهيز للصلبوخ وتحت مسوولياته ويلتزم بشروط الهيئة وتم عرض عقد اتفاق بين صاحب القسيمة والمستفيد المستقل للقسيمة وفي بنوده يتم الاستيراد باسم صاحب القسيمة، وهذا فيه تدليس على وزير المالية، وهذا مثال حي للتضامن الحكومي بربس، فهل يعقل هذا اتفاق تعمل كل شيء وتدفع لصاحب القسيمة 3 الاف دينار شهريا، 36 الف دينار بالسنة لمجرد ان القسيمة باسمه، فالمفروض سحب هذه القسيمة ومنحها لاصحاب المشاريع الصغيرة الذين يحتاجون الى الدعم وليس ربعك المتنفذين والوزير يوقع على التظلم بالقبول شكلا ومضمونا، والعقد الاخر استثمار وليس اتفاقا بان يدفع المستفيد من القسيمة 3.250 شهريا لصاحب القسيمة والتوريد ايضا يكون باسم القسيمة للتحايل على الجمارك.

الخطة تقول ان المشاريع الصغيرة هي الاساس وانت يا وزير فضلت المتنفذين على الشباب، وطلب الوزير بحصر القسائم من الهيئة في القسائم الصناعية بالكويت وهناك طلبات متراكمة باكثر من 3000 طلب وتستغل عقاريا القسائم التي تم توزيعها للاسف وليس تجاريا او دعم لاصحاب المشاريع الصغيرة، بالرغم من ان هناك قسائم مهجورة لم يتم تطبيق القرار.

واعترض الوزير لان المستجوب خرج عن محور الاستجواب بعرض بعض القسائم ليست متعلقة في قسائم الصلبوخ.

وتابع القضيبي هناك قرار صادر من الوزراء يفيد بان هناك مساحات تابعة لاملاك الدولة تم سحبها من قبل لجنة الازالة تريد الهيئة تحويلها لها، وللاسف معالي الوزير لم يهتم بقرار مجلس الوزراء، ففي فبراير 2016 هناك قرار وزاري لحل مشكلة رحية، ووعد الوزير بحل المشكلة خلال سنة، ومنح اصحاب الاطارات قسيمة من المفروض ان تمنح لاصحاب المشاريع الصغيرة لتخزين اطاراتهم، وتمت مناقشة هذا الامر في لجنة الميزانيات، وبين اعضاء اللجنة رفضهم لميزانية الهيئة بسبب كثرة مخالفاتها وعدم التزامها، وهذا دليل على اننا نطلب المصلحة وتطبيق القانون.

٭ رئيس البرلمان بالانابة عبدالله التميمي: ترفع الجلسة للصلاة نصف ساعة.

استونفت الجلسة برئاسة رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الساعة 1.30.

٭ مبارك الحريص: تقدمنا بالاستجواب الماثل امام حضراتكم من محورين، وساتحدث عن المحور الثاني بشان التقاعس عن تفعيل صندوق رعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. فنشر القانون في 2013 وصدرت لائحته التنفيذية في 4/1/2015 ولم يتم تطبيقه في 2014 بحجة وجود مشاكل في تطبيقه والتعديل عليه اجري في فبراير 2014 والتعديل ازال سبب تاخر الوزارة في التنفيذ، واتضح انه لو ما تم التعديل لتم تجميد البنك الصناعي حتى هذه اللحظة.

اللائحة التنفيذية تخرج بعد القانون بفترة بسيطة لكنها صدرت في 4/1/2015، وبعد هذا التاريخ لا يوجد اي عذر للوزير في تطبيق القانون.

قاموا بتعيين هيكل الصندوق من رئيس ونائب رئيس ومنذ 4/1/2015 الشباب وضع اماله في الله ثم في هذا القانون، وعندما صدرت اللائحة كانت تتوالى تصريحات مسوولي الصندوق بالصحافة، ويعطي الشباب تحذيرات موقتة والشباب يقولون لو لم يتعهدوا لنا لكنا بحثنا عن باب رزق اخر، فهم اضروا بالشباب واسرهم.

المادة 51 من الدستور (السلطة التشريعية يتولاها الامير ومجلس الامة)، فنحن احرص الناس على تطبيق القانون، معنى ذلك ان صاحب السمو الامير يتولى السلطة التنفيذية ويشارك التشريعية في اصدار القوانين.

ولكن بعد صدور القانون نحن مسوولون عن سلامة تطبيقه، ولكن بعد سنة ونصف السنة لم يطبق نهائيا، المسوولية مشتركة في اصدار التشريعات، لكن السلطة التنفيذية محصورة في تنفيذ القانون وايقاف الوزراء عند مسوولياتهم.

نواب الامة حريصون على تطبيق القانون وتنفيذها ولم يتم تطبيق قانون ما بالخطا افضل من عدم تطبيقه لان الخطا وارد في كل عمل.

والوزير تقاعس عن تطبيق قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعقدنا جلسة لمحاسبة الحكومة على تاخير اللوائح التنفيذية، وصدر عن ذلك اصدار لائحة قانون مكافحة الفساد بغض النظر عن دستوريته من عدمها.

وبعد هذه الجلسة وجدنا مبررا باصدار القوانين واصدار اللوائح التنفيذية.

القانون هذا له فوائد كثيرة، لكن لن نتحمل مسوولية تقصير وزير او اكثر في تطبيق القوانين كقوانين العمالة المنزلية والتامين الصحي للمتقاعدين، والوزير تقاعس اكثر من اللازم في تطبيق قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمدة سنة ونصف السنة، والتطبيق بعد ان قدمنا الاستجواب لم يستغرق سوى 3 ساعات فقط.

المادة 20 من الدستور توكد اهمية مثل هذه المشاريع وهدفها رفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، واللوم على الوزير من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، والوزير جعل الصندوق معيقا لطموحات واحلام الشباب.

الصندوق راسماله مليارا دينار واستكمل اسباب التنفيذ.

الكويت تحتاج الى تنظيم تشريعي وهو متاح لكن اتى الوزير وعرقل كل هذا.

الشباب كانوا يسالونهم عن مقر الصندوق لا يعطونهم اجابات واضحة.

وعرض تصريح للوغاني في جريدة الانباء يقول فيه صندوق المشروعات يبدا التمويل خلال اسبوع وذلك في 25/5/2015، واليوم نحن في 12/4/2016 ولم يتم اي شيء.

وبعد هذا التصريح وفي 28/1/2016 اي بعد 7 اشهر الوزير يقول ان الصندوق مول 40 مشروعا منذ انطلاقه وهو الى هذه اللحظة لم يمول شيئا.

تصريح الوزير اعطى الشباب دفعة وذهب الشباب لهم ولم يجدوا شيئا، فهم يريدون توقيع العقد فقط وتزويدهم بعرض من خلال الصندوق، لكن المسوولين ماطلوهم من 28/1/2016 الى ما بعد شهر خروج رئيس الصندوق، وقال: بدا الصرف لـ 59 مبادرا بعد حصولهم على الموافقات لتمويل مصروفاتهم، والى الان لم يحدث ولم يصرف شيء، معنى ذلك ان هناك تضليلا وتزويرا والوزير ورئيس الصندوق مستمران في غيهم.

وعرض تقريرا اخر في جريدة الانباء بعنوان: الالاف ينتظرون. هل يعمل صندوق المشاريع الصغيرة في 2016؟.

وعندما ادخلوا الشباب في دورات لتدريبهم قاموا باختيار شركة اردنية تدربهم وتثقفهم لمدة شهرين وعندما تنتهي الدورات في شهر 12 والان نحن في شهر 4 لم يتم الصرف بالطريقة التي ينص عليها القانون.

وغادر الدورة 40 شابا عندما وجودوا التنظير، وقالوا لهم ان من لم ينتظم في الدورة يحرم من الصرف والتمويل وكان الشباب يتعلقون في بارقة امل.

نعذرهم نعم في اعطاء الدورات ومن ثم التمويل لكن الدورات استمرت لاشهر وبعدها لم يتم الصرف.

الوزير بالسابق يتعذر بنص الاراضي اذن لماذا الاعلان من الاساس وارض ميناء عبدالله، شفنا شنو عمل فيها ويفترض وزير التجارة يوم بدور توفير الاراضي لا احد يقتنع بعدم تطبيق القانون ومجلس الامة يراقب ذلك وهناك استجوابات لكل من يتاخر في تطبيق القوانين والان لا يمكن ان نعذر الوزير والتطبيق تم بعد المساءلة والمصاريف االادارية للصندوق تعدت 814 الف دينار واعضاء مجلس ادارة اكثر من سنة ونصف السنة يتلقون مكافاتهم ولا يعملون والشباب وضعوا املهم في هذا المشروع.

وهناك انتقادات توجه بسبب التاخر في تطبيق القوانين وتاخد اللوائح التنفيذية، وهناك تاخير حتى بعد صدور اللوائح التنفيذية وهل يعقل بعد تعطيل سنة ونصف السنة وبعد تقديم الاستجواب تم الاتصال على الشباب بعد 3 ساعات فقط وتوقيعهم على اقرار بجزء من المبلغ؟ وهل يعقل ان يستشهد الوزير الان بهذه الخطوات؟ وهذا يعني حماية شخص الوزير فقط وهناك ملياران من اموال الدولة لدعم الشباب، وهل يعقل يتم توقيع الشباب على اقرار دين وتعهد بالسداد بالاقساط.

شباب كويتي يريد العمل يتم توقيعه على اقرار دين ودفع اقساط دون المماطلة والتاخير واذا تاخر عن السداد يحل عليه المبلغ كامل دون انذار، هل يعقل ان يتم التعامل بهذه الفوقية وقوانين الكويت رحيمة وتراعي الشباب والمواطنين، وتم التغرير بالشباب وهل يعقل صبغة تنفيذية خرت من جهة حكومية للشباب المبادر وهل يعقل هذا الخطا الفادح، وخطوات وزارة الشباب تدمر الشباب ولا تنمي مواهبهم وكثير من الجهات الحكومية لا تطلب الصيغة التنفيذية.

والنوايا ليست سليمة والوزير لا يعرف يطبق القانون وهذا التحرك بالاستجواب بسبب سوء تطبيق القانون ومرمطة الشباب ونواب الامة مع الشباب والتنفيذ خلال ثلاث ساعات هو امر لا يمكن ان نقبل به وحتى الان لم يتم صرف الشباب.

وخبر الكويت يصل للجميع وفي عيال الكويت يتم توقيعهم على صيغة تنفيذية ونحن يهمنا الشباب ولدينا الاخلاق والمثل في التعامل وهناك امر مبيت للصندوق لماذا لا تعطون الشباب حقوقهم والشباب يفيد نفسه ويقدر الكويت والشباب ابناء الشعب الكويتي ويفترض يا وزير نقص الحق من نفسك، واين تطبيق القانون على الجميع وهناك من يحاول افشال هذا المشروع؟

والموتمر وما حصل في الشيراتون وتم دفع عشرات الالاف وهذا المشروع للشباب ويتحدث عنهم ولا احد يقبل التسويف والمماطلة وسوء المعاملة والوزير سبب رئيسي في تعطيل القانون، ولا احد يقبل ان يحصل ما حصل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويفترض الشباب يسلمون مخصصاتهم وهل يعقل توقيع هذا القرار.

ومادة 28 من القانون توضح اعمالكم والشباب يريدون قرضا تنمويا والوزراء مسوولون عن تطبيق القانون وهناك امور دستورية واضحة ونحن نراقب الوزير على سلامة التطبيق.

يجب ان يتم تطبيق القوانين الصادرة عن المجلس باسرع وقت كل اسبوع يخرج مسوول يصرح اين ضمائر الناس؟

الشباب يقيدون الدولة ويستفيدون لكن الوزير هم فقط يريد ارجاع الـ 50 الفا على الوزير ارجاع الاقرارات كل ما يهمني الاقرار ان يكون بصيغة تنفيذية ولو سحبت الاقرارات اليوم اجعل موظفا يداوم للساعة التاسعة ويعدل الاقرارات انت تخاف الله ونسمع عنك كل خير لكن لا تتمادى في هذا الخطا.

وجود مثل هذا الوزير في صندوق المشروعات منفر للشباب ولن يحقق طموحاتهم اثبت ان مصاريف الصندوق للصالح العام ومن صالح الشباب ولا تفتح مجالا لمصاريفك.

انا نقلت ما وصلنا من معلومات الى نواب مجلس الامة هذا المجلس الذي يتعرض لما يتعرض له يفترض ان يكون موقف النواب انصافا لشباب الامة والا نكون مشاركين لوزير في تقاعسه اناشدكم ان تعيشوا مشاكل الشباب التي حدثت منذ 3 سنوات وحتى بعد توقيع هذا الاقرار، عيال الكويت تعرضوا لظلم من ادارة بلدهم السيئة التي لا تطبق القانون واثق انكم لن تقصروا مع الشباب ورافة بهم لم نرض ان نستخدم بعضا لامور في اثبات حجتنا هذا الوزير اخطا في عدم تطبيق القانون وعلينا ان نمارس صلاحياتنا وفق القسم الذي اديناه هذه القضية تعاني منها اسر كثيرة.

٭ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي: لن اتحدث عن الاستجواب باعتباره حقا لنواب الامة لان احترام هذا الحق والوعي به امر محسوم ورغم ما يحيط المحور الاول من التباس ورغم ما يشوب المحور الثاني من شبهة دستورية فقد اثرت الا اتعلل بهذا او ذاك.

وقبل مناقشتي الاستجواب ارجو الوقوف معي في عدة حائق:

استجواب وزير التجارة والصناعة قد اطلقته نيران صديقة فقد عرفت النائب القضيبي منذ فترة ليست بسيطة عرفته عضوا في الهيئة العامة للصناعة وهدفه هو التاكيد على قانونية الاجراءات.

اما العضو مبارك الحريص لم اتشرف بمعرفته قبل دخولي قاعة عبدالله السالم واعرف ان هدفه هو تسريع اجراءات الصندوق.

ورغم التسليم المطلق في حق النواب هو الاستجواب ولكن لم اتوقع ان يقدم لي النائب احمد القضيبي الاستجواب فهو يعرف الفرق الكبير بين عقود قسائم الصلبوخ وعقود تاجيرها والقسائم الصناعية.

ومبارك الحريص رجل القانون الذي يعرف الفرق بين المسوولية التنفيذية وغيرها.

النائب الحريص طلب مني انهاء خدمات وتخفيض رواتب واخطر البيئات هي احتكار الصواب وبعد ذلك اعرض ما جاء في الاستجواب.

اساس سلطة الوزيرة في الهيئة العامة للصناعة فيتولى كل وزير الاشراف على وزارته ويرسم اتجاهات الوزارة اي انه هو المسوول عنها امام صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد، وامام مجلس الامة وتشمل سلطته الاشراف والرقابة على الوزارة.

الدستور جعل من اشراف الوزير مبدا دستوريا وجاء قانون 56 لسنة 1996 بالنص على اشراف الوزير على هيئة الصناعة كما حدد المرسوم 116/1992 لتحديد الاختصاصات فاشراف الوزير على الهيئة العامة يتطلب تنفيذ السياسات التي يرسمها الوزير.

وزير التجارة هو من كلف الهيئة العامة بالرقابة على قسائم الصلبوخ واهداف الهيئة الى تنمية النشاط الصناعي بالبلاد وتشجيع الصناعات المحلية وهي اهداف تتعلق بالعمل الصناعي الا انه مع مرور السنوات تم تكليف الهيئة العامة للصناعة بعدة اعمال ليست صناعية بل هي اعمال تجارية.

ومن ذلك قرار مجلس الوزارة باستخراج المواد المقلعية واذا توقفنا عند موضوع النشاط المقلعي فان قرار مجلس الوزراء اقتصر فقط على استخراج المواد المقلعية كالصلبوخ والرمل وهذا نشاط صناعي بحت.

ومن باب المناسبة ولان الهيئة تخضع لرقابة وزير التجارة فقد تم تكليفها برقابة قسائم الصلبوخ.

وهناك نشاط صناعي هو من صميم عمل الهيئة وهناك اعمال اخرى تجارية لكن كلف بها هيئة الصناعة واستطاعة اشراف الهيئة على قسائم الصلبوخ كان يتكلف من الوزير والتكليف بادارة هذه القسائم مماثل لتكليف مجلس الوزراء باستخراج المواد المقلعية.

وقد صدرت 3 قرارات وزارية من وزير التجارة لتنظيم هذا الموضوع.

وافادتنا هيئة الصناعة بمذكرة لدراسة هذا الموضوع فاجابت الفتوى ان نشاط السكراب هو عبارة عن شراء مواد السكراب ثم بيعها مرة اخرى وبالتالي قسائم تجارية وكل هذا ليس من صميم عمل هيئة الصناعة ولكن كلفها بالقيام بها وزير التجارة.

عندما تسلمت الحقيبة الوزارية وبدات التظلمات في موضوع الصلبوخ انتهينا الى اصدار القرار 54/2015 لما وجدناه من مشاكل ادارية.

ولو رجعنا الى القرار 87 لسنة 1992 الذي جاء في مرحلة من المراحل عندما بدا المجلس الاعلى للبيئة التحرك في موضوع الصلبوخ واوقفنا الصلبوخ واستوردناه من خارج الكويت على شرط ان تكون راسمال الشركة 500 الف دينار وحدد كمية الصلبوخ المراد استيرادها 200 الف متر مكعب سنويا.

وعندما وجدنا مشكلة في نشاط تخزين الصلبوخ وان كل المستثمرين في سلة احدة فصاحب المصنع قد لا يحتاج الا الى 40 ـ 50 الف متر مكعب في السنة فماذا يفعل في الـ 150 الباقية؟ وبالتالي لكي يوفر عليه التكلفة فسلهنا عليه قيمة تخزين الصلبوخ واعطيناه 5000 متر مكعب واذا لم يلتزم بها فسنحاسبه وبالتالي سهلنا الموضوع عند تقسيم الفئات حتى من يتاجر لماذا نلزمه باستيراد 200 الف متر مكعب؟! ولماذا امنع شخصا من العمل في حدود الـ 50 الفا؟!

ووجدنا ان المشكلة تكمن في الكمية المطلوبة من الشخص والـ 200 الف متر مكعب كانت السبب في سحب قسائم الصلبوخ وعندما عالجنا المسالة من اختصاصنا التي كانت قائمة منذ 2005.

وعندما اعدنا تنظيم الموضوع لفت نظرنا الى انه تم الركون فيها الى لجنة التخصيص تخصيص القسائم الصناعية وبلغناها بتسلم قسائم تخزين الصلبوخ وقلنا ان اللجنة تنظر في المخالفات وتقرر السحب وتحل النزاع ولان هذا النشاط تجاري فبالتالي صارت المسالة من الالف الى الياء في لجنة التخصيص، فكان لا بد من التصدي لهذه المشكلة الرئيسية. وراعينا الرجوع الى الاصل وهو العمل الموسسي السليم وهو عدم وضع كل الصلاحيات في لجنة واحدة ومن يتخذ القرار هو مجلس الادارة، فاذا وجدت ان هناك مخالفات يترتب عليها جزاء السحب فترجع الى مجلس الادارة واذا ركنا الى التظلمات احلناها الى لجنة التظلمات.

نتفق على ان المسالة هي من اختصاص الوزير والامور كلها قانونية وفق القانون الاداري. وانا صاحب القرار والقرار مناسب.

لجنة التخصيص قررت سحب القسائم من 6 شركات استنادا الى عدم الالتزام بكمية الوزير المحددة بقرار الوزير وهي 200 الف متر مكعب وعدم تحقيق المستثمر الكمية المحددة في القرار وتقدمت الشركات بتظلمات الى مدير عام الهيئة واحالها الى لجنة التخصص وانتهت الى رفض هذه التظلمات لعدم الالتزام بكمية الصلبوخ وتدخلت بقرار وزاري لمعالجة المشكلة من الناحية الواقعية.

انا كوزير مكلف بوزارة التجارة رايت مسائل تفصيلية كثيرة ورايت اثر الربكة على قسائم الصلبوخ على سوق الصلبوخ واردت تلافي اي هذه من السوق فاليوم القسائم موجودة في الشعيبة وهناك محطات كهرباء وتحتاج كميات مهولة من الصلبوخ. واعيد تنظيم المسالة واستدرك المسالة قبل وقوع المشاكل ام اتلافى المشاكل حتى لا تكون هناك اشكالية في السوق؟

فهل هناك حاجة حقيقية لمثل هذا النوع من القسائم؟! قالوا: هناك حاجة وقلت لهم: اي واحد يحتاج اعطونه هناك مليون متر في النويصيب ومليون متر في السالمي

والمتنفذين حسب ما اسماهم الاخ المستجوب لم اعطهم القسائم بل انا نظرت تظلمات ولماذا التعسف مع المستمر وقبول التظلمات يسبب مشكلة نعالجها، وكذلك ستعمل بالسكراب والقسائم الصناعية وانا تعاملت مع القسائم وفق المبادئ القانونية المقررة في القانون الكويتي ولم اميز بين التظلمات.

والقرار يطبق من وقت صدوره وليس بانه ربعي ومن قبلت تظلماتهم دون تميز امامهم والعقود وفق النظام الجديد.

المحور الثاني: المشروعات الصغيرة والمتوسطة

يصب المحور الثاني على التقاعس ومن ثلاثة اعوام لم يحدث شيء بالصندوق ويفترض الصندوق يقوم بدوره ووضع الصندوق كاداة تمويل هو امر غير مقبول وهناك اهداف يقوم بها الصندوق وهي 8 اهداف للصندوق، والتمويل دور البنك الصناعي والصندوق بحاجة لفترة للتاسيس والمفروض صدور لائحة ادارية يوافق عليها ديوان الخدمة المدنية والدورة بالتعيين وتحتاج الى وقت، وقد بدات هذه الدورة في مايو 2015 ومنذ بداية عملي بدات خارطة طريق حتى نهاية السنة المالية واطلقنا اعمال الصندوق رسميا في اكتوبر وهناك انجازات حققها الصندوق بداية من وضع اللوائح واللائحة التنظيمية وقرار مجلس المبادرة بالمشروعات الصغيرة، وتم توقيع 11 مذكرة تفاهم على موسسات كويتية والتعاون مع البنوك المحلية وتقديم خدمات مهنية وكذلك في مجال التدريب وهو اهم عنصر حتى في اي مجال، وبدون التدريب لا يستطيع الانسان ان يعمل وحفل التخريج كان في مسرح غرفة التجارة والصناعة ومن يدخل الدورة يتعلم ويستفيد، والصندوق عبارة عن جهاز متكامل والصندوق يتبنى الشباب وهو جهاز متكامل لا يمكن ان نصفه بمحفظة تمويل ولن نكرر التجارب السابقة وهذا برنامج تدريبي وليست محاضرات، وهناك 140 مشاركا في البرامج التدريبية، وهناك موقع نويت وهو عبارة عن ديوانية الكترونية لتبادل الخبرات، وكذلك تم عقد فعاليات وحضر المنتدى العديد من الشخصيات البارزة وهو عبارة عن منصة لتبادل الخبرات والفعالية التالية كانت لجمع خبراء اقليميين وتهدف الى ان صاحب المبادرة يستمع الى صاحب الخبرة ويناقشه في كيفية اكتساب الخبرة، وفي مجال الفعاليات فعالية المراة الكويتية في دعم الاقتصاد الوطني، وفي التمويل تم اعداد مسودة العقد النموذجي ومراجعتها من ادارة الفتوى والتشريع لتمويل المستفيدين من خدمات الصندوق الذي يعاني من نقص في الافراد العاملين فيه، وبانتهاء السنة المالية 2015/2016 بلغ عدد المشروعات الممولة اقراض (59) مشروعا في انشطة مختلفة والمتوقع استيعابها لعدد 125 موظفا كويتيا، وقيمة التمويل مليونان و950 الف د.ك مختلفة النشاطات، والان لدينا 40 مشروعا في طور الدراسة، علما بانه لم يرفض.

اي مشروع تقدم رسميا للصندوق ولم يتم تقديم اي تظلم رسمي للصندوق بهذا الخصوص، والان هناك توجب تمويل 40 محطة وربما تكون هذه المحطات لاكثر من 40 مشروعا صغيرا الى صندوق المشروعات الصغيرة، والسند الذي ابرزه الاخ المستوجب مكمل للعقد وان يضع الرهن من ضمن العقد وهذا راي الفتوى والتشريع الذين لم نصل معهم الى حل حول منح الشباب التمويل ووعدت الشباب اذا تطلب الامر الى تعديل تشريعي ساعمل به، مع ان معظم الشباب ليست لديهم اصول لذلك تم توقيع على سند دين والذي لا يودي الى عملية الضبط والاحضار لذلك نريد التوصل مع الفتوى والتشريع وبالعكس انا من باب التعاون لينطلق الشباب في مشاريعهم الى ان ناتيهم بالتشريع، وانا اتبعت النظم الاساسية لعملية التمويل، وهذه الامور لا تتوافق مع سياسة الصندوق وانا مستعد ان اعرض على مجلسكم الموقر التعديل خلال الاسبوعين المقبلين واشكر الجميع على حسن الاستماع.

٭ احمد القضيبي: اشكر الوزير على عدم التوضيح والتدليس على النواب والدليل على ذلك اصدرت قرارا وزاريا لتنظيم العملية بعدم قدرة المستوردين، انهم لا يستطيعون استيراد الكمية، فالتناقض واضح في هذا الامر وبعضهم بين لك بانه لا يستطيع توريد ولو صلبوخة واحدة، وانت الان تحمل الهيئة وهي بينت بالارقام ان الاستيراد يتناسب مع المساحة وحتى لا توقف المشاريع فان الهيئة التي هي احرص منك على هذا الامر قلصت المساحة للذي لم يلتزم باستيراد 200 الف كيلو متر مربع صلبوخ وهل من الممكن ان مخازن التخزين بمنطقة بعيدة عن مصانعهم بالصليبية وهم بميناء عبدالله، وغير صحيح لم تجدد لاحد وهذا التجديد يوكد بانك رجعت بان الكمية التي يستوردها 200 الف، وهذا انسحب على كل القسائم الـ 6 التي ذكرتها ومن الغريب ان الذي لا يستطيع التوريد كيف تريد منه التنفيذ؟! وموضوع ايجار القسائم لم تتطرق اليه بل رجعتهم، وبالرغم من ان مجلس الوزراء اصدر قرارا في قطعة 16 للمشاريع الصغيرة وانت سلمتها لمخازن التواير ولماذا تطبق القانون باثر رجعي والذي سينطبق على العقود الجديدة وليس القديمة والموضوع يتعلق بـ25 قسيمة وليس 6 ويوقف عليها البلد، والهيئة توجهها واضح وهو السحب ومنحها الى مستثمرين اخرين ولم يتم التطرق الى المجالات الاخرى مثل الصناعي والمقاول، هذا القرار الذي اصدرته، ولم يشمل قرارك الكمية انما بحسب اهوائك الشخصية وعلينا معاقبة المسيء لكي ننظر الى المستقبل وما هو المبرر لاسترجاع القسائم للموجرين هذا هو الاصلاح المنشود، وانتم لا تطبقون القرارات لان القسائم يجب ان توزع لاصحاب المشاريع الصغيرة قسيمة 40000 متر مربع في صبحان لم تستغل ولا في 600 متر مربع وتم التدليل عليها بالسوق وصل سعرها 35 مليونا، ومنحت احدى الشركات ارضا بالرغم من ان مشروعهم تم رفضه من قبل صندوق المشاريع الصغيرة والوزير يغمت الكتب ولا يسمح للهيئة باتخاذ قرار بشانها حتى يستطيع هو ومن ورءاه ان ياكلوا منها، وصلت العملية الى انه يخرج كتاب من مكتب صاحب السمو بتخصيص ارض تكون مخزنا للموز مساحتها 10000 متر، استغرب لماذا تغير الوزير؟ والواضح من ردود الوزير ان القانون لا يمشي انما بالظلم والتعدي على المال العام، والدليل تطبيقك باثر رجعي على العقود التي سبقت القرار، لجنة الميزانيات والهيئة وديوان المحاسبة خطا والوزير فقط هو الصح.

٭ مبارك الحريص: استغرب من ردود الوزير فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة بالمحورين وكانه يعيب الاستجواب اذا لم يكن بالتدرج وتقديم جواب، ولم يطلع على المادة 101 من الدستور، السوال جوازي واذا كان هناك نقص معلوم للنائب، وانا سالتك في امور قانونية وواضحة ولا تحتاج الى سوال، وايضا الدستور يوكد تبعية الهيئة الى الوزارة، فهل هذا تنصل من المسوولية باجابتك؟ انا يا وزير اخرت ولم تنجز، والمسوول عندك في تاريخ 28/5/2015 خرج للشباب وقال لهم نحن لا نستطيع التنفيذ، وبعد ذلك في 2/2/2016 يخرج المسوول نفسه ويقول: بدانا الصرف الفعلي، والان تقول نحن لا نستطيع ان نعمل وايضا هناك دليل في تصريح لك تقول نحن مولنا بعض المشاريع، فالامر محير، لماذا التصريح دون علم؟ مشكلتكم لم تكونوا صرحاء واملتوا الشباب وكل مرافعتك لا توجد فيها اجابة عن محاور الاستجواب، فانت اثبت انه لا يهمك تمويل الشباب ولكن هذا الامر يهمني، واجابتك تدينك، ولماذا لم يتدخل قبل تقديم الاستجواب في موضوع تمويل الشباب؟ وهذا دليل على انك انت من عطل مشاريعهم، وانت اقررت بان الاقرار هذا خطا، الذي تم توقيع الشباب عليه، وهي صيغة تنفيذ تودي الى الحجز على ممتلكاته وتدعي انه لا يوجد ضبط واحضار على الرغم من ان الحجز على ما يملك اقرب واخطر، وبردودك اعتراف بعدم تطبيق القانون الذي حينما اردت تطبيقه لم يستغرق منك 3 ساعات، وبعد تقديم الاستجواب، وكيف لا تستطيع ان تعمل وتطبق القانون لهيئة تابعة لك؟ لابد من الغاء هذه الاقرارات التي وقع عليها الشباب الصيغة التنفيذية، وهذا الاقرار يجعل الشباب الذي وقع عليه يرتبك، وقعوا الشركات الكبرى ولا تركضون على المواطن وتمسونه، وطبقوا كلام صاحب السمو الامير بعدم المساس بالمواطن.

وقرر الرئيس شطب اي اساءة بما فيها ما ورد على لسان النائب احمد القضيبي من اساءة للرسول صلى الله عليه وسلم، موكدا ان الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطا. وسبق قرار الرئيس بالشطب اعتذار من النائب القضيبي عما ورد على لسانه حول الرسول صلى الله عليه وسلم، موكدا انه لم يكن يقصد الاساءة.

٭ وزير التجارة: ساعتب على النقطة التي تتعلق بمسوولية الوزير عن الهيئة وانا اوضحت ذلك من خلال الصلاحيات المنوطة بالوزير، وفصلت مسوولية الوزير الاشرافية والرقابية على الهيئة، وفيما يخص القسائم انا اعود للقانون والقرار الصادر من اللجنة التي لا تعتد بالقرار الاداري والسبب والذي ورد بالمحضر، وانا طلبت من الهيئة الالتزام بالكمية وهي من تحدد مساحة القسيمة ويتم محاسبته على هذا الاساس، وهذا الاساس لم تطبق في قرار اللجنة فلابد من تعديل القرار الوزاري، وهذا التطبيق ليس فيه اثر رجعي، والكمية 200 الف واردة في العقد وليس به تحديد الكمية الا من الشركة وهي تطلب ذلك، وقسيمة 16 بالشعيبة كان القرار امام مجلس الوزراء وتم اعادتها بتخصيصها للمشاريع الصغيرة وتستخدم مرحلية في هذه السنة لحل مشكلة رحية بناء على اتفاق بين هيئة البيئة واللجنة التابعة لمجلس الوزراء، فنحن لم نخالف قرار مجلس الوزراء، وانا اوكد انني لم احد عن تطبيق القانون، وفيما يخص الصندوق هناك 8 اهداف مختصة فيه، وجوهر الخلاف ان لنائب المستوجب لديه الصندوق هو التمويل، وهذا عكس ما شرحته واسباب وضع الصندوق واهدافه الـ 8، وفي اللائحة اي مشروع وفق اللوائح ياخذ 45 يوما دراسة، وتم تمويل الـ 59 مشروعا قبل السنة المالية.

يجب علينا حل هذه الاشكاليات وفق القانون بهدف دعم الشباب.

٭ محمد الهدية (مويد للاستجواب): اول مرة اشوف حل المشاكل باعادة تفصيل القوانين اذا كل شخص خالف القانون ان يطلب تعديل القانون.

لجنة القسائم اعطت مهلة 6 اشهر للقسائم المخالفة وسحبت القسائم المخالفة لشروط العقد، وقدم اصحاب القسائم تظلما وتم ايقاف جميع معاملات هذه الشركات وتمت الاستعانة بالامن لاخلائها.

والوزير عندما تسلم حقيبة الوزارة عدل القوانين كانه قاض وليس وزيرا حينما الغى قرار السحب.

وتفصيل القوانين بهذه الطريقة امر يتحمله الوزير.

وصندوق المشروعات تعسف مع الشباب بتوقيعهم على اقرارات دين وهي غير مدروسة والتوقيع لهذه الاقرارات بعد تقديم الاستجوابات.

والدليل على ذلك عدم حضور رئيس الصندوق في لجنة الميزانيات وهذا دليل على عدم انجاز الصندوق اي مشروع وانه لا يودي دوره بالشكل الصحيح ولا يمكن ان تكون هذه المشروعات نفذت ورئيس الصندوق يمتنع عن حضور اجتماع اللجنة. فكيف يقدم الشباب تظلما وانت تقول انك قبلت كل المشاريع؟!

٭ عبدالله التميمي (معارضا للاستجواب): اشكر وزير التجارة على القرارات الشجاعة بخصوص لائحة حماية المستهلك واقول له التحدي كبير في غلاء الاسعار والموجة كبيرة ولكن ثقتنا فيك كبيرة طالما اتجهت الى ضبط الاسعار وهذا يحتاج منك صلابة الموقف ونواب الامة سيقفون معك صفا واحدا في مواجهة الغلاء خاصة بعد ارتفاع اسعار الكهرباء في السكن الاستثماري والتجاري والصناعي.

عندما نتحدث عن قسائم صناعية مخالفة، هل يستطيع الوزير ان يتصدى، واذا كان يستطيع اقول له افتح ملف الشويخ الصناعية.

واتفق مع المستجوبين في عدم تحويل القسائم الصناعية الى تجارية وتحويلها الى دكاكين ومحلات، وهذه شجاعة يا معالي الوزير.

هذا المجلس يكفيه فخرا اقرار قانون حماية المستهلك الجديد. ولم ار مخلفة قانونية في الاجراءات التي قام بها الوزير ولا يوجد هناك اضرار بالمال العام.

٭ د.عبدالله الطريجي (معارضا للاستجواب): كنت اتمنى ان اجد الاستجواب مدعما بالمستندات ومن المفارقات ان التيار الذي كان يقف ضد الوزير هو نفسه الان ضد الوزير الحالي والوزير تعرض الى نيران صديقة من داخل الوزارة ومن خارجها.

وينكم من المجلس الاعلى للتخصيص وينكم من القسائم الصناعية والتي سلموها ووزعت من دون وجه حق قبل الوزير الحالي لان الوكيل الحالي عضو في التحالف.

وعرض مستندا بمنح 6 اشهر مهلة لاصحاب التظلمات وهذا منذ زمن الوزير السابق.

وهذا الاستجواب شخصاني لان الوزير جمد الوكيل الحالي لانه جاء بالباراشوت.

اسال النائب القضيبي انت عضو مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة بقرار وزاري وهذه المصانع التي باسمك فكيف ترضى بهذا التضارب في المصالح؟ هل انت تتكلم عن الاستثناءات؟! انظر الى الاستثناءات التي اخذتها وانت عضو مجلس ادارة موتمن فكيف تقبل على نفسك؟

انت عندك مصنع للانابيب وشلخت العمير وشلته من النفط عشان صفقة الانابيب وان تجرا الوزير واعطى الصفقة لاحمد الفهد لاوقف الوزير الصالح على المنصة وحامض على بوزكم انتم واحمد الفهد.

وكيل وزارة التجارة عنده عقود ولديه مكتب محاماة وشركاوه الامين العام السابق خالد الخالد ووسمي الوسمي وخالد هلال ومازالت هذه الوكالة تستخدم ولديه اخرى مع شركة اخرى ويفترض انه حتى لا يقبل في هذا المنصب.

وكيل وزارة تستر على قضية المواد التموينية بمبلغ مليونين و800 الف دينار والملف مازال موجودا بمكتبه وعليك ان تتعامل مع الملف.

هناك حكم من محكمة التمييز يجب ان ينفذ ووكيل الوزارة لم ينفذه بعزل شركة (فورد).

الاخ مبارك الحريص عندما استجوبت الوزير السابق تعرضت لي بكلام كبير وجارح ووصفتني بالعنصري وجرحتني واليوم جايب الشباب تدغدغ مشاعرهم، الوزير عقد اجتماعا مع الشباب ساعات طويلة واتى بمدير الصندوق الذي لم يكن لديه تفاعل ولكن الوزير عندما سمع بالتقصير كانت لديه وقفة جادة.

هل انت على خلاف مع الوزير؟ وهل الوزير وقف موقفا قانونيا وامتنع عن طلباتك وياريت تكون لديك الشجاعة ان تخرج المستند الذي ساعرضه.

وعرض كتابا عن المنطقة الحرة اللي بايقينها التجار ووكلوا مبارك الحريص في 20/8/2015 يعني المنطقة الحرة التي وقف الوزير ضد هولاء الاشخاص انت اخذت الوكالة وتدافع عن اناس لم يدفعوا ايجارات!

كم حصتك وعمولتك لتخليص هذا الموضوع؟! الوزير نظيف ومسكين وما في احد يوقف معاه، الاخ الوزير اليوم وقفنا معك عندما شعرنا بان هناك ظلما عليك وحملنا، وثق تماما اننا سنقف مع اي وزير حريص على مصلحة البلد.

٭ احمد القضيبي: الطريجي تكلم عن وضع الانابيب مصنع بايبات بلاستيك حق الماء، دخلنا المجلس بسمعة نظيفة وسنخرج منها بسمعة نظيفة، ايام الجمارك كان هناك هدف والتوسعات الاخرى ليست توسيعات ولكنها تشويل موقت وتوسعة قطعة 11 اخذتها قبل ان ادخل الهيئة ومو انت اللي تعلمنا الشرف، نحن انظف من اللي دزينكم، والقسائم اللي عرضتها اخذتها من حر مالي، نحن ناس نشتغل بشرف.

٭ مبارك الحريص: استجواب المدعج اتشرف بالدفاع عنه، ولو كان الطريجي اثار المشروعات الصغيرة كنت وقفت معه، عندما دافعت عن المدعج اتشرف ولماذا لم تقف معنا في قضايا وزارة التجارة، وعقد المنطقة الحرة مقدم حق سمو الرئيس واتحداك تجيب وكالة حق الشركة الوطنية العقارية، ثم اين توقيعي؟

٭ د.عودة الرويعي: يوسفني ان نصل الى هذا المستوى وكان الاستجواب ماشي صح لكن ما قضية احمد الفهد بالموضوع والاستجواب؟ ويفترض عدم ذكر اشخاص غير موجودين في هذه القاعة.

٭ الرئيس مرزوق الغانم: مو اسم احمد الفهد بس اللي ذكر اسماء اخرى وشطبت كل الاسماء.

٭ وزير التجارة والصناعة: نحن نتحدث عن هيئة الصناعة ولم نتحدث عن قسائم صناعية، ولكن قسائم الصلبوخ فقط، واشكركم واحمد الله ان الاستجواب تعلق في جهتين فقط من وزارة التجارة، وشاكرا لكم سعة صدركم وتجاوبكم معنا وشكرا.

وتلا الامين العام التوصيات:

٭ التاكد من تطبيق القرار الوزاري رقم 87/1997.

٭ العمل الجاد لتوفير القسائم الصناعية للصناعيين.

٭ توفير القسائم الصناعية للشباب الكويتي.

٭ وضع استراتيجية للصناعة في الكويت.

٭ اعادة هيكلة الهيئة العامة للصناعة.

٭ تعيين مدير عام للهيئة العامة للصناعة.

٭ التواصل مع الجهات المتخصصة.

٭ متابعة كل ما ورد من محاور التجارة وتصويب جميع اخطاء الهيئة.

٭ مراجعة الحصول على القسائم الصناعية والتاكد من انها طلبات حقيقية وليس لتاجير الارض.

٭ السعي الحثيث لتطبيق قانون صندوق المشروعات.

٭ توفير الاراضي للشباب لاقامة مشاريعهم.

٭ التسهيل على الشباب في الحصول على طلبات داخل الصندوق.

٭ استخدام الوسائل الاعلامية المناسبة.

٭ بعد مرور 3 سنوات ينبغي تحديد مواقع الخلل في القانون ان وجد.

٭ متابعة كل ما ورد في الاستجواب تخص الصندوق.

٭ يقدم للمجلس تقريرا كل 6 اشهر ولمدة سنة يوضح تنفيذ التوصيات.

(موافقة عامة)

وتلا الامين العام توصية اخرى:

٭ نقل المقاولين المستاجرين للقسائم الصناعية من المناطق الصناعية الى مناطق اخرى.

6 من 49 عدم موافقة على التوصية.

٭ الرئيس الغانم: بذلك تنتهي مناقشة الاستجواب وترفع الجلسة الى يوم غد الساعة التاسعة صباحا.