(MENAFN- Al-Anbaa)

هيئة البيئة راجعت دراسة تقييم المردود البيئي للمشروع واشترطت الالتزام بقانون حماية البيئةعادل الشنان

اعلن مصدر مطلع في الموسسة العامه للرعاية السكنية ان مشروع المطلاع السكني بات مصيره مجهولا بعد الكشف عن ضبابية كبيرة في وضع المشروع فيما يخص كمية الاشعاعات او مخلفات يعود تاريخها لفترة الاحتلال العراقي وما تحويه ارض المشروع من اجسام مخصصة للاستعمالات العسكرية، اضافة الى ان المستشار العالمي الذي تعاقدت معه الموسسة لم يقدم تقريره لـالسكنية حول المشروع في التاريخ المحدد، لافتا الى ان اسباب التاخير تعود للموسسة وليس المستشار، موضحا ان المخاوف لم تتبدد في ظل تاكيدات مجلس الامة على اهمية كشف ومناقشة كل ما يخص هذا الموضوع وبيان النتائج الدالة على خلو الموقع من اي مضار.

وكشف المصدر ان هناك متطلبات تحتاجها الارض قبل ان يتم تاهيلها للسكن من اهمها فحص التربة والمسح الايكولوجي اضافة الى تقييم جودة الهواء في منطقة المشروع ودراسة الضوضاء ومدى تاثر المنطقة بظاهرة زحف الرمال وتصاعد الغبار، والمياه الجوفية ومدى مخاطر حدوث الزلازل في المنطقة.

وبين المصدر ان الموسسة قامت باعداد دراسة عن مدى صلاحية الموقع بيئيا لاقامة المشروع ودراسة المردود البيئي للمشروع من خلال احدى الشركات المتخصصة المصنفة من الفئة ا والمعتمدة من قبل الهيئة العامة للبيئة والتي اقرت بصلاحية موقع المشروع وقد اعتمدت الدراسة من قبل الهيئة العامة للبيئة بتاريخ 18/‏2/‏ 2015.

كما قدمت وزارة الدفاع والهيئة العامة للبيئة دراسات تثبت خلو مشروع المطلاع من اي تلوث مع الاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروع.

وبينت هيئة المنشات العسكرية بوزارة الدفاع في ردها ان الموقع المقترح خضع للتفتيش الظاهري باستخدام كاشفة الالغام بعمق لا يتعدى 30 سم حسب امكانية المدة المتوافرة، ونوهت في كتابها الى ضرورة اخذ الحيطة والحذر في اي اعمال حفر مستقبلية كما ابدت الاستعداد لتلقي اي بلاغات عند العثور على اجسام غريبة او مشتبه بها، وامهرت كتابها بالموافقة على تنفيذ المشروع على ان يتم الالتزام بالموقع ذاته الموضح في المخطط المرسل اليها من الموسسة العامة للرعاية السكنية منوهة بضرورة ابلاغها باي تغييرات او مستجدات على المشروع.

وبدورها ذكرت الهيئة العامة للبيئة انها راجعت دراسة تقييم المردود البيئي للمشروع واشترطت الالتزام بقانون حماية البيئة كما اشارت الى ضرورة مراعاة المعايير البيئية والقيم الاسترشادية.

وحددت الاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروع المرفقة بقانون حماية البيئة رقم (42) لسنة 2014 خصوصا المواد الخاصة بمواقف السيارات متعددة الادوار والالتزام بالمعايير الاسترشادية الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون انشاء الهيئة العامة للبيئة بالتقيد بالحدود القصوى المسموح بها لتعرض العاملين في بيئة العمل للضوضاء خلال مدة محددة والتقيد بتعبئة استمارة بيانات نقل وردم النفايات غير الخطرة وانقاض البناء، وكذلك التقيد بمعايير جودة الهواء في الاجواء السكنية كما اوجبت على الجهات المختصة اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة عند تجاوز تلك المعايير بما يتضمن الحفاظ على جودة الهواء الخارجي والتقيد بحدود الضوضاء الناجمة عن حركة المرور على اساس مستوى الضوضاء المتوازن.

كما اوصت الهيئة بتطبيق كافة التوصيات والاجراءات المذكورة في دراسة تقييم المردود البيئي المقدم من المكتب الاستشاري اللازم اتباعها خلال مراحل المشروع المختلفة والحرص على ان يتم وضع الاحزمة الخضراء في المواقع التي تم اقتراحها بشكل يوازي اتجاه الرياح السائدة على ان يتم زراعة 5 صفوف من الاشجار المقاومة للجفاف، يبعد كل صف عن الاخر مسافة قدرها خمسة امتار وتبعد كل شجرة عن الاخرى مسافة 5 امتار، وعلى ان تتم زراعتها بالتبادل بحيث يمتد عرض هذا الحزام 100م.

اما الاشتراطات الخاصة بالمنطقة الصناعية فقد نصت على ان تتضمن المنطقة الصناعية المقترحة في منطقة المطلاع صناعات خدمية وحرفية فقط والا يتم توطين اي صناعات ثقيلة او غير صديقة للبيئة واعداد دراسة لتخطيط المنطقة الصناعية وتوزيع الصناعات فيها حسب ما هو مسموح به من قبل الهيئة العامة للبيئة وذلك قبل توزيعها على المواطنين، وان يتم تقديمها للهيئة العامة للبيئة لاخذ الموافقة عليها، وان يتم اعداد دراسة تقييم للمردود البيئي لكل منشاة صناعية وذلك قبل تنفيذ المشروع والزام كل مستاجر لاي قسيمة صناعية بمراجعة الهيئة العامة للبيئة لاخذ الموافقة البيئية قبل مزاولة العمل فيها، وعمل تصميم للبنية التحتية للمدينة بما فيها شبكات الصرف لتتناسب مع مخرجات المخلفات الصناعية والصرف الصحي، وان يتم فصل شبكات الصرف الصحي والصرف الصناعي في المنطقة الصناعية الخدمية، واقامة محطة معالجة مياه الصرف الصناعي داخل المنطقة الصناعية.

ومن الاشتراطات العامة للمشروع ضرورة مراجعة ادارة الوقاية من الاشعاع التابعة لوزارة الصحة للتاكد من مسافات الامان بين ابراج الضغط العالي الكهربائي والقسائم والمرافق والمتابعة الدورية في رصد ملوثات الهواء الناتجة عن المشروع ومقرنتها بمعايير الهيئة، والالتزام بانشاء انظمة رصد ومراقبة جودة الهواء في نطاق مدينة المطلاع وربطها مع الهيئة العامة للبيئة وتزويد الهيئة وبشكل دوري بالبيانات الخاصة بجودة الهواء الخارجي، وضرورة الزام الشركة بعمل دراسة لتحديد مصادر التلوث وانواعها مع عمل دراسة لتحديد مواقع محطات رصد ومتابعة جودة الهواء وزيادة المساحة الخضراء ضمن المدينة للحد من تراكيز الملوثات الغازية.