الأردن- صناعيون يدعون إلى تذليل العقبات أمام القطاع الصناعي لضمان استمراره في العمل

(MENAFN- Alghad Newspaper) شدد صناعيون على ضرورة الاسراع بتذليل العقبات التي تقف عثرة أمام تعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتهدد استمراره في العمل.واشار الصناعيون، في احاديثهم لـ"الغد"، الى جملة من التحديات التي ما تزال تواجه القطاع الصناعي على رأسها ارتفاع كلف الانتاج وعدم قدرة المنتجات الوطنية على منافسة مثيلاتها من السلع المستوردة إلى السوق المحلية، اضافة الى غياب جهة متخصصة لتقديم التمويل اللازم لهذا القطاع على غرار بنك الانماء الصناعي.وقدم هؤلاء حزمة من الحلول التي من شأنها ان تعزز تنافسية القطاع الصناعي منها تقييد مؤسسات الدولة في منح افضلية 10 % في العطاءات الحكومية وفرض رسوم حماية على السلع المستوردة التي تباع بأقل من كلفة انتاجها محليا والسماح باستيراد الفيول بشكل مباشر. وقال عضو غرفة صناعة الزرقاء، ثابت الور، ان اهمية القطاع الصناعي تتمثل في أن هذا القطاع يعتبر ثاني أكبر مشغل للايدي العاملة؛ اذ يقدر عدد العمالة داخله بنحو 250 ألف عامل. وبين الور أن اهمية القطاع الصناعي تنبع ايضا من مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي والتي تقدر بـ 25 %، اضافة الى ان القطاع يدخل عملة صعبة نتيجة عملية التصدير. وقال الور ان متخذي القرار من القطاعين العام والخاص لا يدركون اهمية القطاع الصناعي ودوره في دعم وتحفير الاقتصاد الوطني، مؤكدا في الوقت نفسه أهمية تقديم الدعم للقطاع الصناعي من اجل تعزيز تنافسيته وضمان استمراره في العمل.واشار الور الى جملة من التحديات التي تواجة القطاع الصناعي بالمملكة على رأسها عدم وجود منافسة عادلة للمنتجات الصناعية مع المستوردة بخاصة من الدول التي تربط المملكة باتفاقيات تجارة حرة اضافة الى دخول سلع مقلدة للسوق المحلية تلحق الضرر بالصناعة الوطنية والمستهلك. وبين الور ان وجود اشتراطات معقدة من قبل البنوك المحلية في عملية الحصول على التمويل وعدم تقيد مؤسسات الدولة في اعطاء الاولوية للصناعة الوطنية في العطاءات الحكومية، اضافة الى نقص العمالة المدربة المتخصصة تعتبر كلها ايضا من التحديات التي تقلل تنافسية القطاع الصناعي وتحد من تطويره.وطالب الور بضرورة توفير جهات متخصصة لتمويل القطاع الصناعي على غرار بنك الانماء الصناعي الذي تم الغاؤه في السابق من اجل تمكين القطاع من الحصول على التمويل الازمة دون وجود اشتراطات معقدة بخاصة فيما يتعلق بفترة السداد اضافة الى تقيد مؤسسات الدولة في اعطاء المنتج المحلية الاولوية في العطاءات كنوع من الدعم لهذا القطاع اسوة بالعديد من دول العالم.وشدد الور على ضرورة السماح للقطاع الصناعي باستيراد الفيول بشكل مباشر وتشجيع المدارس على استهلاك الصناعة الوطنية، إضافة الى تشديد مؤسسة المواصفات والمقايس على مواصفات السلع المستوردة بحيث تكون بنفس اشتراطات مواصفات السلع المحلية وفرض رسوم حماية على السلع المستوردة التي تباع بأقل من كلفة انتاجها محليا. من جهة اخرى قال رئيس غرفة صناعة عمان الاسبق، عثمان بدير، ان القطاع الصناعي يواجه تحديات عدة اهمها ارتفاع كلف الانتاج بمستويات عالية مقارنة بالدول المجاورة جراء ارتفاع اسعار جميع انواع الطاقة سواء اكانت مشتقات نفطية او كهرباء اضافة الى نقص مصادر التمويل الالزامية للقطاع.وبين بدير ان معظم المنتجات الصناعية لا تستطيع المنافسة في الاسواق الخارجية والمحلية مع مثيلاتها من المنتجات في دول مجاورة بسبب ارتفاع كلف الانتاج وغياب دعم القطاع الصناعي.واشار بدير الى ان نقص العمالة المدربة وعدم الالتزام بقرار مجلس الوزراء القاضي بمنح افضلية للمنتجات المحلية في العطاءات الحكومية وارتفاع الضرائب على القطاع تعتبر من التحديات التي تواجه القطاع الصناعي بالمملكة.وقال بدير في ظل عدم قدرة الدولة على دعم القطاع الصناعي فإن الصناعات التي تعتمد على الطاقة بشكل كبير في عملية الانتاج لن تستطيع منافسة السلع المستوردة، وبالتالي يفضل ان لا تستمر بالعمل.وشدد على ضرورة تشجيع الصناعات التي لا تعتمد على الطاقة بشكل كبير من اجل ان تتمكن من منافسة مثيلاتها من المنتجات المستوردة اضافة الى تقييد مؤسسات الدولة بقرار الحكومة القاضي بمنح افضلية 10 % للمنتجات المحلية في العطاءات الحكومية.ودعا ممثل قطاع الصناعات الغذائية في غرفة صناعة الأردن، محمد العبداللات، إلى ضرورة اعادة النظر في استكمال اعفاء كامل مدخلات ومستلزمات القطاع الصناعي وذلك من اجل تخفيض الاعباء المالية على القائمين على القطاع.وطالب العبداللات بضرورة تخفيض ضريبة الدخل بحيث لا تتجاوز 5 %، اضافة الى ضمان استخدام المواد الخام الأردنية في العطاءات المحلية وذلك كنوع من دعم القطاع وضمان استمراره بالعمل.وأكد العبداللات ان المنتجات الصناعية التي يتم تداولها في السوق المحلية ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات والمقاييس الأردنية. يشار إلى أن حملة صنع في الأردن" التي أطلقتها غرفة صناعة عمان الغرفة، تهدف لتعريف المواطنين بالمستوى المتقدم التي وصلت اليه الصناعات الوطنية لضمان استمرار وجودها وزيادة حصتها السوقية بين المنتجات المستوردة.طارق الدعجة