مالطا تعرض إصلاح سفينة أسطول الحرية التي استهدفتها إسرائيل بمسيرات
خبرني - عرضت مالطا الأحد إصلاح سفينة مساعدات إنسانية كانت متّجهة إلى غزة استهدفت بمسيّرات الجمعة في هجوم يشتبه القيمون عليها في أن تكون إسرائيل وراءه.
وطلب رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا من تحالف أسطول الحرية الساعي لكسر الحصار الإسرائيلي على غزة السماح بتقييم الأضرار التي لحقت بالسفينة "كونشنس" لتحديد طبيعة الإصلاحات اللازمة.
وستجري الإصلاحات في البحر إذا كان ذلك ممكنا، وإلا ستنقل السفينة تحت إدارة مالطا إلى البر الرئيسي للجزيرة لإجراء الإصلاحات اللازمة التي ستتولى السلطات المالطية تسديد تكاليفها.
وقال أبيلا "كي يُسمح لسفينة، أيا كانت، بدخول المياه المالطية، ينبغي أن تكون الإدارة بين أيدي السلطات المالطية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بسفينة بلا راية وبلا تأمين".
وخلال مؤتمر عبر الإنترنت، قال أعضاء في التحالف يشاركون في مهمة سفينة "كونشنس"، من بينهم الناشطة البيئية السويدية غريتا تونبرغ، إنهم أعطوا الضوء الأخضر لعملية المعاينة.
وقال الناشط البرازيلي تياغو أفيلا "هو عرض سديد من الحكومة المالطية، طالما أنهم يضمنون أن كونشنس لن يتم وقفها عند محاولتها الانطلاق في مهمة المساعدة الإنسانية إلى غزة".
وأوضح الناشطون أن السفينة لا ترفع راية أي بلد لأن حكومة دولة بالاو في منطقة المحيط الهادي أعلنت سحب تسجيلها الجمعة يوم الهجوم، وشدّدوا على أنهم بذلوا ما في وسعهم للامتثال للقانون الدولي.
ضربة إسرائيلية
وكشف نشطاء "أسطول الحرية" أنهم "يشتبهون" في أن تكون إسرائيل وراء الهجوم الذي تعرضت له السفينة والذي لم يسفر عن أي جرحى، في حين قالت خدمات الإغاثة في قبرص إن سلطات الجزيرة أبلغتها بضربة مسيرة إسرائيلية. وكثيرا ما تنفذ إسرائيل عمليات استخبارية خارج حدودها، لا سيما منذ بدء الحرب في غزة، إلا أنها لا تقر بها سوى لاحقا.
وتضم سفينة "كونشنس" نشطاء من عدة بلدان، أبرزها تركيا، يشاركون في ما يقولون إنه "مهمة لتحدي الحصار الإسرائيلي غير القانوني والمميت لغزة، وإدخال مساعدات منقذة للحياة هناك حاجة ماسة إليها".
وتحظر إسرائيل منذ الثاني من مارس/آذار دخول أي مساعدات إلى غزة، واستأنفت عملياتها العسكرية في القطاع منذ 18 مارس/آذار الماضي، منهية هدنة استمرت نحو شهرين في حربها المتواصلة على القطاع المحاصر.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي
تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا
من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما
يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام
مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Comments
No comment