بالفيديو التجارة تفتش على محلات الصرافة مع انتهاء مهلة توفيق أوضاعها

2025-04-01 02:02:43

(MENAFN- Al-Anbaa)

وزير التجارة قام بجولة على المباركية أمس.. وفرق الوزارة أغلقت شركة مخالفة
تنفيذ وتلبية متطلبات «FATF» لتقييم الكويت بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
فهد الهاجري: «التجارة» عازمة على تطبيق القانون ضد أي مؤسسة صرافة لا تلتزم بالقانون
فيصل الأنصاري: حملاتنا التفتيشية متواصلة لحين تعديل أوضاع جميع المؤسسات والشركات

طارق عرابي
بنهاية شهر مارس الماضي انتهت المهلة الممنوحة لقطاع الصرافة في الكويت، والتي تتعلق بتنظيم عمل محلات الصرافة، وذلك بموجب القرار الوزاري الصادر عن وزارة التجارة والصناعة بإيقاف النشاط التجاري لمحلات الصرافة التي لم تلتزم باشتراطات ومتطلبات بنك الكويت المركزي، والصادر بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (552) في 11 يونيو 2024، والتي من أهمها الالتزام بالحد الأدنى لرأسمال شركات الصرافة بواقع مبلغ مليوني دينار مدفوع بالكامل.
وكانت «التجارة» قد دعت أصحاب تراخيص محلات الصرافة العاملة بالبلاد والخاضعة لرقابتها، إلى ضرورة توفيق أوضاعها قبل 31 مارس الماضي، محذرة من إيقاف النشاط لأي جهة لم تلتزم بالموعد المحدد وفقا لمتطلبات بنك الكويت المركزي، كما قامت البنوك المحلية بموازاة ذلك بمخاطبة شركات الصرافة لإغلاق حساباتها المفتوحة لديها خلال مهلة محددة، مهددة بالتحفظ على الأرصدة في حال عدم الامتثال.
تعزيز الرقابة
وجاءت هذه الخطوات في إطار نقل الرقابة على محلات الصرافة من وزارة التجارة والصناعة إلى بنك الكويت المركزي، بهدف تعزيز الرقابة على هذا القطاع وضمان التزامه بالمعايير المالية المطلوبة ومكافحة عمليات غسيل الأموال.
وأصدر «المركزي» تعليمات وضوابط لشركات الصرافة تشمل عدم القيام بعمليات من شأنها أخذ مراكز بالعملات الأجنبية أو المضاربة بأسواق العملات والسلع والمعادن الثمينة، بالإضافة إلى ضرورة وجود نظام رقابة داخلي مكتوب ومعتمد من قبل الإدارة العليا للشركات.
وفي هذا السياق، قام وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل بحملة تفتيشية موسعة صباح أمس غطت أبرز مناطق تمركز محلات الصرافة في الكويت، وفي ضوء حرص الوزارة على تنفيذ وتلبية متطلبات مجموعة العمل المالي (فاتف) «FATF» لتقييم الكويت بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، باعتبارها إحدى الجهات الرقابية المعنية بذلك. كما تأتي الجولة في ظل أهمية تقييم «FATF» للوضع الاقتصادي المستقبلي للدولة، استنادا إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في أكتوبر 2024، والرامي إلى تكثيف الجهود وبذل المزيد من العمل والتعاون بين الجهات الحكومية المعنية لتحقيق المتطلبات الدولية لعملية التقييم، بما يحافظ على سمعة الكويت ومكانتها الدولة، حيث قامت فرق «التجارة» بالتزامن مع جولة الوزير في المباركية بجولات تفتيشية في مناطق الفحيحيل والأحمدي والفروانية والجهراء.
جولة تفقدية
رافقت «الأنباء» الوزير خليفة العجيل في جولته الرامية لمتابعة نشاط الشركات والمؤسسات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها حسب اشتراطات «المركزي» نظرا لانتهاء المهلة الممنوحة لأصحاب تلك الرخص في 31 مارس الماضي، والتأكد من التزامها بما جاء في القرار الوزاري رقم (233 لسنة 2024) بشأن تنظيم عمل شركات ومؤسسات الصرافة وفقا لمتطلبات البنك المركزي.
وبعد حصر أعداد محلات الصرافة التي تزاول أنشطة (استبدال العملات وبيع وشراء العملات في السوق المحلي)، تبين أن عددها يبلغ 138 شركة ومؤسسة، حيث لاحظ مفتشو التجارة في أول يوم عمل بعد انتهاء المهلة المحددة أن غالبية محلات الصرافة قد أغلقت أبوابها وتوقفت عن ممارسة أعمالها، فيما تم رصد مخالفة واحدة فقط خلال الجولات التفتيشية التي تمت أمس.
وعقب الجولة التفقدية التي قام بها الوزير قال مدير إدارة الرقابة التجارية بوزارة التجارة والصناعة فهد الهاجري، إنه بناء على توجيهات مجلس الوزراء، وتعليمات وزير التجارة، قامت فرق الرقابة التابعة للوزارة بالتأكد من إغلاق جميع محلات الصيرفة التي لم تلتزم بتوفيق أوضاعها القانونية وفقا للقرار الوزاري الصادر بهذا الشأن، مضيفا ان الوزارة عازمة على تطبيق القانون ضد أي مؤسسة صرافة لا تلتزم بالقانون.
التزام غالبية الشركات
من جانبه، قال مدير الجهاز الفني للإشراف على السلع ومدير حماية المستهلك بالتكليف فيصل الأنصاري، إنه بناء على توجيهات من وزير التجارة والصناعة، قامت فرق الطوارئ بالعمل على تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بمنع المؤسسات من مزاولة أعمال الصيرفة قبل الرجوع إلى بنك الكويت المركزي وتعديل أوضاعها وفقا للقانون الجديد.
وأشار الأنصاري إلى أن الجولة كشفت عن التزام غالبية شركات الصيرفة بتنفيذ القرار الوزاري وتطبيق القانون، في الوقت الذي ستستمر فيه الحملات التفتيشية لحين تعديل أوضاع جميع المؤسسات والشركات العاملة بالسوق تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء وبنك الكويت المركزي بهذا الخصوص.
ولفت إلى أن فريق الطوارئ بمحافظة الأحمدي قام بإغلاق أحد محلات الصيرفة العاملة في محافظة الأحمدي مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بهذه المخالفة.
من ناحيته، أكد رئيس فريق الطوارئ بإدارة الرقابة التجارية أحمد العيسى أن تحرك الفريق جاء بناء على قرار مجلس الوزراء والبنك المركزي، حيث قام مفتشو التجارة بالتأكد من التزام جميع محلات الصيرفة العاملة في الكويت بالقرار الوزاري الصادر من وزارة التجارة بهذا الشأن، مشددا على ضرورة عدم مزاولة النشاط إلى بعد تعديل الأوضاع والحصول على التراخيص اللازمة لذلك من قبل بنك الكويت المركزي.

الشروط الواجب تطبيقها لممارسة نشاط الصيرفة بالكويت

تخضع محلات الصرافة في الكويت لرقابة وإشراف بنك الكويت المركزي، ويتعين عليها الالتزام بمجموعة من الشروط والضوابط التنظيمية لممارسة نشاطها. فيما يلي أبرز الشروط:
1- التسجيل والترخيص:
٭ التسجيل في سجل شركات الصرافة: يجب على الشركة تقديم طلب تسجيل إلى بنك الكويت المركزي، مرفقا بالنظام الأساسي وعقد التأسيس والبيانات المطلوبة، والحصول على موافقة البنك قبل بدء النشاط.
٭ موافقة مسبقة من بنك الكويت المركزي: لا يجوز لوزارة التجارة والصناعة إصدار ترخيص لأي شركة صرافة دون الحصول على موافقة مسبقة من بنك الكويت المركزي.
2- رأس المال والملاءة المالية:
٭ الحد الأدنى لرأس المال: يبلغ الحد الأدنى لرأس مال شركات الصرافة 2 مليون دينار مدفوع بالكامل، مع إمكانية افتتاح حتى 13 فرعا. لافتتاح فروع إضافية، يتعين زيادة رأس المال بمقدار 150 ألف دينار لكل فرع إضافي.
٭ حقوق الملكية: يجب ألا يقل صافي حقوق الملكية للشركة عن مليوني دينار، وفي حال انخفاضه بسبب الخسائر المتراكمة لا تتم الموافقة على افتتاح فروع جديدة.
3- الأنشطة المسموح بها والمحظورة:
٭ الأنشطة المسموح بها: تقتصر أنشطة شركات الصرافة على بيع وشراء العملات الأجنبية، وتقديم خدمات تحويل الأموال لصالح العملاء.
٭ الأنشطة المحظورة: يحظر على شركات الصرافة ممارسة أعمال المهنة المصرفية، مثل قبول الودائع أو منح القروض، أو تمثيل بنوك أو مؤسسات مصرفية أجنبية في الكويت، أو مباشرة نشاط مصرفي لحساب هذه البنوك.
4- الرقابة الداخلية والالتزام:
٭ تعيين مراقب التزام: يتوجب على شركات الصرافة تعيين مراقب التزام معتمد، يجتاز الاختبارات والمقابلات المطلوبة، ويكون مسؤولا عن ضمان التزام الشركة بالقوانين واللوائح المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
٭ نظام رقابة داخلي: يجب أن يكون لدى الشركة نظام رقابة داخلي مكتوب ومعتمد من قبل الإدارة العليا لضمان سلامة العمليات والامتثال للمعايير الرقابية.
5- الالتزام بالعمالة الوطنية:
٭ نسبة العمالة الوطنية: يتعين على شركات الصرافة الالتزام بنسبة العمالة الوطنية المحددة من قبل مجلس الوزراء، والتي تبلغ 15% من إجمالي العاملين في الشركة.
6- تقديم التقارير والبيانات:
٭ البيانات المالية: يجب على شركات الصرافة تقديم الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر إلى بنك الكويت المركزي خلال 3 أشهر من نهاية سنتها المالية.
٭ الإفصاح عن التعديلات: يتعين على الشركة إخطار بنك الكويت المركزي بأي تعديل في عقد التأسيس أو النظام الأساسي أو البيانات المسجلة، والحصول على موافقته قبل تنفيذ التعديل.
7- الالتزام بالمهلة الزمنية:
٭ توفيق الأوضاع: منحت وزارة التجارة والصناعة الشركات القائمة مهلة لتوفيق أوضاعها وفقا لاشتراطات بنك الكويت المركزي، تنتهي 31 مارس 2025.

MENAFN01042025000130011022ID1109379345

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

2025-04-01 02:02:43