الشال 4 73 مليارات دينار ملكيات الأجانب بقطاع البنوك

(MENAFN- Al-Anbaa)

ذكر تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي أن قطاع البنوك الكويتية يعتبر الأكبر مساهمة في القيمة الرأسمالية للبورصة، ونصيبه منها 63% كما في نهاية 26 مارس 2025، والأكثر جذبا للاستثمار الأجنبي غير المباشر، ومن الأعلى سيولة ضمن قطاعات بورصة الكويت، حيث استحوذ على 23.6% من إجمالي سيولتها منذ بداية العام الحالي حتى إقفال الأربعاء الماضي، وما بين نهاية عام 2024 ونهاية 26 مارس 2025، وهو اليوم الأخير خلال الربع الأول الذي تنشر فيه ملكيات الأجانب بالقطاع المصرفي، ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنحو 13.1%، وارتفعت قليلا مساهمة الأجانب النسبية فيه.
وقال التقرير إن المعلومات المتوافرة حول الاستثمار الأجنبي في قطاع المصارف حتى 26 مارس 2025 تشير إلى أن القيمة المطلقة لاستثمارات الأجانب في القطاع ارتفعت إلى نحو 4.733 مليارات دينار مقارنة مع نحو 3.997 مليارات دينار بنهاية عام 2024، وتعادل نحو 15.73% من القيمة الرأسمالية ـ السوقية ـ للقطاع، وقد كانت نحو 15.09% في نهاية عام 2024.
وانحصر تركيز ملكياتهم في خمسة بنوك، أعلى استثماراتهم بالمطلق في «بنك الكويت الوطني» وبحدود 2.258 مليار دينار، وبحدود 1.806 مليار دينار في «بيت التمويل الكويتي»، ونحو 209 ملايين دينار في «بنك الخليج» ونحو 195.6 مليون دينار في «بنك بوبيان»، ونحو 157.4 مليون دينار في «بنك برقان»، ذلك يعني أن نحو 97.7% من استثمارات الأجانب تتركز في البنوك الخمسة، تاركين نحو 2.3% من تلك الاستثمارات لبنوك القطاع الأخرى.
ويتصدر الملكية النسبية للأجانب في قطاع البنوك «بنك الكويت الوطني» أيضا، وبنسبة 25.80% من قيمته الرأسمالية، بما يعني أن ملكيتهم فيه بالمطلق ونسبة مئوية هي الأعلى، ويأتي ثانيا «بنك برقان» بنسبة الملكية البالغة 18.12%، بينما يأتي خامسا في قيمة الملكية المطلقة، ويحتل «بنك الخليج» ثالث الترتيب في الملكية النسبية البالغة 15.52%، ويأتي كذلك ثالثا في قيمة تلك الملكية المطلقة، ثم يأتي «بيت التمويل الكويتي» رابعا بنسبة ملكية بنحو 13.62%، بينما يأتي ثانيا في قيمة الملكية المطلقة.

وأعلى ارتفاع نسبي في الملكية خلال الفترة كان من نصيب «البنك الأهلي الكويتي» وبنحو 32.62%، أو من نحو 3.74% في نهاية عام 2024 إلى نحو 4.96%، والانخفاض النسبي الوحيد في ملكية الأجانب خلال الفترة المذكورة كان من نصيب «بنك الخليج»، حيث انخفضت نسبة تملكهم بنحو -2.27%، أي من نحو 15.88% من قيمته إلى نحو 15.52% من قيمته، مشيرا إلى ان ملكية الأجانب في قطاع البنوك تبدو مستقرة، تتغير قليلا إلى الأعلى أو الأدنى وفقا لأداء مؤشر قطاع البنوك، وبمناقلة محدودة بين بنك وآخر.
2.135 مليار دينار سيولة «البورصة» في مارس
أوضح تقرير الشال للاستشارات أن سيولة البورصة بلغت نحو 2.135 مليار دينار مقارنة بنحو 2.853 مليار دينار، أي بنسبة انخفاض بلغت نحو -25.2%.
وأشار التقرير إلى أن أداء شهر مارس 2025 كان أقل نشاطا مقارنة بأداء شهر فبراير 2025، إذ انخفض معدل قيمة التداول اليومي مصاحبا لانخفاض جميع مؤشرات الأسعار، حيث انخفض مؤشر السوق الأول بنحو -0.2% ومؤشر السوق الرئيسي بنحو -0.9%، وانخفض مؤشر السوق العام (وهو حصيلة أداء السوقين) بنحو -0.3%، وكذلك انخفض مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو -4.2%.
وذكر التقرير ان معدل قيمة التداول اليومي لشهر مارس بلغ نحو 106.7 ملايين دينار، أي منخفضا بنحو -36.4% عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر فبراير البالغ نحو 167.8 مليون دينار.

وبلغ حجم سيولة البورصة في الربع الأول من العام الحالي (أي في 56 يوم عمل) نحو 6.717 مليارات دينار، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 119.9 مليون دينار، مرتفعا بنحو 106.4% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2024 البالغ نحو 58.1 مليون دينار، ومرتفعا أيضا بنحو 100.5% إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2024 البالغ نحو 59.8 مليون دينار.
وتشير توجهات السيولة منذ بداية العام إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 2.6% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.8% فقط من تلك السيولة، و3 شركات من دون أي تداول.

أما الشركات الصغيرة نسبيا والسائلة، فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ نحو 3.2% من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 46.6% من سيولة البورصة، ضمنها حظيت شركة «أولى وقود» على نحو 23.7% من جملة السيولة وشركة «مدينة الأعمال» على نحو 9.4%، أي أن الشركتين يمثلان نحو 33.1% من جملة تداولات البورصة.

ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة.

MENAFN29032025000130011022ID1109371461