من أوروبا إلى موانئ أفريقيا: الوجه المظلم لتجارة النفايات العابرة للحدود

2025-03-23 08:17:04

(MENAFN- Swissinfo) تدرّ تجارة النفايات غير المشروعة عبر الحدود أرباحًا تقدر بمليارات الدولارات، وتشكل تهديدًا لصحة الإنسان. ولذلك، تكافح البلدان، مثل سويسرا، من أجل مقاضاة الجماعات التي تقترف هذه الجريمة. تم نشر هذا المحتوى على 13 مارس 2025 - 08:20 17دقائق

مراسلة صحفية متخصصة في الشؤون الخارجية السويسرية، مع العمل كمحرر فرعي في قسم اللغة الإنجليزية. كان اهتمامي في السابق مركّزاً على الأخبار المضللة والتحقق من المعلومات، وهو العمل الذي مازلت أمارسه من حين لآخر.

مقالات أخرى للكاتب (
القسم الإنجلي

English en Are Western countries doing enough to tackle waste trafficking? الأصلي طالع المزيدAre Western countries doing enough to tackle waste trafficking
Deutsch de Tun westliche Länder genug, um den illegalen Müllhandel zu bekämpfen? طالع المزيدTun westliche Länder genug, um den illegalen Müllhandel zu bekämpfen
Français fr Les pays occidentaux en font-ils assez pour lutter contre le trafic des déchets? طالع المزيدLes pays occidentaux en font-ils assez pour lutter contre le trafic des déchets
Italiano it I Paesi occidentali fanno abbastanza per combattere il traffico di rifiuti? طالع المزيدI Paesi occidentali fanno abbastanza per combattere il traffico di rifiuti
Español es ¿Hacen lo suficiente los países occidentales para combatir el tráfico de residuos? طالع المزيد¿Hacen lo suficiente los países occidentales para combatir el tráfico de residuos
Português pt Comércio ilegal de resíduos movimenta bilhões e ameaça saúde طالع المزيدComércio ilegal de resíduos movimenta bilhões e ameaça saúd
日本語 ja 「スイスのごみがアフリカで処分されている」って本当? طالع المزيد「スイスのごみがアフリカで処分されている」って本当
中文 zh 针对非法废物贸易,瑞士做得够吗? طالع المزيد针对非法废物贸易,瑞士做得够吗
Русский ru Запад против нелегального экспорта отходов: борьба или имитация? طالع المزيدЗапад против нелегального экспорта отходов: борьба или имитация

يُعتبر استبدال سيارة قديمة بموديل أحدث صفقة يومية معتادة في سويسرا. وقد يفترض الكثير أن السيارات التي لم تعد صالحة للسير على الطريق، سيكون مصيرها في ساحة خردة في سويسرا.

فلسويسرا، في نهاية المطاف، قواعد صارمة لإدارة النفايات. وتصنَّف المركبات التي هي في نهاية عمرها الافتراضي على أنها“نفايات خاضعة للرقابة”، ولا يُتعامل معها إلا من قبل شركات النفايات المرخَّصة. ويمكن تصدير هذه النفايات والتخلص منها، بعد الحصول على تصريح، إلى إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة أو داخل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، المجموعة المتكونة من 38 دولة (معظمها غنية).

ومع ذلك، يتلقّى المكتب الفدرالي للبيئة (FOEN) كل عام، ما بين 150 و300 تقرير عن صادرات نفايات غير قانونية تكتشفها فرق الجمارك. وتتّصل معظم هذه التقارير بمركبات مستعملة، تليها الإطارات المستعملة والإلكترونيات المستنفذة الأغراض، وتُوجَّه إلى بلدان أوروبية أخرى أو إلى بلدان أفريقية.

لكن الأمر لا يقتصر على الفضاء الاوروبي، والنفايات لا تتوقف على السيارات المستعملة. ففي السنوات القليلة الماضية هزّت فضيحة تحويل كميات كبيرة من النفايات الإيطالية إلى تونس بشكل غير قانوني الرأي العام في البلد الشمال الأفريقي، وأثارت جدلا كبيرا لما انجرّ عنها من تلوّث بيئي ومخاطر صحية على السكان المحليين لاحتواء هذه النفايات على مواد خطرة مثل البلاستيك والمعادن الثقيلة والمواد الكيميائية السامة.

تعود هذه القضية إلى عام 2020، حين اكتشفت السلطات التونسية كميات كبيرة من النفايات الإيطالية في ميناء مدينة صفاقس الواقعة شرق البلاد. وكانت هذه النفايات تحتوي على مواد خطرة مثل البلاستيك والمعادن الثقيلة والمواد الكيميائية السامة. وتسببت هذه النفايات في أضرار بيئية جسيمة، وعرّضت صحة السكان للخطر، خاصة بسبب المواد السامة.

على المستوى القانوني، كشفت التحقيقيات أن هذه النفايات تم تصديرها من إيطاليا تحت غطاء إدارة التدوي، ولكنها في الواقع تم التخلص منها بشكل غير قانوني، وقد تمت هذه العملية عبر شركات وهمية ووسطاء فاسدين. وبالفعل فُتحت تحقيقات قضائية على ضفتيْ البحر الأبيض المتوسط، وتم توجيه اتهامات لعدد من الافراد والشركات المتورطة.

أما على المستوى السياسي، فقد أثارت هذه القضية الرأي العام في تونس، وطالب الكثيرون بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة البيئية، كما دعوا إيطالبا لتحمل مسؤوليتها وجبر الأضرار التي سببتها هذه النفايات. وقد أدت هذه الحادثة أيضا في توتّر العلاقة بين البلديْن لفترة، وأثارت تساؤلات حول العلاقة المتشابكة بين إدارة النفايات والجريمة المنظمة في البلدين.

ورغم الوقع الذي تركته هذه القضية، فإنها لا تعد سوى واحدة من الأمثلة الصارخة على التحديات التي تواجهها الدول في إدارة النفايات الخطرة وما يرتبط بها من شبكات الفساد. ويُرجّح أنّ هذا مجرد غيض من فيض. فقد صدّرت سويسرا رسميًّا أكثر من 460 ألف طن من النفايات، واستوردت 77 ألف طن في عام 2023، وتُعدّ جزءا من تجارة عالمية منظمة يعبر الحدود من خلالها حوالي 180 مليون طن من النفايات كل عام. ولكن بالموازاة مع ذلك، يتم الاتجار في بعض النفايات بشكل غير قانوني، فيقدّر الاتحاد الأوروبي الاتّجار بثلث النفايات التي ينتجها، لكن تفتقر سويسرا إلى أي تقدير مماثل.

وتقول أماندا كابريجو لو رو، نائبة رئيس برنامج الفساد الأخضر (Green Corruption programme) في معهد بازل للحوكمة:“إن الاتجار غير المشروع بالنفايات قطاع لا يُبلَّغ عنه بشكل كافٍ”، ويصعب اكتشافه، ويرجع ذلك أساسًا إلى الحجم الهائل للحاويات التي تتحرك حول العالم. فلا تُفتَّش سوى 2، 10% فقط من أكثر من 90 مليون حاوية تصل إلى موانئ الاتحاد الأوروبي كل عام. وتقول هذه الخبيرة إنّ المرجّح أن تقلّ مستويات التفتيش عن ذلك في أجزاء أخرى من العالم.

وأوضحت أن هذا لا يجعل جمع البيانات أمرًا صعبًا فحسب، بل يعني أن الالتفاف على القواعد سهل نسبيًا أيضاً. ومن ثم يعتبر الاتجار بالنفايات جريمة منخفضة الخطورة تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.

الجريمة المنظمة

ووفقًا لسيرينا فافارين، عالمة الجريمة في جامعة كاتوليكا ديل ساكرو كوري في ميلانو، والباحثة في الجريمة العابرة للحدود (Transcrime)، يمثّل المال الدافع الرئيسي لنقل النفايات إلى الخارج بشكل غير مشروع، كما هو الحال في أنواع أخرى من الاتجار غير المشروع. وبعد أن بدأت البلدان في تشديد لوائح إدارة النفايات في تسعينيات القرن الماضي بسبب المخاوف البيئية والصحية العامة، بحثت الشركات“عديمة الضمير” عن طرق لتجنب تكاليف معالجة النفايات أو التخلص منها بشكل صحيح.

منشأة نفايات خارج إسطنبول. يتم تداول معظم النفايات المنتجة في الاتحاد الأوروبي بين الدول الأعضاء. أما خارج التكتل، فتركيا هي الوجهة الأولى لصادرات نفايات الاتحاد الأوروبي، تليها الهند ومصر. Keystone

وأوضحت فافارين:“أنها [أي الشركات] تواصل دفن النفايات بشكل غير قانوني... أو تشحنها إلى بلدان ثالثة حيث اللوائح التنظيمية أقل صرامة، لأن ذلك أرخص”.

كما أوضحت أن عصابات الجريمة المنظمة متورطة أيضًا، إذ تجمع كميات كبيرة من النفايات في بلد ما لشحنها إلى مكان آخر، أو باستخدام تكتيك شائع لدى عصابات المافيا، فتتسلل إلى شركات مشروعة للفوز بعقود عامة لإدارة النفايات، ثم تتحايل على اللوائح.

وغالبا ما يقوم الجناة بتزوير المستندات وتسمية الصادرات بشكل خاطئ عمدًا، من أجل المرور عبر الجمارك. وتشرح كابريخو لو رو ذلك بالقول:“قد تشير الوثيقة إلى أنها ورق لإعادة التدوير، بينما هي في الحقيقة بطاريات حمض الرصاص أو شيء مماثل سام”.

وفي بعض الحالات، يمكن لهذه التجارة أن توفّر فرصًا اقتصادية لكل من المؤسسات الإجرامية والقطاع غير الرسمي في بلدان المقصد. وقالت فافارين يمكن بيع السيارات المستعملة، على سبيل المثال، أو إزالة أجزائها لاستخدامها في منتجات أخرى. ووفقا لما ذكره الاتحاد الدوليّ للسيارات، يمكن تجريد ما يصل إلى ثلثي السيارة من البلاستيك، والمنسوجات، والمطاط، والزجاج، والمعادن.

التعرض للمخاطر الصحية

لكن، تطلق العديد من الجهات الناشطة على هذه التجارة اسم“استعمار النفايات”، معتبرة أن البلدان المتقدمة تستغل الاقتصادات التي تفتقر إلى مرافق إدارة النفايات المناسبة، من خلال إرسال نفاياتها غير المرغوب فيها. وقالت سمية الغربي، رئيسة جمعية التربية البيئية للأجيال القادمة، المنظمة التونسيّة غير الحكومية:“إن فكرة تصدير النفايات إلى أفريقيا أكثر من مجرد إلقاء النفايات... فنحن نعلم، على سبيل المثال، أن 9% فقط من المواد البلاستيكية يعاد تدويرها في أفضل الظروف، مما يعني أن الباقي لا يعاد استخدامه”.

وتشكّل النفايات غير المعالجة مخاطر صحية وبيئية متعددة. فعندما يُتخلَّص من المركبات التي انتهى عمرها الافتراضي بشكل غير صحيح، على سبيل المثال، يمكن أن تتسرب منها سوائل خطرة وملوثات أخرى. وهذا هو السبب في أن اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود، التي وقعت عليها سويسرا، تهدف إلى الحد من الاتجار في هذا النوع من النفايات. وفي أفريقيا، تحظر اتفاقية باماكو استيراد النفايات الخطرة إلى القارة الأفريقية.

حرق محرك مستعمل لاستخراج النحاس، وهو معدن ثمين يستخدم في تصنيع الهواتف المحمولة، في مكب داندورا في نيروبي، كينيا. وغالباً ما يفتقر العاملون في هذا المصب إلى معدات الحماية والأدوات المناسبة، مما يجعلهم عرضة للإصابات والحروق، والمواد الكيميائية السامة. Keystone

ثم تشكّل السيارات القديمة مخاطر على السلامة، وتضر بالبيئة عند استمرار استخدامها على الطرقات. ويشير برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، إلى وصول ملايين السيارات المستعملة“ذات النوعية الرديئة” إلى البلدان ذات الدخل المنخفض، ومعظمها في أفريقيا، وذلك من خلال تجارة غير مشروعة تجد مصدرها في البلدان الغربية، على وجه الخصوص. وأوضح برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنّ هذه المركبات تُساهم“بشكل كبير في تلوث الهواء، و[تعيق] الجهود المبذولة للتخفيف من آثار تغير المناخ”.

وتشير مصادر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، إلى أنه عندما تكتشف السلطات شحنات النفايات غير القانونية، غالبًا ما يكون من المستحيل إعادتها إلى الوطن، إذ تميل الجهات المتاجرة إلى إخفاء مصدر نفاياتها. كما يقول المكتب:“ينتهي المطاف بمعظم النفايات في مدافنها غير القانونية، أو في المحيط، أو تُحرق في العراء”.

وفي الفلبين، حيث أثار استقبال شحنات كبيرة غير قانونية من القمامة غضبًا وطنيًا واسعًا، يوجد أقل من 300 مكب نفايات رسمي، في بلد يبلغ تعداد سكانه 117،3 مليون نسمة. وقال غريغوريو رافاييل بويتا، المستشار القانوني لمنظمة تحالف النفايات البيئية غير الحكومية، والمحاضر في كلية الحقوق بجامعة أتينيو دي مانيلا:“هذا بالكاد يكفي لتغطية الإنتاج المحلي من النفايات، لذلك هناك الكثير من المكبات غير القانونية العاملة... وتتسرب النفايات إلى أنهارنا ومياه [الشرب] في المجتمعات الريفية والحضرية”.

في 2013-2014، وصلت أكثر من 100 حاوية تحمل 2,500 طن من النفايات غير المشروعة من فانكوفر، كندا إلى مانيلا، الفلبين. وقد تم تصنيف النفايات على أنها نفايات بلاستيكية قابلة لإعادة التدوير ، ولكنها كانت في الواقع نفايات منزلية. وبعد”ست سنوات من الجدل والاحتجاج“، كما يقول تحالف النفايات البيئية، وافقت كندا أخيراً على استعادة معظم الحاويات. Keystone/AP

وأشار بويتا إلى أن العمالة في القطاع غير الرسمي الكبير في البلاد، بما في ذلك النساء والأطفال،“هي التي تنقب في النفايات [لتحويلها إلى مصدر رزق]، وتتعرض للمخاطر الصحية، إلى جانب تأثيرها في كرامة الأفراد”. وتتعرض العمالة غير النظامية في قطاع النفايات لمواد كيميائية سامة، وتكون عرضة للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي.

تنامي الوعي

ويتزايد الوعي بمخاطر الاتجار غير المشروع في النفايات شيئا فشيئا، وتقر منظمة الجمارك العالمية بالحاجة إلى مزيد من البيانات لفهم المشكلة ومعالجتها بشكل أفضل. ويرسم كل من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة خرائط للاتجار غير المشروع بالنفايات على مستوى العالم، ويدرّبان فرق الجمارك للوصول إليها والكشف عنها.

وفي عام 2024 ، اعتمد الاتحاد الأوروبي لائحة جديدة لشحنات النفايات وتوجيهات بشأن الجرائم البيئية، تحضر، من بين أمور أخرى، تصدير البلاستيك إلى خارج الاتحاد الأوروبي، وتوقع عقوبات أشد على عصابات النفايات. وتعترف فافارين بأهمية هذه التدابير، لكنها تسلط الضوء أيضًا على“عدم التوافق” بين البلدان التي لديها لوائح تنظيمية صارمة تنص على عقوبات وتلك التي لا تطبقها، مما يجعل مكافحة التجارة غير المشروعة أكثر صعوبة. وفي كثير من الأحيان، يشير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في تقرير عن الاتجار بالنفايات من أوروبا إلى جنوب شرق آسيا، إلى أنّ“العقوبات مخفّفة بشكل غير متناسب، مقارنة بالأضرار البيئية والصحية المحتملة التي تلحق ببلدان المقصد”.

المزيد المزيد الاتفاق الدولي بشأن مكافحة تراكم النفايات الإلكترونية يصل إلى مفترق طرق

تم نشر هذا المحتوى على 22 أبريل 2022 تسعى سويسرا جاهدة إلى تعديل اتفاق دولي من أجل إلزام الدول المُصدّرة للنفايات الكهربائية والإلكترونية بالحصول على مُوافقة مُسبقة من دول المقصد.

طالع المزيدالاتفاق الدولي بشأن مكافحة تراكم النفايات الإلكترونية يصل إلى مفترق طر

وفي سويسرا، يفرض القانون عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات على واردات النفايات أو صادراتها غير القانونية. ومع ذلك، انتهت 15 تهمة، من بين 25 وُجِّهت ضد شحنات النفايات غير القانونية في عام 2023، بإدانات جميعها غرامات تتراوح بين 200 فرنك سويسري (222 دولارًا أمريكيًا) و8،000 فرنك سويسري.

ومع ذلك، قالت كابريجو لو رو:“لا يتعلق الأمر بالتخلص من بعض التفاح الفاسد فقط”، لمعالجة المشكلة حقّا. وتقترح بدلًا من ذلك، تعزيز السياسات لضمان عدم وجود“تأثير غير مبرر” يمكن أن يؤدي إلى الفساد في منح عقود إدارة النفايات المحلية، وتعزيز القدرة على التفتيش في مواقع النفايات والموانئ والحدود.

ودعت الدول الغنية أيضًا إلى إعادة النظر في ممارساتها الحالية، متسائلة:“هل يجب على الدول الغربية أن ترسل نفاياتها بعيدًا، أم يجب أن تحاول معالجتها بطريقة أكثر استدامة؟” وتتوقع الأمم المتحدة نموّ النفايات الصلبة البلدية من 2،1 مليار طن في عام 2023 إلى 3،8 مليار طن بحلول عام 2050.

وفي الفلبين، يدعو النشطاء هناك إلى فرض حظر على جميع واردات النفايات، تمامًا كما فعلت الصين، التي كانت أكبر مستورد للنفايات البلاستيكية في العالم في عام 2019. ويطالب النشطاء أيضًا بأن توقّع الحكومة على تعديل اتفاقية بازل، الذي يحظر على دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ودول الاتحاد الأوروبي تصدير النفايات الخطرة. وقال بويتا:“سيرسل ذلك إشارة إلى أننا لسنا موقعًا لإلقاء نفايات العالم المتقدم”.

هذا المقال هو رد على سؤال من أحد قراء سويس إنفو (SWI swissinfo)، الذي سأل عما إذا كان صحيحاً أن قطعاً كبيرة من القمامة من سويسرا، مثل السيارات المستعملة، ينتهي بها المطاف في أفريقيا. إذا كان لديك سؤال حول التجارة أو الدبلوماسية السويسرية وتريد منا الإجابة عليه، تواصل معنا من خلال ترك تعليق في نقاشنا حول هذا الموضوع

تحرير: ليندسي جونستون

ترجمة: عبد الحفيظ العبدلي

مراجعة: ريم حسونة

التدقيق اللغوي: لمياء الواد

MENAFN23032025000210011054ID1109346560

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

2025-03-23 08:17:04