مسؤولية الشركات: سويسرا مدعوة للنسج على منوال الاتحاد الأوروبي

2025-03-23 08:17:01

(MENAFN- Swissinfo) يجب على الشركات الواقعة مقرّاتها في سويسرا، وتمارس نشاطها التجاري في جميع أنحاء العالم، احترام حقوق الإنسان، والمعايير البيئية. وقد أُطلقت بداية العام مبادرة شعبية في بلاد جبال الألب، من شأنها إعادة إحياء النقاش، بينما يتعين على سويسرا التكيف مع التشريعات الأوروبية الجديدة. تم نشر هذا المحتوى على 19 مارس 2025 - 07:18 10دقائق سامانتا سيغفريد

Deutsch de Wie die EU die Schweizer Debatte über Konzernverantwortung neu belebt الأصلي طالع المزيدWie die EU die Schweizer Debatte über Konzernverantwortung neu beleb
Français fr La responsabilité des entreprises suisses relancée sous l'impulsion de l'UE طالع المزيدLa responsabilité des entreprises suisses relancée sous l'impulsion de l'U
Italiano it Come l'UE rilancia il dibattito svizzero sulla responsabilità d'impresa طالع المزيدCome l'UE rilancia il dibattito svizzero sulla responsabilità d'impres
Español es Una directiva de la Unión Europea reabre el debate sobre la responsabilidad empresarial en Suiza طالع المزيدUna directiva de la Unión Europea reabre el debate sobre la responsabilidad empresarial en Suiz
Português pt Nova legislação da UE obriga Suíça a revisar regras de responsabilidade empresarial طالع المزيدNova legislação da UE obriga Suíça a revisar regras de responsabilidade empresaria
日本語 ja EUに従うべきか? スイスで企業責任問う議論が再燃 طالع المزيدEUに従うべきか? スイスで企業責任問う議論が再

وافق البرلمان الأوروبي خلال العام الماضي على قانون يلزم الشركات ذات حجم معين وأيضا مورديها، بمنع أي انتهاك لحقوق الإنسان، أو أي إضرار بالبيئة في سلاسل توريدها. كما يجب عليها شرح طريقتها المزمعة لخفض انبعاثاتها من غازات الدفيئة. ويمكن لسلطة إشرافية مستقلة فرض عقوبات، في صورة وقوع انتهاك.

ويتوافق ذلك إلى حد ما، مع الرسالة التي تضمنتها مبادرة مسؤولية الشركات متعددة الجنسيات، التي صوت على نصّها الشعب السويسري، في شهر نوفمبر من عام 2020، بموافقة 50،7% من الأصوات، لكن رفضته أغلب الكانتونات، بينما يتطلب إقراره قانونيا، موافقة مزدوجة بينها وبين الناخبين والناخبات. ولم تتغير النتيجة إلا بفارق بضعة آلاف من الأصوات

وقد رفضت الحكومة الفدرالية هذه المبادرة، مؤكّدة تفضيل سويسرا اتباع نهج“دولي منسق”، بدل التحرك بمفردها في هذا الشأن. ومع ذلك، تعهدت بالالتزام باللوائح التنظيمية الأوروبية، في حين يتعامل توجيه الاتحاد الأوروبي الجديد الخاص بالعناية الواجبة للشركات، مع هذه المسألة بدقّة.

المزيد المزيد كيف تتأثّر الشركات السويسرية بتقييد الاتّحاد الأوروبي لسلاسل التوريد؟

تم نشر هذا المحتوى على 09 مايو 2024 ستترك قوانين الاتحاد الأوروبي الجديدة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في سلاسل التوريد، أثرا بعيد المدى في سويسرا.

طالع المزيدكيف تتأثّر الشركات السويسرية بتقييد الاتّحاد الأوروبي لسلاسل التوريد ائتلاف في طور التنظم

يقول دومينيك دو بومان:“ستصبح سويسرا، دون لوائح تنظيمية فعالة قريبا، الدولة الوحيدة في أوروبا، التي لا تتحلى شركاتها بالمسؤولية”. ويرأس دو بومان، النائب في البرلمان الفدرالي عن فريبورغ، ائتلافًا يضم ممثلين وممثلات عن المنظمات غير الحكومية والأوساط السياسية، يهدف إلى وضع الشركات متعددة الجنسيات أمام مسؤولياتها، كما كان الحال قبل أربع سنوات.

ويشكو القانون السويسري الحالي، في نظر هذا الائتلاف، من أوجه قصور عدة. لذلك، يطالب الشركات السويسرية بالقدرة على تحديد أي مخاطر تتعلق بعمالة فئة الأطفال، أو استغلالها في استخراج الموارد من مناطق النزاع، والإبلاغ عنها، عند شراء المواد الخام. ويشير البرلماني السابق من الوسط، إلى عدم تأثير اللوائح التنظيمية الحالية دون فرض عقوبات. ويحذر قائلاً:“يجب على سويسرا مواكبة التطورات، وإلا ستتراجع على الساحة الدولية”.

وتنص المبادرة التي اُطلقت في شهر يناير، على التزام الشركات متعددة الجنسيات بما سبق. وتهدف اللجنة الداعمة لها إلى الحصول على 100 ألف توقيع في عضون شهر واحد، في حين تُمنح 18 شهرًا لجمع التوقيعات. وقد يضع ذلك الحكومة السويسرية تحت الضغط، خاصة وأنه يتعين عليها اتخاذ قرار في هذا هذا الموضوع قريبا.

وقد أصبحت فرص النجاح هذه المرة أكبر، مقارنةً بما كانت عليه قبل أربع سنوات. إذ أظهرت الشركات متعددة الجنسيات بعض السلبيات. وتتعدّد الأمثلة في ذلك، فيتسبب مبيد حشري تنتجه إحدى الشركات الكبرى في قطاع الأغذية مثلا، في تلوث مياه الشرب في كوستاريكا. وفي حالة أخرى، تزيل شركة متعددة الجنسيات تعمل في تجارة المواد الخام، الغابات الاستوائية في بورنيو بحثًا عن الفحم، بينما تشتري مصفاة الذهب من منجم في إثيوبيا، مما يؤثّر سلبا في صحة السكان المحليين في كل من هذه الحالات.

مبادرة أم نداء؟

تجمع حوالي 150 شخصية من مجالات السياسة والأعمال، للتوقيع على“نداء من أجل أن تتحلى الشركات متعددة الجنسيات بالمسؤولية، بما يتوافق مع المعايير الدولية”. ويوجد ضمن هؤلاء، مجموعة انتخابية من الفريق البرجوازي المعارض لنص 2020.

وجاء في بيان صحفي أصدرته دوريس فيالا، النائبة السابقة في البرلمان الفدرالي عن الحزب الليبرالي الراديكالي (اليمين البرجوازي)،“لقد شهد الوضع تغييرات جذرية بعد قرار الاتحاد الأوروبي”. وأوضحت قائلة:“لم تعد حجة الحكومة الفدرالية بأن القانون السويسري الخاص سيؤدي إلى تأخرنا اقتصاديًا ويضعف قدرة اقتصادنا على المنافسة، مقنعة”.

ونجد التوجّه نفسه تقريبا، داخل رابطة الشركات السويسرية (Economiesuisse) المعروفة عادة بمقاومتها للقوانين القادمة من بروكسل. فقد قالت إليزابيث شنايدر- شنايتر، عضوة اللجنة بهذه الرابطة، والبرلمانية من تيار الوسط، في مقابلة مع صحيفة نويه تسورخر تسايتونغ:“يجب علينا تنفيذ توجيهات الاتحاد الأوروبي بسلاسة. وستكون الشركات قادرة على التعايش معها”.

وعموما، تتأثر سويسرا بهذا القانون الذي ينظم سلاسل التوريد؛ إذ يتعلق الأمر أساسا بالشركات السويسرية في الاتحاد الأوروبي، التي تتجاوز إيراداتها 450 مليون يورو سنوياً. وبالإضافة إلى ذلك، تلعب العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تأسست في سويسرا، وتوزع منتجاتها على الشركات داخل الاتحاد الأوروبي، دوراً مهماً في هذه السلاسل. وتتوقّع دراسة أجرتها أمانة الدولة السويسرية للاقتصاد (SECO) في عام 2023، تأثر 50 ألف شركة منها أو يزيد، بانعكاسات هذه الإجراءات الجديدة .

أدت مبادرة مسؤولية الشركات متعددة الجنسيات لعام 2020، إلى تعبئة كبيرة في جميع أنحاء سويسرا. Keystone-SDA بروكسل تصدر القوانين وسويسرا تنفذها

تطالب العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمزيد من الاستقرار وقواعد أكثر توحيدا، على نقيض المجموعات الاقتصادية الكبيرة التي تنظر إلى إعادة إطلاق هذه المبادرة بعين الريبة. وقد انضمت حوالي 600 شركة سويسرية فعلا، إلى ائتلاف الأعمال المستدامة الذي أنشئ عام 2023.

ويطالب هذا الائتلاف، بوضعٍ قانونيٍ محدد للشركات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على شهادة“مستدامة”، وتحترم المعايير المتعلقة بظروف العمل، والنفايات، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون. فلن تحتاج مع هذا الوضع القانوني بعد الآن، إلى الحصول على شهادات حسن السمعة في القطاع الخاص مثلا.

ويقول جوناثان نورمن، من مؤسسة“بي لاب” (B Lab) والمتحدث باسم هذا الائتلاف:“تبذل العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الجهود حاليًا، لمعرفة ما يجب عليها فعله، كي تتمكن من مواصلة التصدير إلى أوروبا (شريك سويسرا الرئيسي). إنها في حاجة إلى الوضوح لكي تظل قادرة على المنافسة”.

وعرض 84 شخصا من أصحاب الشركات وصاحباتها، هذا المطلب على البرلمان الفدرالي في سبتمبر الماضي، ببعث رسالة إلى مجلس النواب (الغرفة السفلى للبرلمان الفدرالي)، تطلب الدعم من أجل التكيف مع متطلبات الاستدامة. وصرّح باتريك سيماديني، رئيس مجموعة سيماديني الصناعية، (Semadeni Industry Group) الناشطة في مجال البلاستيك، وأحد أفراد المجموعة الموقّعة قائلا:“ليست الاستدامة خياراً للشركات الصغيرة والمتوسطة، بل تشكل ضرورة منذ فترة طويلة. وعلى النقاش السياسي الدائر، أن يأخذ هذا المنظور في الاعتبار عاجلا”.

وكمتابعة لهذه الرسالة، وقع اعتماد التماس قدمه جوزيف ديتلي، النائب في مجلس الشيوخ (الغرفة العليا للبرلمان الفدرالي) عن الحزب الليبرالي الراديكالي، يطلب فيه من الحكومة الفدرالية، دراسة آثار التوجيهات الأوروبية على الشركات الصغيرة والمتوسطة، من حيث التنمية المستدامة. وسيُعلن عن نتائج التقرير والإجراءات في عام 2025.

تحرير: بالتس ريغندينغير

ترجمة: مصطفى قنفودي

مراجعة: عبد الحفيظ عبدلي

التدقيق اللغوي: لمياء الواد

المزيد المزيد نشرتنا الإخبارية المتخصصة في الشؤون الخارجية

سويسرا في عالم متغير. راقب معنا السياسة الخارجية السويسرية وتطوراتها. نقدم لكم حزمة من المقالات الدسمة لتتكون لديكم خلفية جيّدة حول المواضيع المتداولة.

طالع المزيدنشرتنا الإخبارية المتخصصة في الشؤون الخارجي

MENAFN23032025000210011054ID1109346553

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

2025-03-23 08:17:01