الجيولوجيين: مطالب بتحسين البيئة التشريعية لتسهيل استخراج المعادن

(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد الكيالي

عمان - دعت توصيات مؤتمر نقابة الجيولوجيين الدولي الـ 11 ومؤتمر جيولوجية شرق المتوسط العاشر الذي عُقد في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، لضرورة أن يقوم الجيولوجي بإعداد الخرائط والتقارير الجيولوجية التي تحتوي على المعلومات الأساسية لأي مشروع تنموي وتوضيح مختلف أنواع الصخور التي تغطي المنطقة، والوضع التركيبي للمنطقة والتي يمكن عبرها تحديد المواقع الأساسية للخامات المعدنية وسماكتها وامتداداتها وبالتالي تقدير حجم الاحتياطي من أي معدن وبالتالي تقدير الجدوى الاقتصادية له.
وطالبت التوصيات بتحسين البيئة التشريعية عبر تعديل القوانين واللوائح لتسهيل عملية استخراج المعادن وتطوير المشاريع التعدينية، مع ضمان حماية البيئة وحقوق المجتمعات المحلية، وإلزام شركات التعدين العاملة بالمملكة بتعيين كوادر فنية أردنية من الجيولوجيين ومهندسي التعدين بنسبة لا تقل عن
80 % من كوادرها.
ودعا المؤتمر لإعادة هيكلة قطاع التعدين بإنشاء هيئة مستقلة للمسح الجيولوجي أسوة بما هو معمول به في معظم دول العالم، وتنفيذا لتوصيات اللجنة الملكية للتحديث الاقتصادي في قطاع التعدين والطاقة والإسراع في تنفيذ ذلك.
وقال إن قطاع الطاقة الأردني يعتبر المحرك الرئيس لتطوير ودفع عجلة التقدم والنمو بمختلف القطاعات الاقتصادية، وإنه لا بد من توفير الطاقة بمختلف أشكالها اللازمة لجميع الاستخدامات بكلفة اقتصادية وفقاً للمعايير والمواصفات المعتمدة.
ولتحقيق أمن التزود بالطاقة، يجب تطوير مصادر الطاقــة المحلية والتقليدية والمتجددة واستغلالها، وفتح القطاع أمام الاستثمارات الخاصة وتحسين كفاءة استخدام مصادر الطاقة وادارتها.
وطالب المؤتمر بضرورة استغلال الصخر الزيتي الذي يعتبر ثروة وطنية ومتوفر بشكل كبير جدا يجب استغلاله لتحقيق أمن التزود بالطاقة وتوفير كافة الإمكانيات والتسهيلات.
وشددت التوصيات على إعادة النظر بنظام ضريبة الدخل والجمارك وأسعار تأجير الأراضي على شركات التعدين نظراً لوجود تنافس دولي شديد وذلك لجلب الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع ومنح إعفاءات ضريبية للشركات العاملة في الصناعات التعدينية التحويلية الوسطى والصغيرة لمدد زمنية محددة وخاصة المقامة في المناطق النائية.
وأكدت أهمية تقديم حوافز استثمارية للشركات المحلية والأجنبية لدخول سوق التعدين، بما في ذلك تسهيل إجراءات الترخيص والتسجيل، مع تطوير برامج تدريبية متخصصة بمجالات التعدين، لضمان وجود كوادر مؤهلة تمتلك المهارات اللازمة لتشغيل المناجم والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة.
ودعت لضرورة الاستثمار بتحسين البنية التحتية اللازمة لدعم الأنشطة التعدينية، مثل الطرق، وشبكات الطاقة والمياه، وتشجيع استخدام التكنولوجيا المتقدمة في عمليات التعدين، مثل أنظمة إدارة المخاطر، والتقنيات البيئية المستدامة والذكاء الاصطناعي، مع توفير المعلومات والبيانات المتعلقة باكتشافات الخامات المعدنية ذات الجدوى الاقتصادية على مواقع وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وفق المعايير الدولية لاستقطاب الاستثمار المحلي والخارجي.
وقال المؤتمر إنه من المهم الحد من السماح بتصدير المنتجات التعدينية الأولية دون الاستفادة من القيمة المضافة لهذه المنتجات وتشجيع إقامة مشاريع الصناعات التعدينية التحويلية الخاصة بالقطاع.
وأكد ضرورة إعادة النظر بكلف الإنتاج بقطاع التعدين والغاز الطبيعي، سواء الطاقة أو المياه أو الأيدي العاملة بالاعتماد على مصادر طاقة الأقل كلفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتشجيع الشركات لإقامة مشاريع إنتاج الطاقة الخاصة بها وتقديم التسهيلات اللازمة لرفع القدرة التنافسية للمنتجات مقارنة بالمنتج العالمي.
وفيما يخص إدارة ملف المياه والتحديات، تمت الدعوة لمراجعة وتحديث السياسات الوطنية المتعلقة بالمياه لتكون أكثر توافقًا مع التحديات الحالية والمستقبلية، وإطلاق حملات توعية لتعزيز فهم المجتمع بأهمية الحفاظ على المياه وترشيد استخدامها وخطورة الشح المائي.
وتم التأكيد على تنفيذ إستراتيجيات إدارة متكاملة للمياه تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والبحث عن مصادر تمويل مبتكرة لدعم مشاريع إدارة المياه، مع إشراك المنظمات غير الحكومية والمجتمعات المحلية في اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة المياه.
ولفت إلى أهمية إنشاء آليات لمراقبة وتقييم إدارة الموارد المائية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، ومراقبة مياه الينابيع وحمايتها من التلوث.
وشدد المؤتمر على ضرورة تعويض الأردن جراء الهجرات التي حصلت نتيجة السياسة الدولية، مثلاً بناء محطة تحلية لمياه البحر، واستخدام الطاقة النووية والطاقة المتجددة في تحلية مياه البحر.
وحول السدود والحصاد المائي، تمت الدعوة إلى تقييم نظم الحصاد المائي بأشكالها المختلفة القائمة (البرك، الحفائر، السدود الترابية...) ووضع التشريعات اللازمة لتنظيم الحصاد المائي وعمل آبار تجميعية لمياه الأمطار عند الحصول على رخص البناء والإنشاءات.
وأكد أهمية استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة مثل نظم المعلومات الجغرافية والطرق الجيوفيزيائية للدراسات المتعلقة في الحصاد المائي وتغذية المياه الجوفية، وتوحيد الجهود والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة في الحصاد المائي وإيجاد مظلة موحدة.
وأوصى المؤتمر باستغلال اليورانيوم في الاستعمالات السلمية وتحلية المياه، واستغلاله بالطاقة السلمية، حيث تُعتبر الطاقة النووية مصدراً فعالاً للطاقة السلمية، وتُنتج كميات كبيرة من الكهرباء دون انبعاثات كربونية، يساهم هذا النوع من الطاقة في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مما ينعكس إيجاباً على البيئة ويقلل من آثار تغير المناخ.
وتُعدّ تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة النووية أحد الحلول الفعالة لحل مشكلة الفقر المائي الذي يعاني منه الأردن.
ومن فوائد تحلية المياه بالطاقة النووية، استدامة الموارد وتقليل الانبعاثات وتلبية احتياجات المجتمعات وللمساهمة في تطوير وتدريب الكوادر البشرية وتلقي الدعم الفني.

MENAFN09112024000072011014ID1108868334

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.