الأمم المتحدة تدين التصعيد العسكرى الإسرائيلى فى الضفة الغربية

(MENAFN- Youm7) أدانت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، التصعيد العسكرى الإسرائيلى فى الضفة الغربية، وذلك فى فى ظل استمرار الغارات الجوية والهجمات على الفلسطينيين فى الضفة الغربية المحتلة يوم الأربعاء.

وذكر الموقع الرسمى للأمم المتحدة أن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حذر من أن أفعال الجيش الإسرائيلى قد تؤدى إلى تصعيد الوضع "الملتهب بالفعل".

وأشار الموقع إلى أنه تبعًا لذلك، شهدت ليلة الإثنين 4 غارات جوية على الأقل من قبل قوات الأمن الإسرائيلية فى مخيم نور شمس للاجئين فى طولكرم، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص – ثلاثة رجال فلسطينيين وولدان يبلغان من العمر 13 و15 عاماً.

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فى بيان، نقلا عن مصادر متعددة: "ثلاثة من القتلى، بما فى ذلك ولدان، قتلوا أثناء مرورهم بجانب المنزل المستهدف، الذى كان يقع فى أحد الأزقة الضيقة والمزدحمة فى المخيم".

وحذر المكتب من أن الوضع فى الضفة الغربية المحتلة "قد يتدهور بشكل كبير إذا واصلت قوات الأمن الإسرائيلية استخدام القوة القاتلة غير القانونية بشكل منهجى وتجاهل العنف الذى يرتكبه المستوطنون".

وتشير آخر حصيلة مؤكدة من مكتب حقوق الإنسان إلى أن 628 فلسطينيًا قتلوا فى الضفة الغربية بين 7 أكتوبر و27 أغسطس.

وذكر المكتب أن "609 فلسطينيين قتلوا على يد قوات الأمن الإسرائيلية، و11 قتلوا على يد المستوطنين، وثمانية إما على يد قوات الأمن الإسرائيلية أو المستوطنين فى هجمات مشتركة. ومع ذلك، فقد توفى 159 من القتلى، بما فى ذلك 29 ولدا وثلاث نساء، نتيجة الغارات الجوية".

وأدان مكتب حقوق الإنسان التصعيد العسكرى لقوات الأمن الإسرائيلية فى الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن عملياتها تنتهك القانون الإنسانى الدولي.

وقال المكتب فى بيان: "استخدام قوات الأمن الإسرائيلية للغارات الجوية وغيرها من الأسلحة والتكتيكات العسكرية ينتهك هذه المعايير ويؤدى إلى عمليات إعدام خارج نطاق القانون وغيرها من القتل غير القانونى وتدمير المنازل والبنية التحتية الفلسطينية".

كما تم استهداف الفلسطينيين فى مناطق أخرى من الضفة الغربية، بما فى ذلك مساء الإثنين عندما هاجم العشرات من المستوطنين المسلحين قرية وادى رحال فى بيت لحم.

وكان أحد ضحايا العنف، خالد سالم خلاوى البالغ من العمر 37 عاما، "قد قتل برصاصة فى ظهره" – يزعم أنها من قبل المستوطنين المسلحين أو احتياطى الجيش.

وأشار مكتب حقوق الإنسان إلى أن المستوطنين أطلقوا أيضا النار وأصابوا ثلاثة رجال فلسطينيين آخرين ومنعوا سيارات الإسعاف الفلسطينية من الوصول إلى الجرحى. وقال المكتب إن المصادر أفادت بأن قوات الأمن الإسرائيلية "وقفت تتفرج حتى قتل الرجل، ثم قامت بتفريق المستوطنين لاحقا دون اعتقال أى منهم".

وأكد مكتب حقوق الإنسان أن مقتل السيد خلاوى "ليس حادثا معزولا ويعد نتيجة مباشرة لسياسة إسرائيل فى استيطان الضفة الغربية المحتلة، بما يتعارض مع القانون الدولي، مصحوبا بتواطؤ قوات الأمن الإسرائيلية وبيئة الإفلات من العقاب السائدة".

وقال مكتب حقوق الإنسان إنه فى القدس الشرقية، تستمر السلطات الإسرائيلية فى تطبيق قوانين تقسيم الأراضى التمييزية وتدمير المنازل الفلسطينية، بما يتعارض مع القانون الدولي.

وفى سلوان، "يواجه الآلاف من الفلسطينيين خطر الإخلاء القسري"، حسبما أفاد المكتب، مشيراً إلى حالة عائلة عودة فى البستان، التى جرفت قوات الأمن الإسرائيلية منزلها فى 27 أغسطس، مما أدى إلى تهجير 10 فلسطينيين بما فى ذلك طفلين.

وأشار المكتب إلى أنه تم هدم ستة منازل فلسطينية أخرى فى نفس المنطقة منذ 7 أكتوبر، لافتا إلى أن السلطات الإسرائيلية هددت بتدمير الحي، الذى يضم 1550 فلسطينيا، لإفساح المجال لـ"منطقة خضراء".

وفى غزة، أكدت فرق الإغاثة التابعة للأمم المتحدة أنها تواصل تقديم المساعدة الإنسانية "أينما أمكن وفى أصعب الظروف"، على الرغم من الاضطراب الذى سببته الأوامر الإسرائيلية المتكررة بالإخلاء والمناورات العسكرية.

وقالت لويس ووتريدج، المتحدثة الرئيسية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين(الأونروا)، من وسط قطاع غزة: "الوضع كارثي". مشيرة إلى تصعيد كبير فى مستوى الاضطراب والعنف فى الأسابيع الأخيرة، قالت ووتريدج على منصة إكس إن "مئات الآلاف من الناس مضطرون للتحرك يوميا.. ما نراه الآن هو عائلات، أمهات، أطفال يسحبون متعلقاتهم. معظم الناس ينتقلون سيرا على الأقدام. الوصول إلى أى نوع من وسائل النقل محدود للغاية، والناس لا يعرفون إلى أين يذهبون".

MENAFN28082024000132011024ID1108612481

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.