وترأست‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬جلسة‭ ‬التصويت‭ ‬بمجلس‭ ‬الأمن‭ ‬على‭ ‬القرار‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬بصفتها‭ ‬المعنية‭ ‬بملف‭ ‬ليبيا‭ ‬في‭ ‬المجلس،‭ ‬وصوتت‭ ‬المملكة‭ ‬لصالح‭ ‬القرار،‭ ‬وذلك‭ ‬انطلاقًا‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬المملكة‭ ‬لمصالح‭ ‬ليبيا‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وحماية‭ ‬مقدراتها‭ ‬ودعم‭ ‬استقرارها‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬حيث‭ ‬يتضمن‭ ‬القرار‭ ‬حظر‭ ‬التصدير‭ ‬غير‭ ‬المشروع‭ ‬للنفط‭ ‬من‭ ‬ليبيا،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬النفط‭ ‬الخام‭ ‬والمنتجات‭ ‬النفطية‭ ‬المكررة،‭ ‬كما‭ ‬يدعم‭ ‬القرار‭ ‬تعزيز‭ ‬التدابير‭ ‬التي‭ ‬تمنع‭ ‬استغلال‭ ‬تصدير‭ ‬النفط‭ ‬الليبي‭ ‬الخام‭ ‬أو‭ ‬المكرر،‭ ‬ويحث‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬على‭ ‬الانخراط‭ ‬بإيجابية‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الليبية،‭ ‬ويعزز‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬صون‭ ‬الأصول‭ ‬الليبية‭ ‬وضمان‭ ‬انتفاع‭ ‬الليبيين‭ ‬منها‭.‬

تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬لجنة‭ ‬العقوبات‭ ‬الأممية‭ ‬الخاصة‭ ‬بليبيا‭ ‬أُنشئت‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬2011‭ ‬بموجب‭ ‬القرار‭ ‬1970‭ ‬الذي‭ ‬يشرف‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬تدابير‭ ‬الجزاءات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة،‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬حظر‭ ‬توريد‭ ‬الأسلحة‭ ‬وتجميد‭ ‬الأصول‭ ‬وحظر‭ ‬السفر،‭ ‬وتم‭ ‬توسيع‭ ‬نطاق‭ ‬ولاية‭ ‬اللجنة‭ ‬لتشمل‭ ‬التدابير‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬القرار‭ ‬2146‭ ‬الصادر‭ ‬في‭ ‬2014،‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمحاولات‭ ‬تصدير‭ ‬النفط‭ ‬الخام‭ ‬بطريقة‭ ‬غير‭ ‬مشروعة‭ ‬من‭ ‬ليبيا‭.‬

MENAFN16042026000055011008ID1110989283