حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي في شأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية

2025-12-09 02:05:30

(MENAFN- Al-Bayan) ">أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادياً بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، يستهدف تعزيز تنافسية بيئة الأعمال وتواكب التحولات الاقتصادية العالمية، كما يهدف المرسوم بقانون إلى تطوير الإطار القانوني للشركات في الدولة، وتوفير خيارات أوسع للمستثمرين والشركاء، وتحديث أدوات تنظيم الملكية والتمويل بما يعزز جاذبية الدولة كوجهة استثمارية رائدة.

تنظيم الشركة غير الربحية

استحدث المرسوم بقانون مفهوماً جديداً هو الشركة غير الربحية، التي يُعاد استثمار صافي أرباحها في تحقيق الغرض الذي أُسست من أجله دون توزيع تلك الأرباح على الشركاء أو المساهمين، مما يسهم في تمكين القطاعات الاجتماعية والتنموية من العمل ضمن إطار مؤسسي مرن وواضح.

خيارات هيكلة رأس مال الشركة

أتاح المرسوم بقانون خيارات متقدمة في هيكلة رأس المال عبر تعدد فئات الأسهم والحصص، بما يشمل حقوق التصويت وتوزيع الأرباح وأولوية الاسترداد والتصفية وفق ما يُحدد في عقد التأسيس أو النظام الأساسي، وهو ما يمثل نقلة في حوكمة الشركات وتعزيز استثمارات رأس المال الخاص.

ضوابط الاكتتاب الخاص في أحد الأسواق المالية داخل الدولة

وفي مجال التمويل، أجاز المرسوم بقانون للشركة المساهمة الخاصة طرح أوراقها المالية للاكتتاب الخاص في أحد الأسواق المالية داخل الدولة، وفق ضوابط تصدرها الجهات المختصة، بما يفتح باباً تمويلياً جديداً للشركات دون الحاجة لإجراءات التحول إلى مساهمة عامة.

انتقال الشركات ونقل قيدها بين إمارات الدولة والمناطق الحرة المالية

كما نظم المرسوم بقانون انتقال الشركات ونقل قيدها بين إمارات الدولة والمناطق الحرة المالية مع بقاء الشخصية الاعتبارية، وحدد متطلبات وإجراءات واضحة لذلك، في خطوة تعزز حرية انتقال الأعمال وتوسع نطاق الأنشطة الاقتصادية داخل الدولة والحد من النزاعات التجارية وحماية حقوق أصحاب حصص الأقلية.

كما أقر المرسوم بقانون آليات تعاقدية حديثة لإدارة الحصص والأسهم، منها الانضمام لصفقة البيع (Tag-Along) والإلزام بالبيع (Along-Drag)، فضلاً عن تنظيم آليات التصرف في حال وفاة الشريك أو المساهم، بما يعزز استقرار واستمرارية الشركات.

معايير تقييم الحصص العينية واعتماد المقيِّمين المعتمدين

كما شدد المرسوم بقانون على معايير تقييم الحصص العينية واعتماد المقيِّمين المعتمدين وفق ضوابط دقيقة تضمن الشفافية والعدالة، وتحافظ على حقوق الشركاء والمستثمرين في رأس المال.

ويمثل هذا المرسوم بقانون خطوة إستراتيجية ضمن جهود الدولة المستمرة لتحديث تشريعات الأعمال، وتوفير بيئة قانونية مرنة ومحكمة قادرة على دعم الابتكار والاستثمار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والعالمي.

MENAFN09122025000110011019ID1110455775

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

2025-12-09 02:05:30