مالية النواب تناقش موازنة وزارة الداخلية والدوائر التابعة لها

2025-12-07 06:05:55

(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 7 كانون الأول (بترا)- ناقشت اللجنة المالية النيابية، برئاسة الدكتور نمر السليحات، اليوم الأحد، موازنة وزارة الداخلية والدوائر التابعة لها ضمن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، بحضور وزير الداخلية مازن الفراية وأمين عام الوزارة الدكتور خالد أبو حمور ومدير دائرة الأحوال المدنية والجوازات بالوكالة طلال الفايز ومساعد مدير الأمن العام لشؤون الإدارة والقوى البشرية العميد رامي الدباس ومدير عام دائرة الموازنة العامة بالوكالة أيمن أبو الرب.
وأكد السليحات، أن وزارة الداخلية ودوائرها تتحمل مسؤوليات جوهرية في تعزيز الأمن والاستقرار وضمان سيادة القانون، مبينا أن موازنة الوزارة للعام الحالي بلغت حوالي 32 مليون دينار.
وأضاف، إن موازنة دائرة الأحوال المدنية والجوازات بلغت نحو 19.5 مليون دينار بزيادة 2.2 مليون دينار توزعت بين النفقات الجارية والرأسمالية، معتبرا أن هذا النمو يسهم في رفع كفاءة الدائرة وتلبية احتياجات المواطنين.
وأشار السليحات إلى أن أبرز مؤشرات الإنجاز للوزارة تتمثل في الدور الأمني والمجتمعي وحماية السلم الأهلي ورفع جاهزية كوادرها وتجهيزاتها، مؤكدا أهمية استمرار الجهود في مكافحة الجريمة وتعزيز دور الأمن الوقائي بوصفه ركيزة أساسية للأمن المجتمعي.
وفيما يتعلق بدائرة الأحوال المدنية والجوازات، ثمن السليحات جهود الدائرة، واصفا إياها بأنها من المؤسسات التي تعظم إمكانياتها المحدودة رغم حجم المهام الحيوية المناطة بها، موجها لها "تقديرا وثناء" على أدائها المتميز.
وأوضح أن اجتماع اليوم لا يقتصر على مناقشة الموازنة، بل يهدف كذلك إلى الاطمئنان على كفاية المخصصات الموجهة لتطوير الخدمات الإلكترونية والتدريب وحفظ البيانات، مشيرا إلى أن الدائرة تحظى باهتمام خاص من اللجنة.
من جانبه، عرض وزير الداخلية مازن الفراية أبرز إنجازات الوزارة خلال عام 2025، مؤكدا تحقيق تقدم نوعي بدعم مجلس النواب ولجنته المالية. ومن أهم هذه الإنجازات مشروع التأشيرة الإلكترونية الذي أسهم في إنهاء الازدحامات في المطارات واعتماد الدفع الإلكتروني المسبق، حيث بلغ عدد التأشيرات الصادرة حتى الأول من كانون الأول للعام الحالي نحو 1214280 تأشيرة.
وأضاف إن الوزارة مستمرة في تطبيق وثيقة ضبط الجلوة العشائرية، ما ساهم في إعادة أكثر من 6000 شخص إلى أماكن إقامتهم.
وفي إطار تعزيز التواصل مع المواطنين، بين الفراية أن الحكام الإداريون استقبلوا قرابة 250 ألف شكوى حتى تاريخه، جرى التعامل معها بما يحفظ النظام العام وحقوق المواطنين.
كما تم تطبيق إجراءات لترشيد التوقيف الإداري، ما أدى إلى خفض عدد الموقوفين من 2200 إلى 1700 شهريا.
وأشار إلى أن الوزارة تواصل حملاتها الأمنية لإزالة الاعتداءات على مصادر المياه ضمن برامج زمنية محددة.
وأكد الفراية أن المملكة تضم 12 محافظة و55 لواء و36 قضاء، بإجمالي 101 وحدة إدارية تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين، الأمر الذي يتطلب تزويدها بالإمكانات اللازمة.
أما مديرية الأمن العام، فقد واصلت بحسب الوزير تنفيذ مسؤولياتها الأمنية والإنسانية، وشهد العام تقدما في الخطة التطويرية للوحدات الشرطية والمرورية وقوات الدرك وتزويد الدفاع المدني بـ 257 سيارة إسعاف متخصصة والتوسع في محطات الترخيص المتنقل واستخدام الطائرات المسيرة في مراقبة المرور، إضافة إلى إطلاق خدمات الدفع الإلكتروني للترخيص والمخالفات.
وفيما يتعلق بالأحوال المدنية، بين الفراية أنها من أكبر المؤسسات الخدماتية، وقد أطلقت جواز السفر الإلكتروني التجريبي وصرفت 3500 جواز، وارتفع عدد خدماتها الإلكترونية إلى 25 خدمة، ما رفع نسبة الاستخدام إلى 27 بالمئة بدلا من 4 بالمئة، حيث بلغت موازنتها لعام 2026 نحو 19408000دينار، فيما زادت موازنة 2026 مقارنة بـ2025 بنحو 11209000 دينار.
أما مشروع موازنة وزارة الداخلية لعام 2026، فوصفه الفراية بأنه "متواضع" مقارنة بحجم المهام، إذ بلغ إجمالي الموازنة 31785000 دينار، منها 21303000 للنفقات الجارية، و10482000 للرأسمالية، موزعة على مشاريع الوزارة والمعابر الحدودية ومجالس المحافظات.
وقد شهدت الموازنة انخفاضا في النفقات الجارية والرأسمالية (عدا مشاريع المحافظات) بنحو 3631000 دينار، مقابل زيادة قدرها 4831000 دينار لمشاريع قطاع الداخلية في المحافظات.
من جهته، قال العميد رامي الدباس إن مديرية الأمن العام تواصل تنفيذ واجباتها وفق خطط استراتيجية شاملة أبرزها خطة 2028 للحد من الجريمة وتعزيز السلام المجتمعي، واستراتيجيات الوقاية من المخدرات.
وأوضح أن المديرية تعتمد آليات دقيقة لتحديد احتياجاتها من الكوادر عبر خطة توزيع عادلة تشمل جميع المحافظات، مع اعتماد منصة إلكترونية للطلبات تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص.
وأشار الدباس الى أن الأمن العام يعمل على توظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة الحركة المرورية والتنبؤ بالمشكلات قبل وقوعها، ما يسهم في تعزيز السلامة على الطرق وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
بدورهم، أكد أعضاء اللجنة، أهمية تعزيز السلامة المرورية، مشيرين إلى أن السرعة لا تزال أحد أبرز مسببات الحوادث.
وطرحوا تقنية "البلاك بوكس" المستخدمة عالميا في المركبات الحديثة لتسجيل تجاوزات السرعة تلقائيا، معتبرين اعتمادها خطوة مهمة للحد من الحوادث.
وثمن النواب التطور في دائرة الترخيص، خصوصا مشروع "الترخيص الذكي"، مؤكدين أنه يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات.
وأكدوا ضرورة زيادة رواتب منتسبي الأمن العام في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع نسب التضخم، تقديرا لدورهم الحيوي في حماية الأمن والاستقرار.
-(بترا)
م خ/أ أ
07/12/2025 13:33:49

MENAFN07122025000117011021ID1110447930

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

2025-12-07 06:05:55