(MENAFN- Al-Bayan) يجد سبعة من لاعبي منتخب ماليزيا أنفسهم في قلب أزمة دولية متصاعدة، بعدما وصفهم اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين ((فيفبرو)) بأنهم ضحايا وليس جناة، بعد العقوبة القاسية التي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم بإيقافهم لمدة 12 شهراً، على خلفية قضية التلاعب في الوثائق.

واستأنف الاتحاد الماليزي القرار أمام محكمة التحكيم الرياضي ((كاس))، بعد أن عاقب فيفا اللاعبين وغرم الاتحاد 440 ألف دولار، بسبب تقديم وثائق مزورة أو معدل فيها بيانات مكان الميلاد، وهي المخالفة التي اكتشفت بعد مشاركتهم في الفوز على فيتنام 4-0 في تصفيات كأس آسيا 2027، حيث سجل اثنان منهم في تلك المباراة.

وكشف التحقيق أن اللاعبين هكتور هيفيل، جون إيراسابال، جابريال بالبيرو، فاكوندو جارسيز، رودريغو هولجادو، إيمانول ماتشوكا، وجواو برانداو فيجيردو، ليس لأي منهم أب أو جد ولد في ماليزيا، وهو الشرط الأساسي لتمثيل المنتخب الوطني وفق لوائح فيفا، ما جعل مشاركتهم غير قانونية رغم اعتماد أوراقهم محلياً.

وفي بيان حاد، أعلن ((فيفبرو)) تضامنه الكامل مع اللاعبين، معتبراً أن العقوبة غير متناسبة إطلاقاً، وأن الرياضيين السبعة وقعوا ضحية أخطاء مؤسساتية لا يتحكمون فيها، مشيراً إلى أن جميع الإجراءات تمت عبر جهات رسمية لا يملك اللاعبون سلطة عليها، ومع ذلك يواجهون الإيقاف وفقدان رواتبهم ومراكزهم مع أنديتهم دون ارتكاب خطأ مباشر.

وشدد الاتحاد الدولي للاعبين على أن هذه القضية تطرح أسئلة حول آليات التحقق من الأهلية، والمسؤوليات القانونية للاتحادات الوطنية، لافتاً إلى أن اللاعبين شاركوا بحسن نية وبمستندات معتمدة محلياً، بينما يتحمل الاتحاد الماليزي كامل مسؤولية اعتماد وثائق غير مطابقة.

ويصر الاتحاد الماليزي لكرة القدم على أنه تصرف بحسن نية، مؤكداً أن المخالفة كانت تقنية وليست محاولة غش متعمدة، وأن الملف بات الآن بين يدي ((كاس)) في محاولة لتخفيف العقوبات التي تهدد مشروع المنتخب قبل الاستحقاقات القارية المقبلة.

MENAFN02122025000110011019ID1110424119