سيد عيسى إحالة 28 مراقبا ماليا وإداريا معينين بالتعاونيات إلى التحقيقات الداخلية

2025-11-29 03:08:52

(MENAFN- Al-Anbaa)

بشرى شعبان
كشف الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتطوير الإداري في وزارة الشؤون الاجتماعية، د.سيد عيسى، عن إحالة 28 مراقبا ماليا وإداريا معينين من الوزارة داخل نحو 15 جمعية واتحادا تعاونيا إلى التحقيقات الداخلية، على خلفية جملة مخالفات مالية وإدارية جسيمة مقترفة من مجالس إدارات تلك الجمعيات والاتحادات، أثبتتها لجان التحقيق المشكلة لمراجعة أعمالها وحساباتها، ما ترتب عليه صدور قرارات وزارية بالحل أو عزل أعضاء والإحالة إلى النيابة العامة.
وقال عيسى في تصريح صحافي إن «هذه الإحالات إلى التحقيق تأتي بتوجيهات مباشرة من الوزيرة د.أمثال الحويلة، استكمالا لتنفيذ شعار الوزارة بالمرحلة الراهنة بشأن تنظيم العمل التعاوني القائم على التعاون.. بلا تهاون»، مؤكدا أن هذا الإجراء يصب في مصلحة المراقبين ويحصن سمعة وأعمال الأكفاء منهم الذين يعملون بجد وتفان وإخلاص، والتي أسهمت تقاريرهم التي ترفع إلى الوزارة بصورة دورية متضمنة جميع أعمال مجالس الإدارات في إثبات المخالفات والتجاوزات المقترفة «حيث أفاد بأنه سيكون هناك حوافز تشجيعية ومكافآت لهم على هذه الإجادة».
وأضاف عيسى أنه بشأن المراقبين غير الأكفاء الذين يثبت تخاذلهم المقصود في العمل أو التواطؤ المترتب عليه الإضرار بالجمعيات أو التأثير سلبا على مراكزها المالية وملاءتها «فلن نتردد في فرض العقوبات القانونية الإدارية اللازمة عليهم، ليتسنى صون أموال المساهمين التي هي أمانة في عنق الوزارة»، مشددا على أن هذه العقوبات لم تقف عند حد موظفي قطاع التعاون فحسب، إنما ستطول أي مجلس إدارة أو شركة خاصة موردة للسلع والمواد الغذائية والاستهلاكية، يثبت تورطهم في تجاوزات أو تلاعبات لتحقيق أي استفادة مالية بغير وجه حق، أو مصلحة شخصية على حساب الجمعيات.
وبينما أوضح عيسى أن للمراقبين دورا جوهريا ومحوريا، فهم همزة وحلقة الوصل بين «الشؤون» ومجالس الإدارات التعاونية، خصوصا أن ما تتضمنه تقاريرهم من نتائج على أعمال المراجعة وتوصيات يترتب عليها مصائر أشخاص، وتتخذ على أساسها قرارات مهمة مثل حل مجلس إدارة أو عزل أعضاء أو إحالات إلى النيابة العامة، شدد على ضرورة تحري كامل الدقة في كتابة التقارير دون التخاذل أو «غض البصر» عن أي مخالفة، تجنبا للمساءلة والمحاسبة والعقوبة.
وأضاف: «يجب على كل مراقب التوجيه قبل قوع المخالفة واقتراف التجاوز، وإذا لم تتجاوب الجمعية يتم تأكيد المخالفة بالتقارير وتعزيزها بالأدلة القطعية والأوراق والمستندات التي تثبت ذلك، إلى جانب ضرورة التدخل المبكر قبل حدوث المخالفة الجسيمة، عبر التدرج في استخدام العقوبات التي نص عليها القانون واللوائح المنظمة للعمل، بما يصب في خدمة ومصلحة العمل التعاوني».

MENAFN29112025000130011022ID1110413531

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

2025-11-29 03:08:52