(MENAFN- Al-Bayan) دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إلى إجراء تحقيقات "سريعة ونزيهة" في الضربات الإسرائيلية على لبنان، بما في ذلك الهجوم الذي استهدف مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين الأسبوع الماضي.

وطالب المتحدث باسم المفوضية، ثمّين الخيطان، بضرورة تقديم المسؤولين عن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي الإنساني إلى العدالة.

وأشار الخيطان خلال مؤتمر صحافي في جنيف إلى أن هجمات الجيش الإسرائيلي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 127 مدنياً في لبنان منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024.

ووصف الضربة على مخيم عين الحلوة بأنها من الهجمات "الأكثر دموية"، مشيراً إلى أنها تسببت بمقتل "ما لا يقل عن مدنياً، بينهم 11طفلاً" وإصابة 6 أشخاص آخرين.

وتابع أن جميع الضحايا الذين وثقوا مقتلهم نتيجة لهذه الغارة كانوا مدنيين، مما يثير "مخاوف جدية من أن هجوم الجيش الإسرائيلي يحتمل أن يكون انتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني".

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة الماضي قتل "13 إرهابياً من حماس" في الضربة التي نفذها في 18 نوفمبر على المخيم، مؤكداً أنه استهدف "إرهابيين ينشطون في معسكر للتدريب تابع لحماس".

في المقابل، شدّدت حركة حماس الثلاثاء على عدم وجود أي "منشآت عسكرية" في المخيمات الفلسطينية في جنوب لبنان، واصفة إعلان إسرائيل عن استهداف موقع تدريب بأنه "افتراء وكذب".

وشدّد فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، على أنه "من الملح الآن أن تظهر الأطراف التزامها بوقف إطلاق النار بحسن نية" وعلى وجوب تحقيق المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي.

ولفت الخيطان إلى أن الهجمات الإسرائيلية في لبنان دمرت أو ألحقت أضراراً بالبنية التحتية المدنية، بما في ذلك الوحدات السكنية والطرق والمصانع، مما "أعاق بشكل خطير جهود إعادة الإعمار ومحاولات النازحين للعودة إلى ديارهم في جنوب لبنان".

MENAFN25112025000110011019ID1110396909