الإمارات تستشرف فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري مع كندا

أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن العلاقات الإماراتية الكندية تقدم نموذجاً للعلاقات الاستراتيجية المتطورة والشراكة الاقتصادية المتميزة، وذلك بفضل توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة في البلدين الصديقين، مشيراً معاليه إلى أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز التعاون الاقتصادي مع ألبرتا، في القطاعات الاقتصادية المتقدمة، باعتبارها قطاعات رئيسية تدعم التحول نحو اقتصاد المستقبل، لا سيما أن البلدين يمتلكان قواسم مشتركة في الرؤى والاستراتيجيات الاقتصادية الهادفة إلى التوسع والاستثمار في هذه القطاعات الحيوية.

جاء ذلك خلال لقاء عقده معاليه مع دانييل سميث، رئيسة وزراء مقاطعة ألبرتا الكندية، على هامش المشاركة في الطاولة المستديرة لمجلس الأعمال الكندي - الإماراتي CUBC.

وبحث الجانبان سبل تنمية الشراكة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل ومن بينها السياحة وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد الجديد والطاقة النظيفة والأمن الغذائي والتصنيع المتقدم والفضاء.

وقال معاليه: ((يمثل الاجتماع خطوة مهمة لتعزيز العمل على استكشاف مزيد من الفرص وتوسيع آفاق التعاون خاصة في القطاعات الاقتصادية الحيوية، وتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي الذي يشهد تطوراً مستمراً بين البلدين، لا سيما أن دولة الإمارات تعد شريكاً اقتصادياً مهماً لكندا في المنطقة، نظراً لموقعها الجغرافي المتميز، كما أن كندا تمثل وجهة اقتصادية واعدة لدولة الإمارات في قارة أمريكا الشمالية)).

وناقش الجانبان تعزيز آفاق العلاقات الاقتصادية المشتركة، ودعم قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال في دولة الإمارات وألبرتا، بما يسهم في فتح مجالات عمل جديدة خاصة في ظل وجود فرص اقتصادية كبيرة ومتنوعة في أسواق الجانبين، وإمكانية تقديم المزيد من التسهيلات والحوافز للمصدرين والمستوردين في الجانبين، بما يدعم نمو واستدامة اقتصاديهما.

الفرص الواعدة

وسلط معالي عبدالله بن طوق خلال مشاركته في الطاولة المستديرة لمجلس الأعمال الكندي - الإماراتي، الضوء على الفرص الاقتصادية الواعدة في الإمارات وألبرتا بمجالات السياحة والطيران والتقنية والبنية التحتية للطاقة النظيفة والتقنيات الزراعية المتقدمة والأمن الغذائي والهيدروجين، مؤكداً على أهمية هذه القطاعات في تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك ودفع عجلة الابتكار والاستدامة في كلا البلدين.

كما تطرق معاليه إلى التطور الشامل لمنظومة التشريعات الاقتصادية في الدولة ودورها في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال وترسيخ ريادتها إقليمياً وعالمياً، ومنها إصدار وتطوير تشريعات جديدة لقطاعات التعاونيات والمعاملات التجارية والسجل التجاري والشركات العائلية والتجارة الإلكترونية، والسماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتسهيل إجراءات تأسيس مزاولة الأعمال، وتعزيز الانفتاح على العالم من خلال بناء الشراكات الدولية مع الأسواق الاستراتيجية المستهدفة، إضافة إلى الموقع الجغرافي التي تتميز به دولة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد والأعمال والخدمات اللوجستية.

الموقع الاستراتيجي

وفي هذا الإطار، وجه معاليه الدعوة إلى مجتمع الأعمال الكندي للاستفادة من المناخ الاقتصادي التنافسي للدولة، وما يتيحه من ممكنات وفرص استثمارية متنوعة، مع التشجيع على التوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انطلاقاً من موقع الإمارات الاستراتيجي، لا سيما أن إجمالي عدد الرخص التجارية الكندية العاملة في الأسواق الإماراتية ارتفع ليصل إلى 14,676 رخصة بنهاية يوليو 2025، مقابل12,321 رخصة في نهاية يوليو 2024، محققاً نمواً لافتاً بلغت نسبته 11%.

من جانبه، قال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في ((أدنوك)) والرئيس المشارك لمجلس الأعمال الكندي الإماراتي: ((يُجسد مجلس الأعمال الكندي الإماراتي منصة فعّالة لتعزيز الشراكة الثنائية بين البلدين، ودفع التعاون في مجالات الطاقة النظيفة، والهيدروجين، والابتكار، بما يواكب تطلعاتهما نحو اقتصاد مستدام قائم على المعرفة. ونؤكد التزامنا بتطوير مشاريع مشتركة تدعم النمو الاقتصادي وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار بين دولة الإمارات وكندا)).

MENAFN14112025000110011019ID1110344493