النيابة تطالب بأقصى عقوبة على المتهمة بالإساءة إلى إحدى الوزارات

طالبت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بتوقيع‭ ‬أقصى‭ ‬عقوبة‭ ‬على‭ ‬المتهم‭ ‬بالإساءة‭ ‬الى‭ ‬إحدى‭ ‬الوزارات‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬مبدأ‭ ‬حرية‭ ‬الرأي‭ ‬التعبير،‭ ‬وأسمى‭ ‬الحقوق‭ ‬الدستورية،‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬بحالٍ‭ ‬أن‭ ‬يتحول‭ ‬إلى‭ ‬أداةٍ‭ ‬لترويج‭ ‬الإشاعة‭ ‬أو‭ ‬لتقويض‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬مؤسسات‭ ‬الوطن‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المتهمـة‭ ‬قد‭ ‬دأبـت‭ ‬وعن‭ ‬تعمـد‭ ‬على‭ ‬نشـر‭ ‬أخبار‭ ‬ومعلومـات‭ ‬عبر‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتمـاعي‭ ‬حملت‭ ‬في‭ ‬طياتها‭ ‬التضليل‭ ‬والبُهتان،‭ ‬واستهدفت‭ ‬مُؤسسات‭ ‬الدولـة‭ ‬والهيئـات‭ ‬الحكوميـة‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬مرافعتها‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬الصغرى‭ ‬الجنائية‭ ‬أمس،‭ ‬حيث‭ ‬أكدت‭ ‬النيابة‭ ‬أن‭ ‬المتهمة‭ ‬تجاوزت‭ ‬كل‭ ‬الحدود‭ ‬وأن‭ ‬ما‭ ‬قامت‭ ‬به‭ ‬المُتهمـة‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬مُجرد‭ ‬خطأ‭ ‬عابـر‭ ‬بل‭ ‬سلوكا‭ ‬متكررا‭ ‬ومنهجيا‭ ‬هدفه‭ ‬زعزعة‭ ‬الثقة‭ ‬بين‭ ‬المواطنين‭ ‬وتشكك‭ ‬في‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬ونزاهتها‭.‬

وكانت‭ ‬النيابة‭ ‬قد‭ ‬أحالت‭ ‬المتهمة‭ ‬الى‭ ‬المحكمة‭ ‬بتهمة‭ ‬إهانة‭ ‬احدى‭ ‬الوزارات،‭ ‬وإذاعة‭ ‬أخبار‭ ‬كاذبة‭ ‬وبثّها‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬ونشرها،‭ ‬مع‭ ‬علمها‭ ‬بأنها‭ ‬غير‭ ‬صحيحة،‭ ‬حيث‭ ‬أقرت‭ ‬المتهمة‭ ‬أمام‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بقيامها‭ ‬بتصوير‭ ‬ونشر‭ ‬المقاطع‭ ‬المشار‭ ‬إليها،‭ ‬وبأن‭ ‬المزاعم‭ ‬والادعاءات‭ ‬التي‭ ‬بثّتها‭ ‬مختلقة‭ ‬ولا‭ ‬أساس‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬الصحة‭.‬

كما‭ ‬استمعت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬إلى‭ ‬أقوال‭ ‬الشهود‭ ‬الذين‭ ‬أكدوا‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬نُشر‭ ‬من‭ ‬اتهامات‭ ‬لا‭ ‬يمتّ‭ ‬الى‭ ‬الحقيقة‭ ‬بصلة،‭ ‬وأن‭ ‬الغرض‭ ‬منه‭ ‬النيل‭ ‬من‭ ‬سمعة‭ ‬الجهة‭ ‬وزعزعة‭ ‬ثقة‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬المؤسسات‭ ‬العامة،‭ ‬كما‭ ‬استمعت‭ ‬النيابة‭ ‬إلى‭ ‬مُجري‭ ‬التحريات‭ ‬الذي‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬المقاطع‭ ‬المتداولة‭ ‬تضمنت‭ ‬أخبارًا‭ ‬كاذبة‭ ‬أثّرت‭ ‬سلبًا‭ ‬على‭ ‬الرأي‭ ‬العام،‭ ‬وألحقت‭ ‬ضررًا‭ ‬معنويًا‭ ‬بالمجتمع‭.‬

MENAFN11112025000055011008ID1110329428