دولة الكويت تعتبر أن جرائم الاتجار بالبشر ليست مجرد انتهاك للقانون بل هي جريمة ضد الكرامة الإنسانية

التاريخ

2025-11-02 01:45:01

(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 1 - 11 (كونا) -- اعتبرت دولة الكويت اليوم السبت أن جرائم الاتجار بالبشر ليست مجرد انتهاك للقانون بل هي جريمة ضد الكرامة الإنسانية.
جاء ذلك في بيان للوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة ألقته الملحق الدبلوماسي مريم منصوري أمام اللجنة الثالثة الاجتماعية والإنسانية والثقافية في إطار الدورة ال80 للجمعية العامة المنعقدة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وفي بداية البيان الذي جاء في إطار مناقشة البند 71 الخاص بتعزيز وحماية حقوق الانسان أعربت منصوري عن خالص شكر الكويت وتقديرها للمقررة الخاصة المعنية بالأشخاص ولا سيما النساء والأطفال على تقريرها القيم وجهودها المخلصة في تسليط الضوء على آلاف الضحايا حول العالم.
ورأت أن جرائم الاتجار بالبشر تطفئ أحلام الأبرياء وتحول الضعف إلى سلع والألم إلى وسيلة استغلال لافتة إلى العديد من النساء اللواتي تم حرمانهن من حقهن في الأمان والأطفال الذين انتزعت منهم براءتهم بعد أن تم إلقائهم في دوامة لا ذنب لهم فيها.
وأشارت إلى أن قرارات مجلس حقوق الإنسان أكدت أن مكافحة الجرائم بالأشخاص هي مسؤولية جماعية تتطلب تعاونا دوليا راسخا قائما على مبادئ الوقاية والحماية والمساءلة "ونحن في دولة الكويت نؤمن بأن هذه الجريمة لا يمكن القضاء عليها إلا من خلال ضمير إنساني يقظ يضع حياة الإنسان وكرامته فوق كل اعتبار".
وأكدت أنه ومن خلال التزامها الثابت بحماية حقوق الإنسان فقد اتخذت دولة الكويت مجموعة من الإجراءات لتعزيز الإطار الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر من أهمها إصدار القانون رقم 91 لسنة 2013 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وتوفير مراكز إيواء وخدمات دعم نفسي واجتماعي وقانوني للضحايا فضلا عن تنفيذ برامج تدريب وبناء قدرات بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وذلك تحت إشراف وزارة الخارجية الكويتية وبما يضمن اتساق الجهود الوطنية مع الالتزامات الدولية ذات الصلة.
وأوضحت أنه في العام الحالي حظيت جهود دولة الكويت بإشادة دولية مستحقة حيث أشار تقرير الاتجار بالأشخاص لعام 2025 الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية إلى ترقية تصنيف دولة الكويت إلى الفئة الثانية وهو ما يعكس التقدم الملموس في الإصلاحات التشريعية وتعزيز نظام حماية الضحايا وتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
ولفتت إلى أن "الاتجار بالبشر ليس قضية قانونية فحسب بل هو امتحان لإنسانيتنا المشتركة فعندما تستغل المرأة أو يستعبد الطفل فإن صمت العالم يصبح شريكا في الجريمة ومن هذا المنطلق تؤكد دولة الكويت التزامها الراسخ بالعمل مع المجتمع الدولي لتحقيق عالم يصان فيه الإنسان من الاستغلال وتحمى فيه الكرامة كما تحمى الحدود".
وشددت منصوري في ختام البيان على "أننا نؤمن بأن حماية إنسان واحد من براثن العصابات هي صون لجوهر الإنسانية نفسها وأن المستقبل الذي نحلم به جميعا لا يمكن أن يبنى إلا على الرحمة والعدالة والمساواة". (النهاية)

ر ج

MENAFN02112025000071011013ID1110281296

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

2025-11-02 01:45:01