اللجنة العليا للمسؤولية الطبية تستقبل 292 تظلماً خلال 2025

(MENAFN- Al-Bayan) أظهرت بيانات اللجنة العليا للمسؤولية الطبية انخفاضاً ملحوظاً في عدد الشكاوى المسجلة خلال السنوات الأربع الماضية، إذ تراجع عددها من 651 شكوى في عام 2021 إلى 292 شكوى خلال عام 2025، ما يعكس تحسناً في جودة الممارسات الطبية وارتفاع مستوى الالتزام بالمعايير المهنية في الدولة.

وأوضح الدكتور عبدالرزاق المدني، استشاري الأمراض الباطنية والغدد الصماء ورئيس اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، خلال الملتقى القانوني الطبي للمسؤولية الطبية الذي نظمته جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين بالتعاون مع جمعية الإمارات الطبية، أن اللجنة التي تأسست بقرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2012، تضم 22 طبيباً استشارياً من مختلف التخصصات ومن جميع الجهات الصحية في الدولة.

وبيّن أن اللجنة تختص دون غيرها بالنظر في التظلمات من تقارير لجان المسؤولية الطبية، وتصدر تقريراً نهائياً مسبباً لا يقبل الطعن أمام أي جهة قضائية.

وأشار المدني إلى أن عملية تقديم الشكوى والتظلم تمر بسبع خطوات محددة، لافتاً إلى أن عدد الشكاوى انخفض تدريجياً من 582 في عام 2022 إلى 365 في عام 2023، ثم إلى 319 في عام 2024، وصولاً إلى 292 شكوى في العام الجاري.

وأضاف، أن قانون المسؤولية الطبية حدّد بدقة مفهوم الخطأ الطبي، وبيّن مسؤولية الطبيب ومزاول المهنة، كما أتاح للمريض القنوات القانونية لتقديم شكواه واستيفاء حقوقه عبر لجنتين: لجنة المسؤولية الطبية واللجنة العليا للمسؤولية الطبية.

وقال العميد الدكتور سلطان عبدالحميد الجمال، مدير أكاديمية شرطة دبي، إن تنظيم هذه الفعاليات يجسد حرص الدولة على بناء منظومة قانونية وصحية متكاملة تواكب التطورات العالمية في الطب، مشيراً إلى أن العلاقة بين القانون والطب علاقة إنسانية وأخلاقية في جوهرها، تهدف إلى حماية الإنسان أولاً وأخيراً.

من جانبه، أكد الدكتور عبدالقادر إسماعيل الزرعوني، نائب رئيس جمعية الإمارات الطبية، أن الملتقى يمثل منصة لتبادل الخبرات بين القطاعين الصحي والقانوني، بما يضمن تحقيق العدالة الطبية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية لتطوير القطاع الصحي ونشر الثقافة القانونية.

وأضاف، أن المسؤولية الطبية ليست مجرد التزام قانوني، بل واجب أخلاقي وإنساني يهدف إلى ضمان سلامة المرضى وجودة الرعاية، مشيراً إلى أن التقدم في التكنولوجيا الطبية وارتفاع توقعات المرضى يفرضان الحاجة إلى أطر قانونية واضحة تحمي الطبيب والمريض معاً.

أما زايد سعيد الشامسي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، فاعتبر أن العلاقة بين الطب والقانون علاقة تكامل تهدف إلى حماية الإنسان سواء كان مريضاً أو طبيباً.

وأوصى المشاركون بضرورة تحديث التشريعات المنظمة للمسؤولية الطبية بما يواكب التطور السريع في القطاع الصحي.

MENAFN31102025000110011019ID1110278329