ماذا بعد الاتهام الأممي لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة؟

التاريخ

2025-09-17 03:02:38

(MENAFN- Al-Bayan) بعدما اتهم محققون مستقلون فوضتهم الأمم المتحدة إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة، ما الاتهامات التي تواجهها الدولة العبرية وقادتها أمام المحاكم الدولية؟ وما الخطوات التالية؟

ما المحاكم المعنية؟

الهيئتان القضائيتان المعنيتان هما محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية. وغالباً ما يتم الخلط بين هاتين المحكمتين حتى من جانب مراقبين متمرسين.

أنشئت المحكمة الجنائية الدولية في العام 2002 وهي تقاضي أفراداً يشتبه بارتكابهم أفظع الجرائم في العالم، من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.

أما محكمة العدل الدولية فأقدم بكثير وقد أسست في العام 1948 وتنظر في الخلافات بين الدول عندما تتهم عادة إحداها أخرى بانتهاك معاهدة دولية.

ما تأثير تقرير الأمم المتحدة المحتمل؟

خلصت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي لا تتكلم باسم الأمم المتحدة إلى أن "إبادة جماعية تحصل في غزة" بحسب ما أفادت رئيستها نافي بيلاي وكالة فرانس برس "الثلاثاء".

وقالت بيلاي إن فريقها شارك المدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية "آلاف المعلومات".

ويقول تايس بوفكنيت الخبير في الإبادة الجماعية في جامعة امستردام إن المحكمتين الدوليتين ستطلعان على التقرير على أنه دليل من بين أدلة أخرى.

ويوضح "لو كنت محققا لكنت نظرت إلى التقرير واستخدمته كمصدر بين الكثير من المصادر الأخرى". لكنه يرى أيضا أن التقرير يشكل نداء للتحرك السياسي.

ويؤكد "ليكون للتقرير تأثير نحتاج إلى أشخاص يتحركون على أساسه. هذا تفويض سياسي" مضيفاً "على وزراء الدول أو قادة الحكومات أن يتحركوا استناداً إلى هذا التقرير إذا شعروا بأنهم يريدون تغيير الأمور في غزة".

ما الوضع الحالي؟

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع السابق في حكومته يوآف غالانت.

ويواجه الرجلان تهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إطار الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة بما يشمل التجويع والقتل والاضطهاد.

ولم توجه المحكمة الجنائية الدولية تهمة ارتكاب إبادة للرجلين.

وأصدرت المحكمة كذلك مذكرات توقيف بحق ثلاثة من كبار قادة حماس وقد سحبت جميعها بسبب مقتلهم.

أما على صعيد محكمة العدل الدولية، فقد رفعت جنوب إفريقيا دعوى على إسرائيل تتهمها فيها بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة حول الإبادة الجماعية العائدة للعام 1948.

وأصدر قضاة محكمة العدل قرارات عاجلة في إطار هذه القضية لا تتعلق بجوهرها، فأمروا في أحدها إسرائيل بوقف عملياتها في منطقة رفح بجنوب القطاع والسماح بدخول المساعدات الإنسانية "من دون عراقيل" إلى غزة.

إلا ان محكمة العدل الدولية لم تبدأ بعد بالنظر في جوهر القضية المتعلق باتهام إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة، وهي إجراءات قد تستغرق أشهرا لا بل سنوات.

ما الخطوات التالية؟

تنظر المحكمة الجنائية الدولية راهنا في الطعن الإسرائيلي باختصاصها.

وتعول المحكمة على دولها الأعضاء الـ 125 لتنفيذ مذكرات التوقيف، بمعنى أنه من غير المرجح أن يمثل نتانياهو في قفص الاتهام ما لم تقرر الدولة العبرية تسلميه إلى المحكمة في لاهاي. ولا يمكن للمحكمة الجنائية الدولية ان تقاضي أحداً غيابياً.

في المقابل، أمهلت محكمة العدل الدولية إسرائيل حتى يناير 2026 لكي تقدم خطيا ما سمي بـ "مذكرة مضادة" للرد على قضية جنوب إفريقيا.

بعد ذلك، ستحصل عمليات تبادل وثائق خطية فيما تنظر المحكمة في اعتراضات محتملة من الجانبين. وبعد ذلك فقط، سينظر القضاة في "جوهر" القضية بما يشمل جلسات استماع.

ما طول المسار؟

تستغرق هذه الإجراءات وقتا طويلا، والمحطة المقبلة في المحكمة الجنائية الدولية هي الطعن باختصاصها لكن لا جدول زمنيا لهذا القرار.

وعلى صعيد محكمة العدل الدولية، لا يتوقع غالبية المراقبين أي جلسات استماع بشأن تهم الإبادة قبل العام 2027.

ويقول بوفكنيت "المسار القانوني بطيء جداً... قد يكون ذلك مفيداً أو له أثر بعد خمس أو عشر سنوات".

وأكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، أن الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة جارية بالفعل ولم يعد من الممكن الحديث عن منعها، بل عن ضرورة وقفها ومعاقبة المسؤولين عنها.

وأوضحت ألبانيزي أن رسالتها لا تستهدف بلجيكا وحدها وإنما جميع الدول الأطراف في اتفاقية عام 1948 الخاصة بمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، مشددة على أن الجهود الحالية، رغم أهميتها، لا ترقى إلى مستوى خطورة الوضع الميداني، حيث ما زال الفلسطينيون يتعرضون لانتهاكات جسيمة.

واشارت لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة إلى أن ما يحدث في غزة يتضمن: القتل المنهجي، إلحاق الأذى الجسدي والنفسي الجسيم، فرض ظروف معيشية مدمرة تهدف إلى تدمير المجتمع الفلسطيني، وفرض تدابير تحول دون الإنجاب. هذه الأفعال الأربعة تندرج ضمن تعريفات الإبادة الجماعية كما وردت في اتفاقية 1948.

التقريرالاممي أوضح أن اللجنة اعتمدت على أدلة متنوعة شملت شهادات شهود عيان، صوراً رقمية موثقة، وتحليلات مستقلة للخسائر البشرية والمادية.

وبحسب التقرير، فإن وجود "النية الخاصة" لتدمير جماعة قومية هو العنصر الحاسم الذي يجعل هذه الأفعال ترتقي إلى مرتبة الإبادة الجماعية.

MENAFN17092025000110011019ID1110076043

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

2025-09-17 03:02:38